بحران ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده: مدیران و ابربدهکاران این بار پاسخگو خواهند بود؟
بانک آینده سوم آبان‌ماه با ۴۵۰ همت زیان انباشته در بانک ملی ادغام شد و نمایندگان مجلس نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی بر لزوم بررسی عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» تاکید کرد. نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواست تا مطابق ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به نقش سهام‌داران متخلف و جبران زیان‌ها اقدام کند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی افکار عمومی این است که این زیان چگونه به وجود آمده، مسئولیت چه کسانی است، چه اقداماتی برای جبران آن انجام خواهد شد و مهم‌تر از همه: آیا مدیران و سهام‌دارانی که در شکل‌گیری بحران نقش داشته‌اند، واقعا پاسخگو خواهند بود یا بار دیگر هزینه این تخلفات از جیب مردم پرداخت می‌شود؟
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با زومیت توضیح می‌دهد که ساختار قدرت و ضعف نهادی قانون، این پاسخگویی را دشوار کرده است:
این افراد قطعا باید پاسخگو باشند. اما همان‌هایی که دو میلیارد یورو از وزارت نفت گرفتند و پس ندادند، امروز هم در عرصه اقتصاد کباده‌کشی می‌کنند. همان‌ها که پشت چای دبش بودند، پشت بانک آینده هم هستند. این گروه‌ها به‌راحتی صورت‌سازی می‌کنند و از پاسخگویی فرار می‌کنند.- حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
مالی‌سازی و انحراف سرمایه از تولید به شبکه‌های غیرمولد
راغفر تاکید می‌کند که بحران فعلی بانک آینده، تنها ابعاد مالی ندارد، بلکه نشانه‌ای از انحراف ساختاری سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. او می‌گوید طی سال‌های گذشته، سرمایه از بخش تولیدی و فعالیت‌های مولد فاصله گرفته و به سمت فعالیت‌های کاملا مالی و غیرمولد سوق داده شده است.
در سال‌های اخیر، سرمایه از بخش تولیدی و فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های کاملا مالی و غیرمولد رفته است
این روند در ادبیات اقتصادی با عنوان «مالی‌سازی» شناخته می‌شود. تجربه کشورهایی مانند ژاپن نیز نشان داده است که بازگرداندن اقتصاد از چنین مسیر اشتباهی کاری بسیار دشوار است و رکود بلندمدت، نتیجه طبیعی آن است.
به اعتقاد این اقتصاددان، ادعای جبران زیان بانک آینده از «دارایی سهام‌داران» فاقد پشتوانه عملی است و تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این دست وعده‌ها بیشتر برای کاهش فشار افکار عمومی مطرح می‌شود تا برای اجرای واقعی. او می‌گوید در نهایت هزینه این بحران به جامعه و مردم منتقل خواهد شد.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تلویزیونی ثریا گفته است که مجموعه‌های زیر نظر بانک آینده مثل «ایران‌مال» تسهیلاتی بدون بازگشت دریافت کرده‌اند و تقریبا ۱۰۰ درصد تسهیلاتی که بانک آینده به شرکت‌های خود داده دیگر پس گرفته نشده است و این بانک با وام‌های دیگر آن پول را جایگزین و زیان را پنهان می‌کرد.
جبران از دارایی سهام‌داران فاقد پشتوانه عملی است، هزینه بحران را جامعه و مردم می‌پردازند
راغفر نیز با اشاره به ارقام کلیدی این پرونده، می‌گوید فقط در یک مورد، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک آینده به ۶۱ نفر پرداخت شده که بازپرداخت نشده است. نبود پیگیری قضایی و نظارتی برای بازگرداندن این منابع، از نظر او نشان‌دهنده عمق ضعف نهادی است.
این استاد دانشگاه معتقد است این پرسش که «چرا این افراد بازخواست نمی‌شوند؟» نه یک سوال رسانه‌ای، بلکه یک مطالبه عمومی است.
