قوانین سختگیرانه‌تر برای برخورد با اتباع غیرمجاز اعمال می‌شود

قوانین سختگیرانه‌تر برای برخورد با اتباع غیرمجاز اعمال می‌شود

کسب و کار نیوز- به اعتقاد کارشناسان، ساماندهی اتباع بیگانه در بازار کار باید به نحوی صورت گیرد که منجر به حفظ حقوق کارگران و کسبه شود. در حال حاضر سیاست محوری دولت افزایش نظارت‌ بر فعالیت‌های اقتصادی اتباع و اعمال قوانین سختگیرانه‌تر برای برخورد با کارفرمایان متخلف و اتباع غیرمجاز است.

به گزارش کسب ‌و کار نیوز، از نگاه کارشناسان،‌ حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و می‌تواند تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و ضمن رصد اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه به کسانی مجوز کار و پروانه فعالیت می‌دهد که حضورشان را در داخل کشور قانونی کرده و قابل شناسایی باشند.

قانون کار در ماده ۱۲۰ صراحتا اعلام کرده که اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین مربوطه، پروانه کار داشته باشند.

مردم از اجاره منازل و مغازه به اتباع غیرمجاز خودداری کنند زیرا وقتی اتباع غیرمجاز به راحتی امکان اجاره مسکن، یافتن شغل و استفاده از امکانات شهری را داشته باشند، مجدد به منطقه بازمی‌گردند.

متاسفانه در طول سالهای اخیر با توجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کمرنگ شدن برخی مشاغل سنتی، بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل قدیمی و سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شده است و این امر باعث شده تا موضوع استفاده از نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل صنعتی، عمرانی و کشاورزی، فهرستی از مشاغل بر اساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته شده تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی استفاده کنند؛ با این حال برخی بنگاه‌ها و صنوف با وجود اطلاع از عواقب به کارگیری اتباع غیرمجاز در کشور با عدم پرداخت حقوق اولیه از بیمه تا دستمزد همچنان در حال جذب نیروی کار خارجی هستند.

به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار،جذب و به‌ کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.

در همین راستا، محمد صادق معتمدیان ـ استاندار تهران از حضور حدود ۸۰۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در استان تهران خبر داده و اعلام کرده است: با پایان مهلت تعیین‌شده در ۱۷ خرداد، اقامت این افراد غیرقانونی است و اتباع غیرمجاز در صورت شناسایی، بازداشت و به کشورشان بازگردانده خواهند شد.

وی همچنین گفت که ساماندهی اتباع مجاز از طریق تدوین اطلس اسکان و اشتغال در حال انجام است.

پیشنهادی باخبر