سرمقاله
اگر بازنگری سیاستهای اصل ۴۴ صورت گیرد و به همان نسبت تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد کم شود، بخش تعاون می‌تواند در مسیر رشد و توسعه و رسیدن به سهم واقعی قرار گیرد. برای آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد توسعه پیدا کند، باید به سمت اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴ برای واگذاری‌ها برویم. برای این منظور در دولت راهکارهای متعددی پیش‌بینی شده که بتوان بخش‌های اقتصادی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کرد.
یکی از راهکارها اجرای سیاستهای ابلاغی است زیرا مسیر گستردگی بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن از سیاستهای کلی اصل ۴۴ می‌گذرد.
در سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ به سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای مسئول و نهادهای اقتصادی حاکمیتی، روند تدریجی واگذاری‌ها به مردم و بخش تعاون باید به جریان می‌افتاد ولی در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشد و شرکتهای دولتی به جای آنکه به بخش تعاون و مردم واگذار شوند، بعضا به افرادی که از رانت و رابطه برخوردار بودند واگذار شدند. متاسفانه در جریان خصوصی‌سازی شرکتهای گران قیمت با قیمت‌ها پایین و تحمیل یکسری وام‌ها واگذار شد که بعدها بخشی از این کارخانه‌ها را سازمان خصوصی‌سازی پس گرفت و در خصوص برخی دیگر قوه قضاییه ورود کرد.
در صورتی که سیاستهای اصل ۴۴ مجدد بازنگری شود و به همین نسبت تصدی‌گری دولت در اقتصاد کم شود، بخش تعاون می‌تواند در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد. در دولت چهاردهم بازنگری سیاستهای اصل ۴۴ انجام شود تا سهم بخش تعاون از ۵ درصد به بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد و همزمان با کاهش تصدی‌های دولتی، تعاونی‌ها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند.
