دیپلماسی اقتصادی فعال مناطق آزاد و هم‌پیوندی با زنجیره ارزش جهانی

دیپلماسی اقتصادی فعال مناطق آزاد و هم‌پیوندی با زنجیره ارزش جهانی

دیپلماسی اقتصادی فعال در مناطق آزاد با تمرکز بر پیوند به کریدورهای منطقه‌ای و جهانی راهی برای احیای ظرفیت‌های ژئوپولیتیک و تقویت نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی است.

خبرگزاری تسنیم- یکی از روش‌های احیا و بهره‌مندی از ظرفیت ژئوپولیتیکی مناطق آزاد ایران در تبادلات منطقه‌ای و جهانی، دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از مؤلفه‌های ژئواکونومیک است.

هرچند نگاه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به مأموریت و اهداف مناطق آزاد همواره به عنوان یک ضرورت مطرح بوده، اما در دوره کنونی نگاه فرصت‌ساز به تحولات ملی، منطقه‌ای و جهانی به‌عنوان یک راهبرد در دستور کار دبیر شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته است. در همین چارچوب، گسترش همکاری با کشورها، احیای جایگاه مناطق آزاد در کریدورهای ترانزیتی، تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رویکرد صادراتی و دستیابی به بازارهای ارزش‌آفرین منطقه‌ای و جهانی، طی ماه‌های اخیر در اقدامات دبیرخانه به شکلی معنادار برجسته شده است.

یکی از این اقدامات، برنامه ایجاد منطقه آزاد مشترک با پاکستان است؛ اقدامی که با هدف اتصال ایران به کریدور CPEC (دالان اقتصادی پاکستان–چین) و ایجاد بستری برای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با حضور شرکت‌های ایرانی، پاکستانی و سایر کشورها طراحی شده و می‌تواند راهکارهای مؤثر ضد تحریمی را نیز به همراه داشته باشد. این طرح در جریان سفر رئیس‌جمهور به اسلام‌آباد به‌طور جدی مطرح شد و انتظار می‌رود در سال جاری به نتیجه برسد.

پیش از آن نیز موضوع ایجاد منطقه آزاد مشترک با ترکیه وارد مرحله جدی‌تری شد. تحقق این طرح، مناطق آزاد ایران را به اقتصاد اروپا متصل می‌کند و فرصت‌های تازه‌ای برای خلق منافع مشترک با ترکیه به وجود خواهد آورد.

در همین راستا، امضای سند همکاری میان مناطق آزاد ایران و بلاروس در جریان سفر رئیس‌جمهور به مینسک و پس از 7 ماه کار فشرده با سفارت این کشور در تهران گام مهم دیگری بود.

این توافق دریچه‌ای تازه برای توسعه روابط اقتصادی ایران و بلاروس گشود؛ روابطی که در صورت کاهش یا لغو تحریم‌ها علیه بلاروس با پایان جنگ اوکراین می‌تواند مسیر همکاری با شرق اروپا را نیز هموار کند.

بلاروس کشوری مهم است، هرچند حجم تبادلات آن با ایران در حال حاضر چندان بالا نیست. شناخت واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این کشور اهمیت توسعه روابط با آن را بیشتر نشان می‌دهد.

اقتصاد این کشور بر دو پایه اصلی صنایع سنگین و پتروشیمی–کود استوار است. این کشور که در گذشته «کارگاه مونتاژ» اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شد، همچنان برندهای جهانی در بخش ماشین‌آلات دارد. کامیون‌های غول‌پیکر BelAZ، اتوبوس‌ها و کامیون‌های MAZ و تراکتورهای MTZ نمونه‌هایی از تولیدات صنعتی آن هستند که در بازارهای خاورمیانه و آفریقا -بازارهایی که ایران نیز در آن نفوذ دارد- تقاضای بالایی دارند.

بلاروس همچنین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کود پتاس در جهان است و حدود 20 درصد بازار جهانی را در اختیار دارد. علاوه بر این با فرآوری نفت خام روسیه، محصولات پتروشیمی صادر می‌کند.

محدودیت‌های ناشی از تحریم بر صادرات کود پتاس بلاروس، فرصتی ویژه برای ایران ایجاد کرده تا از ظرفیت مناطق آزاد به عنوان مسیر ترانزیت این کالای استراتژیک استفاده کند؛ کالایی که برای امنیت غذایی بسیاری از کشورها حیاتی است.

صادرات کلرید پتاسیم، محصولات نفتی تصفیه‌شده و الیاف مصنوعی نیز می‌تواند از مسیر راه‌آهن بلاروس به روسیه و ماخاچکالا و سپس از بندر کاسپین وارد کریدور شمال–جنوب شود.

