ترامپ و اقتصاد آمریکا؛ از بازار آزاد تا سرمایه‌داری دولتی
آیا حکمرانی شخصی ترامپ، آمریکا را به بحران اقتصادی می‌کشاند؟
مقاله فارن پالیسی دوره دوم ترامپ را دوره‌ای شتاب‌زده و آشوبناک توصیف می‌کند که از سیاست خارجی تا اقتصاد، الگوی حکمرانی او بر پایه تصمیم‌های شخصی و لحظه‌ای است. ترامپ با حمله به فدرال رزرو، تحمیل تعرفه‌ها، دخالت در صنایع تراشه و انرژی و خرید سهام شرکت‌ها، اصول سرمایه‌داری بازار آزاد آمریکا را زیر پا گذاشته و مدلی شبیه «سرمایه‌داری دولتی» پیش برده است. سکوت محافظه‌کاران نیز ناشی از ترس و بهره‌مندی آنان از کاهش مالیات‌هاست.
فرارو– هوارد ورینگ فرنچ، ست
ون نویس نشریه فارن پالیسی
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، از همان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ویژگی بارز دولت او شتاب‌زدگی و مشغله بی‌پایان بوده است. حامیان ترامپ این سرعت عمل را نشانه‌ای از موفقیت و اراده سیاسی او می‌دانند. اما برای مخالفان، سیل پی‌درپی اعلامیه‌ها، دستورات و ابتکارهای رئیس‌جمهور که اغلب در راستای پیشبرد دستورکار اقتصادی و سیاسی هرچه رادیکال‌تر اوست چالشی اساسی ایجاد کرده است. به‌محض آنکه ترامپ با یک موضوع بر فضای خبری مسلط می‌شود، بلافاصله موضوعی تازه را در دستور کار قرار می‌دهد و در نتیجه، منتقدانش همواره عقب‌تر و نفس‌بریده در واکنش باقی می‌مانند.
ترامپ و آشوب در حکمرانی؛ از پوتین تا پنتاگون
نمونه‌های فراوانی وجود دارد که سبک حکمرانی پرشتاب و آشوبناک ترامپ را به تصویر می‌کشد: دیدار کاملاً بداهه و بی‌حاصل او با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا؛ حمله‌اش به مؤسسه اسمیتسونین به دلیل تمرکز ادعایی بر مسئله برده‌داری؛ یا گسترش تدریجی نفوذ فدرال بر نیروهای پلیس در واشنگتن. تازه‌ترین نمونه، برکناری رئیس آژانس اطلاعات دفاعی توسط پنتاگون بود؛ پس از آن که او نسبت به پیامدهای حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن ابراز تردید کرده بود.
همین الگو در عرصه داخلی نیز ادامه دارد: تلاش ترامپ برای سوق دادن تگزاس و دیگر ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان به‌سوی دست‌کاری انتخاباتی در ترسیم حوزه‌های رأی‌گیری؛ استفاده ابزاری از دفتر دادستان کل چنان‌که در انتشار متن گفت‌وگوی میان تاد بلانش، معاون دادستان کل و وکیل سابق شخصی ترامپ با گیلین مکسول درباره پرونده جفری اپستین دیده شد و حتی بازرسی اف‌بی‌آی از خانه و دفتر جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین.
با این حال، آنچه بیش از ناکامی این رویدادها در ایجاد بحث مرا شگفت‌زده می‌کند، موضوعی متفاوت است: حمله مستقیم ترامپ به بنیان‌های نظام اقتصادی ایالات متحده، نظامی که نزدیک به هشت دهه تقریباً بدون چالش پابرجا مانده بود. انتظار می‌رفت در برابر چنین اقدامی واکنش جدی شکل گیرد؛ یا دست‌کم درخواست‌های روشن و قاطع برای توضیح منطق پشت این تصمیم‌ها مطرح شود و این انتظار نه فقط از جانب منتقدان همیشگی ترامپ در میان میانه‌روها و جناح چپ، بلکه از سوی محافظه‌کاران سنتی، شرکت‌های بزرگ و طبقه ثروتمند نیز بود.
