شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، علیرغم مخالفتهای پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب قانونی، ایرانخودرو روز سهشنبه طی اطلاعیهای در سامانه کدال، افزایش قیمت رسمی محصولات خود را اعلام کرد که این امر منجر به افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی در کارخانه و جهش قیمتی تا سقف ۶۰ درصد در بازار آزاد گردید. عزتاللهزارعی سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص افزایشهای اخیر قیمت خودرو توسط خودروسازان بر موضع شفاف وزارتخانه در مخالفت با هرگونه افزایش غیرقانونی خودرو تأکید کرد گفت:موضع رسمی این وزارتخانه مبنی بر لزوم توقف هرگونه افزایش قیمت، مشخص است و این اقدام از نظر قانونی مورد تأیید وزارت صمت نیست.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: وزارت صمت این مسئله را خلاف رویههای قانونی و خلاف بورس میداند و در همین راستا، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز نامهای به مراجع ذیربط ارسال کرده و تأکید کرده است که این افزایش قانونی نیست و باید توسط دستگاههای اجرایی مربوطه کنترل و مدیریت شود. سخنگوی وزارت صمت با اشاره به لزوم برخورد با متخلفان احتمالی، افزود: ما به عنوان وزارتخانه صنعت، اعلام موضع کردهایم و در صورتی که تخلفی صورت پذیرد، این موضوع نیازمند ورود نهادهایی، چون وزارت دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل و نظارت است.
زارعی همچنین تأثیر این فضای قیمتی بر بازارهای دیگر، از جمله بازار خودرو را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: این بحث در حال حاضر بر بازار خودرو نیز تأثیرگذار بوده است. وی همچنین اشاره کرد که موضع وزارت صمت در این زمینه کاملاً روشن است و ما مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، افزایش قیمتها برای محصولات کلیدی به شرح زیر بوده است: پژو ۲۰۷ (تیپ SBR – EF۷P):** رشد حدود ۲۵٪ (از ۱۶.۷۱۸ میلیارد ریال به ۲۱ میلیارد ریال). * **تارا (تیپ SBR – TU۵P):** رشد حدود ۱۸٪ (از ۱۱.۸۰۳ میلیارد ریال به ۱۴ میلیارد ریال). * **رانا (تیپ SBR – TU۵P):** رشد بیش از ۱۹٪ (از ۹.۸۶۶ میلیارد ریال به ۱۱.۸ میلیارد ریال). * **هایما S۷ (تیپ SBR):** رشد بیش از ۲۰٪ (از ۱۴.۸۶۹ میلیارد ریال به بیش از ۱۸ میلیارد ریال). * **دنا پلاس دستی:** قیمت جدید کارخانهای ۱۱.۲۶۵ میلیارد ریال اعلام شد (قیمت قبلی ۸۲۶ میلیون تومان بود).
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به سرعت موضع سازمان متبوع را شفافسازی کرد. او اظهار داشت که هیچگونه درخواستی برای این افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو به سازمان حمایت ارسال نشده و در نتیجه، هیچ مجوزی برای این اقدام صادر نگردیده است. سازمان حمایت رسماً به بورس مکاتبه کرده و این اقدام را مصداق گرانفروشی بدون اخذ مجوز قانونی دانسته است. شانیان همچنین تأکید کرد که رسیدگی نهایی به این تخلف در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و پرونده افزایش قیمتهای قبلی ایرانخودرو نیز در شعبه تجدیدنظر تعزیرات در دست بررسی است.
پس از مکاتبات سازمان حمایت، قوهقضائیه و دادستانی وارد عمل شدند. میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، جزئیات مهمی را در این خصوص تشریح کرد:سازمان بازرسی اعلام کرد که درخواستهای مکرر ایرانخودرو برای افزایش قیمت نهادهها در سال جاری، دو بار رد شده بود. ایرانخودرو برای توجیه اقدام خود، به دستور موقتی استناد کرده بود که از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، در حالی که این دستور موقت قبلاً لغو شده بود. سخنگوی سازمان بازرسی قاطعانه اعلام کرد که ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها نداشته است.
در پی این تخلف آشکار، مقرر شد اقدام انجام شده توسط ایرانخودرو فعلاً متوقف شود و مدیران شرکت جهت ارائه توضیحات به سازمان بازرسی دعوت به عمل آمدند. نتیجه مستقیم این دستور، توقف کامل سایت ایران خودرو و لغو طرح فروش ۱۲ محصول این شرکت بود. همزمان با این تحولات، شرکت خودروسازی بهمن نیز با تقلید از رویه ایرانخودرو، اقدام به افزایش قیمت **سه محصول خود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کرده است. در مورد این شرکت، هنوز ورود رسمی دستگاههای اجرایی و نظارتی به موضوع گزارش نشده است.
ریشه بیثباتیهای بازار خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
با افزایش قیمتها، تقاضا در بازار خودرو کاهش مییابد. با توجه به شرایط فعلی بازار و سیاستهای موجود، اگر تغییری در نرخ ارز یا میزان عرضه رخ ندهد، افزایش قیمت خودروها تا حدود سی درصد تا سال ادامه پیدا خواهد داشت. در غیر اینصورت و در صورت تغییر این عوامل، روند رشد قیمت میتواند متعادل شود.
بازار خودروهای داخلی و خارجی بهطور طبیعی و تا حدودی به یکدیگر وابسته هستند به طوریکه در صورت اجرای صحیح و هدفمند واردات، امکان کنترل قیمت در هر دو بخش خودروهای داخلی و خارجی وجود دارد.
هرگونه اختلال در تولید خودروهای داخلی میتواند بهصورت غیرمستقیم روی قیمت خودروهای وارداتی نیز اثر بگذارد و موجب نوسان آن شود. از سوی دیگر، زمانی که بازار خودرو داخلی به مرحله اشباع میرسد، ممکن است این موضوع سبب کاهش نسبی قیمت در بخش وارداتی شود. بنابراین میتوان گفت که قیمت خودرو معمولا از سقف قیمتی کنترل میشود و واردات صحیح میتواند در سیاستهای کنترل قیمت در شرایط تورمی تاثیرگذار باشد.
در کشوری که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد و مکانیزم های کنترلی موثر در بازار داشته باشیم واژه ای به نام دلال شکل نمی گیرد. دلال ها محصول بی ثباتی، بحران ها و سوء مدیریت ها هستند. دلال فردی است که شکاف ها و باگ های سیستم را شناسایی می کند و از آن ها بهره می برد. بنابراین نمی توان گفت دلال عامل اصلی گرانی است؛ دلال معلول شرایط است. عامل اصلی، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و مشکلات ساختاری صنعت خودرو است. خودروسازان با کمبود نقدینگی، بدهی به قطعه سازان، مشکل تامین قطعه و ارز و حتی کمبود انرژی مثل برق، آب و گاز مواجه هستند. همه این عوامل مثل زنجیر یک گردنبند به هم وصل هستند؛ اگر چند مهره این زنجیر را بردارید، دیگر گردنبند کاربردی ندارد.