راغفر دستگاه قضایی را یکی از نقاط کلیدی بروز بحران می‌داند. به باور او، بسیاری از پرونده‌های بزرگ اقتصادی سال‌های گذشته، نه به نتیجه رسیده و نه به اجرای حکم منتهی شده‌اند. او عملکرد دستگاه قضایی در قبال چهره‌هایی مانند بابک زنجانی را «نماد بحران ساختاری» می‌داند؛ زیرا کسی که زمانی با حکم اعدام روبه‌رو بوده، اکنون با محافظ شخصی و دسترسی به منابع بانکی فعالیت می‌کند.
علم اقتصاد زمانی کار می‌کند که قوه‌قضاییه کار کند
در میان تحلیل‌های اقتصادی راغفر، یک محور کلیدی وجود دارد که اعتبار و امکان اجرای تمام نظریه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌ده: «علم اقتصاد تنها زمانی کار می‌کند که دستگاه قضایی کار کند.»
او تصریح می‌کند که تمام نظریه‌های اقتصادی جهان، بر یک فرض اساسی استوارند: وجود یک نظام قضایی شفاف، فعال، مستقل و پاسخگو. بدون این فرض، هیچ سازوکار اقتصادی، اعم از رقابت، بهره‌وری، کارایی یا سلامت بازار، معنا ندارد.
به گفته این اقتصاددان، در نبود یک دستگاه قضایی که بتواند قدرت و سرمایه را مهار کند، اقتصاد به سمت شبکه‌های غیررسمی قدرت، فساد ساختاری و مالی‌سازی مخرب حرکت می‌کند؛ وضعیت فعلی بانک آینده نیز یکی از خروجی‌های همین شرایط است.
در نبود دستگاه قضایی فعال، شبکه‌های غیررسمی قدرت، فساد ساختاری و مالی‌سازی مخرب ایجاد می‌شود
به باور او، اگر روند نظارتی اصلاح نشود، بحران‌هایی شبیه به آنچه امروز در بانک آینده دیده می‌شود، ادامه پیدا خواهد کرد و هزینه‌های آن از جیب مردم و از مسیر تورم و رکود پرداخت خواهد شد. پرونده بانک آینده نمونه‌ای از بحران‌های مدیریتی و ضعف نظارت ساختاری در شبکه بانکی است.
نقش دستگاه قضایی در احراز اخلال اقتصادی
در چنین فضایی، تحلیل حقوقی نقش سهام‌داران، مدیران و جایگاه دستگاه قضایی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از یک‌سو، ادغام بانکی مسیر حل‌وفصل را فعال کرده و قانون، مسئولیت جبران زیان را ابتدا متوجه مدیران و سهام‌داران مقصر می‌داند. از سوی دیگر، افکار عمومی انتظار دارد بررسی‌ها فراتر از سازوکارهای اداری و بانکی باشد و به پرسش‌های اصلی درباره تخلفات احتمالی، فساد ساختاری و بازگشت منابع رسوب‌کرده در شبکه‌های قدرت پاسخ دهد.
در همین چارچوب، محمدحسین امیری، مدیرعامل وینداد (ارائه‌دهنده آنلاین خدمات حقوقی به کسب‌وکارها)، در گفت‌وگو با زومیت به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع می‌پردازد. او توضیح می‌دهد که از منظر حقوقی امکان ورود قوه قضاییه به موضوع و بررسی عنوان اخلال وجود دارد، اما این امر تنها با احراز مجموعه‌ای از شرایط امکان‌پذیر است.
او توضیح داد که گزارش مجلس یا اعلام نظر بانک مرکزی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و مرجع نهایی تشخیص، دستگاه قضایی است.
