خبرهای خوب حمایتی برای بازنشستگان | افزایش حقوق، درمان رایگان و سبد کالایی برای بازنشستگان در دستور کار دولت و مجلس
یک فعال کارگری عنوان کرد: : براساس بررسیها حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد این درحالی است که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ماهی ۱۰ میلیون زندگی میکنند.
رضا حاجیپور در دیدار نمایندگان و تشکلهای کارگری مازندران با وی تصریح کرد: هرمسئولی که در پیگیری این مطالبات کوتاهی یا به جای رفع مشکلات، درصدد ساکت کردن صدای این قشر مظلوم بر آید، به کشور خیانت کرده است.
دراین دیدار که دبیر واعضای هیات اجرایی خانه کارگر مازندران و مسئولان کانون بازنشستگان شهرستان آمل و روسای ادارات کارو تامین اجتماعی و جمعی از خیرین حوزه سلامت این شهرستان حضور داشتند، نماینده آمل در مجلس تصریح کرد: حرفهای شما حرفهای ما درمجلس است و تلاش میکنیم با نظرات کارشناسی شما که انعکاس دهنده مشکلات واقعی این قشر است، درمسیر اصلاح و تصویب قوانین به نفع کارگران و بازنشستگان گام برداریم.
وی با اشاره به چالشهای فعلی حوزه درمان جامعه کارگری گفت؛ در کنار دولت باید از ظرفیتهای خیرین حوزه سلامت نیز برای ارتقای خدمات درمانی بهره گرفت.
حاجیپور ادامه داد؛ تعامل سه جانبه دولت و مجلس و تشکلهای کارگری میتواند به کاهش تورم، بهبود معیشت، تقویت زیرساختهای تولیدی و ارتقای امنیت شغلی کارگران کمک کند.
نصراله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران هم درسخنان خود ضمن اشاره به این مطلب که بالغ بر ۷۵ درصد حقوق بگیران کشور حداقل بگیرند؛ گفت: براساس بررسیها حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود ۲۴ میلیون تومان باشد این درحالی است که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ماهی ۱۰ میلیون زندگی میکنند وبخش زیادی ازآن هم برای اجاره مسکن صرف میگردد و برای هزینههای ضروری مانند خوراک و دارو در تنگنا هستند.
وی افزود: این شیوه برخورد با کسانی که سالها صادقانه درمسیرتوسعه کشور خدمت کرده اند؛ دور از شان نظام است و پرداخت چنین حقوقی در واقع خط مرگ تدریجی است نه خط فقر!
دریابیگی دربخش دیگری از صحبتهای خود به مشکلات پیش روی کارگران و بازنشستگان درحوزه درمان وبیمه تکمیلی اشاره نموده و تصریح کرد؛ درخواست ما از دولت و مجلس، افزایش عادلانه حقوق؛ تامین سبد کالای معیشتی؛ درمان رایگان؛ امنیت شغلی و رسیدگی به وضعیت نابسامان معیشت کارگران و بازنشستگان است.
فعالان حقوق بازنشستگان در رابطه با مشکلات قطع خدمات بیمه تکمیلی و عدم تسویه فاکتورها و اسناد درمانی میگویند: «بازنشستگان مقصر عدم پرداخت مطالبات شرکت آتیه سازان حافظ از سوی سازمان تامین اجتماعی نیستند!»
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن موعد فراخوان سالیانه کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی در آبانماه برای بستن قرارداد جدید بیمه تکمیلی، بحثهایی در میان فعالان حقوق بازنشستگان و اعضای کانونها پیرامون تمدید یا عدم تمدید قرارداد با شرکت آتیه سازان حافظ (به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان تامین اجتماعی) در میگیرد. برخی بازنشستگان بر این باورند میتوان با تغییر شرکت خدمت دهنده بیمه تکمیلی، اندکی وضعیت کنونی درمان بازنشستگان را بهبود بخشید.
دولت اخیراً در مصوبهای، پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به بانک رفاه برای تادیه بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی و بیمه تکمیلی آتیه سازان را در دستور کار قرار داد که این امر باعث تسویه حساب موقت تامین اجتماعی با شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی بازنشستگان میشود؛ بدهیای که از ابتدای تابستان امسال پرداخت نشده و باعث شده در خدماترسانی شرکت آتیه سازان حافظ اختلال ایجاد شود و این اختلال بهعدم تسویه اسناد یا تاخیر تسویه اسناد درمانی ارائه شده از سوی بازنشستگان بیانجامد.
بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این ۷۰ همت به صورت مستقیم به شرکت آتیه سازان حافظ تعلق دارد که باعث شده بیش از سه ماه در پرداخت غرامت هزینههای درمانی بازنشستگان تاخیر رخ دهد. بسیاری از بازنشستگان در نتیجه این تاخیر با وضعیتی مواجه شدند که اکنون شش ماه است در صف پرداخت اسناد هزینههای درمانی منتظر ایستادهاند.
یدالله فرجی (فعال بازنشسته و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در این رابطه میگوید: واقعیت این است که بازنشستگان تامین اجتماعی اساساً وجود پدیدهای به نام بیمه تکمیلی را قبول ندارند. ما طبق قانون الزام سازمان تامین اجتماعی، باید از کلیه هزینههای دارویی و درمانی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به صورت رایگان بهرهمند شویم. این موضوع که برخی از خدمات و داروها و تجهیزات از شمول بیمه اصلی خارج شدند، ظلمی به کارگران و بازنشستگان بوده که به دلیل شرایط مالی خاص سازمان تامین اجتماعی ناچار به آن تن دادهایم. «بیمه تکمیلی» امری فراقانونی است که ناچار مانند یک غده به تامین اجتماعی و درمان سازمان چسبیده است.