این برنامه در صورت تحقق، بلاروس را از طریق مناطق آزاد انزلی یا مازندران به بازارهای هند، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس متصل می‌کند. این مسیر می‌تواند زمان حمل را تا 40  درصد و هزینه را تا 30 درصد کاهش دهد. همچنین کریدور شمال–جنوب (INSTC) زمان حمل کالا میان اوراسیا و هند را از 40 روز به کمتر از 25 روز کاهش می‌دهد و صرفه‌جویی 30 درصدی در هزینه‌ها به همراه دارد؛ موضوعی بسیار مهم برای بلاروس که سالانه بیش از 12 میلیون تن کود پتاس صادر می‌کند.

در حوزه فناوری اطلاعات، بلاروس به «سیلیکون‌ولی اروپای شرقی» شهرت یافته است. این ظرفیت در مذاکرات مقامات بلاروسی با دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز نمایان بود و نشان داد که این کشور در عصر تحول دیجیتال جایگاه مهمی دارد. در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، ابرهای مجازی و دیتاسنتر، برنامه‌های بزرگی در دست اجرا است. پارک فناوری «سنگ بزرگ» در مینسک، نمونه بارزی از این ظرفیت‌هاست که با معافیت‌های مالیاتی گسترده، میزبان ده‌ها شرکت نرم‌افزاری و استارتاپ بین‌المللی شده و می‌تواند الگویی برای همکاری ایران در حوزه دیجیتال، امنیت سایبری، فین‌تک و نرم‌افزارهای صنعتی باشد.

در مقابل باید به آسیب‌پذیری‌های راهبردی بلاروس نیز با دیدی فرصت‌محور نگاه کرد. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا دسترسی این کشور به بازارهای غربی، فناوری و سرمایه را محدود کرده و همین فشارها انگیزه‌ای قوی برای «چرخش به شرق» و یافتن شرکای جدید مانند ایران و چین ایجاد کرده است. همچنین موقعیت ژئوپولیتیکی این کشور و عدم دسترسی مستقیم به دری وابستگی آن را به مسیرهایی مانند کریدور شمال–جنوب افزایش داده است. در مذاکرات اخیر نیز روشن شد که بلاروس به ایران نه فقط به‌عنوان یک بازار، بلکه به‌عنوان «راه‌حل تنگنای ژئوپولیتیک خود» نگاه می‌کند.

در این چارچوب، همکاری‌ها بر پایه معاملات برد–برد طراحی شده است؛ دسترسی بلاروس به آبهای آزاد از طریق ایران، در برابر دسترسی ایران به بازار اوراسیا و فناوری صنعتی بلاروس.

به همین دلیل مذاکرات اخیر به جای توافقات کلی، بر پروژه‌های مشخصی مانند ایجاد هاب لجستیک بلاروس در انزلی و چابهار و تأسیس خطوط مونتاژ مشترک در ارس متمرکز شد.

از سوی دیگر مناطق آزاد ایران می‌توانند به‌عنوان هاب دپو و توزیع کالاهای مورد نیاز بلاروس از مبدأ هند و چین عمل کنند. این همکاری می‌تواند فراتر از تجارت ساده و در قالب تکمیل زنجیره ارزش باشد، چرا که سرمایه‌گذاری و تولید در بلاروس به معنای دسترسی بدون تعرفه به کل بازار اوراسیا است. در همین راستا، تأسیس مرکز لجستیک و توزیع کالای بلاروس در انزلی و ایجاد کارخانه‌های مشترک تولید MDF و محصولات چوبی می‌تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و ایران را به مرکز توزیع این کالاها در منطقه تبدیل کند. تکمیل مسیر ریلی به چابهار نیز این بندر را به حلقه نهایی زنجیره لجستیک بلاروس مبدل خواهد کرد.

در بخش ماشین‌آلات نیز تولید مشترک در ارس با هدف صادرات به عراق و سوریه و تأمین نیاز داخل، هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم تعرفه‌های گمرکی را دور می‌زند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی غلات و دانه‌های روغنی در بلاروس می‌تواند بخشی از امنیت غذایی ایران را تأمین کند.

البته باید توجه داشت که روسیه در تمام این برنامه‌ها یک «بازیگر نامرئی» است و طرح‌هایی که مکمل روابط بلاروس و روسیه باشند، شانس بیشتری برای موفقیت دارند. این ملاحظه نیز در برنامه‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در نظر گرفته شده است.

بنابراین می‌توان تأکید کرد رویکرد فعلی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در عرصه دیپلماسی اقتصادی، بر پایه برنامه‌ریزی دقیق، شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای محیط منطقه‌ای و جهانی و مدیریت حساب‌شده استوار است. در صورت تحقق و اجرا کامل این برنامه‌ها، مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی ایران می‌توانند در دولت چهاردهم نقشی تحول‌آفرین در اقتصاد ملی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی ایفا کنند.

سعید ربیعی- کارشناس مسائل ژئوپولیتیک

انتهای پیام/

پیشنهادی باخبر