از پاول تا تعرفه‌ها؛ حمله آشکار ترامپ به ستون‌های اقتصاد آمریکا
تقریباً هر هفته خبر تازه‌ای منتشر می‌شود که نشان از فاصله‌گیری آشکار دولت ایالات متحده از آن چیزی دارد که آمریکایی‌ها عموماً «سرمایه‌داری بازار آزاد» می‌نامند. این اصطلاح همواره تا حدی اغراق‌آمیز بوده است، اما بی‌تردید یکی از ویژگی‌های برجسته اقتصاد سیاسی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم را بازتاب می‌داد. در این دوره به‌ویژه در دولت‌های جمهوری‌خواه اصل راهنما آن بود که وظیفه بنگاه‌های خصوصی، تولید ثروت در داخل کشور است و دولت تنها باید محیطی باثبات برای سیاست‌گذاری فراهم آورد؛ محیطی مبتنی بر نهادهای شفاف و مستقل نه تصمیم‌های لحظه‌ای و سیاسی قوه مجریه.
کارزار ترامپ علیه ساختار سنتی اقتصاد آمریکا از حملات او به جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آغاز شد؛ حمله‌ای که عملاً متوجه نهادی بود که همواره به‌عنوان یکی از مستقل‌ترین ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی ایالات متحده شناخته می‌شد. ترامپ به‌تازگی فردی کاملاً حزبی را برای عضویت در هیئت‌مدیره فدرال رزرو معرفی کرده و هم‌زمان تلاش کرده است یکی از اعضای فعلی یعنی لیزا کوک، را با ادعای درگیر بودن در کلاهبرداری وام مسکن از سمتش برکنار کند؛ اقدامی که آشکارا سیاسی می باشد.
در هفته گذشته، پس از موجی از حملات شخصی بی‌امان و فشار مستقیم ترامپ برای کاهش نرخ بهره، پاول سرانجام نشانه‌هایی داد که احتمال دارد در نشست سپتامبر خواسته رئیس‌جمهور را برآورده کند. بازار سهام در واکنش به این سیگنال جهش کرد، اما بسیاری از تحلیلگران هشدار دادند که مداخله آشکار ترامپ در تعیین نرخ بهره پیامی منفی برای سلامت و اعتبار اقتصاد آمریکا به همراه دارد.
اقدامات جدید ترامپ حتی اصول بنیادی‌تر «سرمایه‌داری بازار آزاد» در آمریکا را هدف گرفته است. برجسته‌ترین نمونه، تحمیل آشفته تعرفه‌های سنگین علیه مجموعه‌ای از کشورهاست؛ در سطحی که از دوران پیش از جنگ جهانی تاکنون سابقه نداشته است. دولت ترامپ این سیاست را در حالی پیش برده که همچنان وانمود می‌کند بار اصلی این تعرفه‌ها بر دوش کشورهای هدف خواهد بود، نه مصرف‌کنندگان آمریکایی. هم‌زمان، واشنگتن نیز شفاف نکرده است که درآمدهای حاصل از این عوارض چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد.
ترس از انتقام؛ چرا محافظه‌کاران آمریکا در برابر سیاست‌های رادیکال ترامپ سکوت کرده‌اند؟
هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد دولت آمریکا قصد دارد حدود ۱۰ درصد از سهام اینتل را خریداری کند؛ شرکتی که زمانی پیشتاز صنعت ریزتراشه بود اما امروز برای حفظ جایگاه خود در رقابت جهانی به‌شدت تقلا می‌کند. این تصمیم اندکی پس از اقدامی غیرمعمول دیگر اتخاذ شد: ترامپ دو شرکت پیشروی تولیدکننده تراشه، انویدیا و ای‌ام‌دی، را ملزم کرد ۱۵ درصد از درآمد فروش پردازنده‌های استراتژیک خود به چین را به دولت واگذار کنند؛ رویه‌ای که در ابتدا یک‌بار مصرف به‌نظر می‌رسید اما اکنون رنگ سیاست دائمی گرفته است. اوایل همین ماه نیز ترامپ شرکت اپل را از تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تراشه‌ها معاف کرد، مشروط به آنکه این شرکت ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش تولید داخل آمریکا سرمایه‌گذاری کند.
زمانی نه‌چندان دور، سیاستمداران جمهوری‌خواه، رهبران تجاری و رسانه‌های محافظه‌کار همچون فاکس‌نیوز به‌شدت نگران بودند که زهران ممدانی، سوسیالیست دموکرات خودخوانده، ممکن است شهردار نیویورک، پایتخت اقتصادی آمریکا شود. اما امروز، در مقایسه با دامنه ابتکارهای ترامپ برای دگرگون‌سازی ساختار اقتصاد سیاسی کشور، پیامدهای مبهم و نسبتاً محدود پیشنهادهای ممدانی مانند ایده حمل‌ونقل رایگان با اتوبوس چیزی جز ناچیز جلوه نمی‌کند.