وی افزود: در زمینه اینکه شرکت بیمهگر تکمیلی طی یک دهه گذشته شرکت آتیه سازان حافظ بوده نیز، انتقادات جدی وجود دارد. بسیاری از افراد حتی خودروی مورد علاقه خویش را پنج سال یکبار عوض میکنند! هر نهاد خدمت دهندهای نیز پس از مدتی از کارایی میافتد و برای شرکت آتیه سازان حافظ نیز همین اتفاق افتاده است؛ لذا این منطق که همهساله تحت هر شرایطی با این شرکت قرارداد بسته میشود، برای خیلی از بازنشستگان قابل قبول نیست.
فرجی با تاکید بر این نکته که «بازنشستگان مقصر عدم پرداخت مطالبات شرکت آتیه سازان حافظ از سوی سازمان تامین اجتماعی نیستند» تصریح کرد: وظیفه سازمان تامین اجتماعی این است که اگر شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی به هر دلیلی نمیتواند پوشش هزینه درمانی را انجام دهد، ناگزیر خود سازمان باید خدمات را در شرایط فقدان پوشش بیمه تکمیلی ارائه دهد.
همچنین محمدحسن موسیوند (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد و دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان) نیز اظهار کرد: درمان بازنشستگان اساساً باید کاملاً رایگان باشد؛ اما در زمانی که بازنشستگان راهی جز استفاده از بیمه تکمیلی ندارند، باید این نکته را در نظر داشت که خدمات بیمه تکمیلی نباید هیچ بخشی از درمان را بدون پوشش بگذارد. شرکت بیمهگر باید توان مالی کافی داشته باشد.
وی افزود: یک شرکت بیمهگر تکمیلی باید بتواند حتی در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات، تا سه ماه خدمات بیمه تکمیلی را ارائه دهد و تازه پس از سه ماه تاخیر در واریز سرانه بیمه تکمیلی، در ارائه خدمات خود اخلال ایجاد کند؛ اما شرکت بیمهگر آتیه سازان خدمات خود را با تاخیر فراوان نزدیک به شش ماهه انجام داده و اسناد ارائه شده درمانی را با اما و اگرها و کسورات متعدد، پرداخت میکند.
موسیوند تصریح کرد: بیمه آتیه سازان حافظ از همان ابتدای قرارداد خود -حتی وقتی دریافتیهای به موقع از سوی سازمان داشت- فاکتورهای درمان را دیر تسویه میکند. و این نکته قابل توجهیست.
او تاکید کرد: البته ما نمیدانیم چرا وقتی تامین اجتماعی از حقوق بازنشستگان بابت بیمه تکمیلی کسر میکند، مستقیم به شرکت بیمهگر تکمیلی پول نمیدهد! اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، بازنشستگان خود میتوانند به بیمهگر تکمیلی کسورات بپردازند تا این مشکلات به وجود نیاید.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان لرستان ادامه داد: آتیه سازان حافظ از ابتدای روی کار آمدن تا امروز، نارضایتیهای فراوانی ایجاد کرده و بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان از این شرکت رضایت ندارند. خدمات آن محدود و بسیار ضعیف است. مهمترین هزینه درمانی بازنشستگان دارو است که اغلب داروهای بیماریهای خاص یا داروهای گرانقیمت از شمول پوشش بیمه اصلی ما خارج شده و بیمه تکمیلی نیز هیچ تعهدی نسبت به دارو ندارد.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خرم آباد خاطرنشان کرد: علاوه بر هزینههای زیاد دارو که بازنشستگان آن را با قیمت آزاد تهیه میکنند، بازنشستگان با وجود بیمه تکمیلی، توان تهیه اقلامی مثل پروتزهای ضروری، عصا، سمعک و عینک و دندان مصنوعی را نیز ندارند. چرا این اقلام به میزان کافی در قرارداد بیمه تکمیلی پوشش داده نمیشود؟
وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از هزینههای زندگی بازنشستگان باتوجه به شرایط شغلی و سنی آنها، هزینههای درمان است و این موضوع از اولویتهای بازنشستگان تلقی میشود. بخش زیادی از خدمات مانند دارو و درمانهای خاص به مرور از شمول بیمه اصلی خارج شده و قرار بود بیمه تکمیلی پوشش دهنده آنها باشد که حالا با خروج از شمول بیمه درمانی اصلی، بیمه تکمیلی نیز آنها را پوشش نمیدهد. همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی بازنشستگان به صورت آزاد و پرداخت کامل از جیب بازنشسته پرداخت شو، آنهم بازنشستگانی که حقوق و مستمری ناچیزی دریافت میکنند. روند شانهخالی کردنها به جایی رسیده است که دیگر آرام آرام چیزی از نهاد خدمات درمانی رایگان سازمان تامین اجتماعی باقی نمانده است.
این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: خدماترسانی بیمه تکمیلی ضعیف است؛ امروزه بسیاری از بازنشستگان با شکایت از اینکه در دفاتر بیمه آتیه ساز ادعا میشود که «سیستم قطع است» به نزد ما در کانونها میآیند. ما باید مورد به مورد این موارد را رسیدگی کنیم و در انتها با فشار به دفاتر مشکل بازنشستگان را حل میکنیم.
موسیوند اظهار کرد: قرارداد جدیدی که در آبانماه با بیمهگر تکمیلی منعقد میشود باید به شکلی باشد که خدمات آن نسبت به قرارداد قبلی بهتر باشد. چرا هر سال سطح خدمات بیمه تکمیلی آب میرود؟!