برای اثبات اخلال اقتصادی، باید رفتار ارتکابی در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران قرار بگیرد؛ رفتار عمده، موثر و همراه با سوءنیت باشد. تنها در این صورت است که می‌توان مدیران یا سهام‌داران را به ارتکاب این جرم منتسب کرد.- محمدحسین امیری، مدیرعامل وینداد
امیری در ادامه تشریح کرد که رسیدگی به وضعیت بانک آینده در چارچوب سازوکارهای حل‌وفصل بانکی صورت می‌گیرد. طبق قانون، ابتدا سهام‌داران و مدیران مقصر مسئول جبران زیان هستند و در صورت ناکافی‌بودن دارایی آن‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها وارد عمل می‌شود. این صندوق طبق قوانین برنامه‌های پنج‌ساله برای مواجهه با بحران‌های بانکی طراحی شده است.
قانون وجود دارد اما مشکل اصلی در اراده مدیریتی و اختیارات کلان است
موضوع دیگر، پرداخت وام‌های کلان، و بعضا صوری، به افراد مرتبط با مدیران یا سهام‌داران بود؛ مساله‌ای که بخشی از افکار عمومی آن را عامل مهم شکل‌گیری بحران می‌دانند. امیری توضیح داد که قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی این موضوع را صراحتا پوشش داده و تبانی در اعطای تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت را یکی از مصادیق بارز اخلال می‌داند.
این حقوقدان تاکید کرد که در قوانین بانکی و تجاری نیز ابزارهای نظارتی و مسئولیت‌های مدنی برای برخورد با چنین رفتارهایی پیش‌بینی شده است:
اگر وام‌های کلان به‌صورت صوری یا به نفع اشخاص مرتبط پرداخت شده باشد و بازنگشته باشد، این رفتار می‌تواند هم موجب مسئولیت کیفری، هم مسئولیت انتظامی بانکی و هم مسئولیت مدنی مدیران شود.- محمدحسین امیری، مدیرعامل وینداد
امیری معتقد است حجم بالای زیان و گستره تخلفات احتمالی باعث می‌شود دستگاه قضایی ناگزیر از ورود جدی به موضوع باشد. او با اشاره به برخی اخبار منتشرشده توضیح داد که فرایند تشکیل پرونده و تعیین قرارهای تامین برای مدیران سابق آغاز شده و این نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضایی در رسیدگی است. به گفته او، وقتی زیان تا این حد گسترده است، قابل چشم‌پوشی نیست.
خلأ اختیارات و اراده اجرایی؛ ضرورت اصلاح ساختار نظارتی
او همچنین درباره احتمال بازگشت مدیرانی با سابقه سوءمدیریت به مناصب حساس بانکی توضیح داد که در صورت محکومیت قضایی، موضوع روشن است؛ زیرا مجازات‌هایی مانند حبس، ضبط اموال و محرومیت از خدمات دولتی مانع بازگشت آن‌ها می‌شود. اما به زعم این کارشناس، حل مساله تنها با مجازات چند مدیر ممکن نیست و نیاز به نگاه ساختاری دارد.
اگر زیرساخت نظارتی و مدیریتی تغییر نکند، ممکن است چند سال بعد پرونده‌ای مشابه دیگری شکل بگیرد
امیری با اشاره به این ضرورت گفت: «صرف مجازات چند مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره مشکل را ریشه‌ای حل نمی‌کند. اگر زیرساخت نظارتی و مدیریتی تغییر نکند، ممکن است چند سال بعد پرونده‌ای مشابه در بانکی دیگر شکل بگیرد.»
او در ادامه توضیح داد که مشکل اصلی نه «خلأ قانونی» بلکه «خلأ اختیارات و اراده اجرایی» در سطوح کلان است. قوانین مرتبط از قانون مجازات اخلال‌گران گرفته تا احکام برنامه هفتم، ابزارهای لازم برای پیشگیری و برخورد را فراهم کرده‌اند؛ اما اجرای موثر آن‌ها نیازمند رویکردی جدی‌تر است. اگر اراده کافی باشد، همین قوانین می‌تواند جلوی تکرار چنین بحران‌هایی را بگیرد.