همان‌طور که گرت دو وینک، خبرنگار واشنگتن پست، اخیراً یادآور شده است: «برخی جمهوری‌خواهان و لیبرترین‌ها از اقدامات معاملاتی ترامپ انتقاد کرده و آن را خیانتی به تعهد دیرینه حزب جمهوری‌خواه به اصول بازار آزاد دانسته‌اند... اما در عمل، بیشتر قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و نیز مدیران ارشد اقتصادی و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها ترجیح داده‌اند سکوت اختیار کنند.» این سکوت حتی در وال‌استریت مشهود است: سخنگویان بلک‌راک، ونگارد و استیت‌استریت کورپوریشن، سه سهامدار بزرگ اینتل در برابر پرسش‌های واشنگتن پست از اظهار نظر خودداری کردند.
یکی از دلایل سکوت محافظه‌کاران آمریکایی در برابر تغییرات رادیکال اقتصادی ترامپ، بی‌تردید ترس از خشم رهبری است که به سرعت به دنبال تلافی از منتقدان یا مخالفان ادعایی خود می‌رود. اما عامل دیگری نیز وجود دارد: بسیاری از جمهوری‌خواهان همچنان به قانونی دل بسته‌اند که ترامپ امضا کرد و مالیات ثروتمندان را کاهش داد. همین امتیاز اقتصادی شاید برای آنان دلیلی کافی باشد تا در برابر دیگر سیاست‌های ساختارشکنانه او چشم بپوشند.
ترامپ و سرمایه‌داری دولتی به سبک آمریکایی
هرچند ترامپ با قاطعیت برچسب «سوسیالیست» را رد می‌کند، برخی تحلیلگران آنچه او در اقتصاد آمریکا به جریان انداخته را نمونه‌ای از «سرمایه‌داری دولتی» می‌دانند و این تعبیر بی‌راه نیست. در تاریخ، این اصطلاح بر نظام‌های گوناگونی اطلاق شده است: از آلمان نازی گرفته تا چین امروز و حتی برخی کشورهای اروپایی مدرن مانند فرانسه. در معنای حداقلی، سرمایه‌داری دولتی به مشارکت راهبردی و گسترده دولت در اقتصاد و صنایع کلیدی اشاره دارد؛ همراه با تعیین اولویت‌های روشن برای رشد آینده از طریق سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم.
فارغ از شعارهایی مانند «اول آمریکا»، منطق بلندمدت مداخله‌گرایی اقتصادی ترامپ چندان روشن نیست. چین با صراحت در حال ترویج نسخه خود از سرمایه‌داری دولتی است؛ با هدف تسلط بر صنایعی که آینده اقتصاد جهان خوانده می‌شوند: خودروهای برقی، انرژی سبز، هوش مصنوعی و رباتیک. هنوز مشخص نیست این راهبرد برای پکن برنده خواهد بود یا نه به‌ویژه با توجه به آنچه اقتصاددانان «تخصیص مزمن نادرست سرمایه» و «مازاد ظرفیت» در صنایع یارانه‌ای چین می‌نامند.
آنچه در ابتدای دوره دوم ترامپ آشکارتر است، تمایل او به حمایت از صنایع قدیمی به جای صنایع نوظهور است. در مذاکرات تجاری پیاپی، ترامپ مصر بوده است که کشورهای دیگر نفت و گاز، محصولات کشاورزی و سلاح بیشتری از ایالات متحده خریداری کنند؛ گویی این بخش‌ها همچنان موتور اصلی اقتصاد آینده خواهند بود.
شاید رویکرد ترامپ به سیاست انرژی روشن‌ترین پنجره برای درک منطق اقتصادی او باشد. روز جمعه، در پایان هفته‌ای پر از تصمیم‌های شتاب‌زده، او دستور توقف ساخت یک مزرعه عظیم بادی فراساحلی را صادر کرد؛ پروژه‌ای که تقریباً تکمیل شده بود و قرار بود برق ایالت‌های کنتیکت و رود آیلند را تأمین کند. وقتی از لی زلدین، رئیس آژانس حفاظت محیط زیست، درباره دلیل این تصمیم پرسیده شد، پاسخی که در مصاحبه با فاکس‌نیوز داد چنین بود: «رئیس‌جمهور طرفدار باد نیست.» این پاسخ ساده، معنایی عمیق‌تر را آشکار می‌کند: بخش بزرگی از سیاست‌گذاری اقتصادی دولت ترامپ نه بر پایه تحلیل‌های کارشناسی و ارزیابی‌های فنی، بلکه بر اساس امیال شخصی رئیس‌جمهور شکل می‌گیرد. چنین الگویی در علم سیاست نامی آشنا دارد: «حکمرانی شخصی».
