سرمقاله
با افزایش قیمتها، تقاضا در بازار خودرو کاهش مییابد. با توجه به شرایط فعلی بازار و سیاستهای موجود، اگر تغییری در نرخ ارز یا میزان عرضه رخ ندهد، افزایش قیمت خودروها تا حدود سی درصد تا سال ادامه پیدا خواهد داشت. در غیر اینصورت و در صورت تغییر این عوامل، روند رشد قیمت میتواند متعادل شود.
بازار خودروهای داخلی و خارجی بهطور طبیعی و تا حدودی به یکدیگر وابسته هستند به طوریکه در صورت اجرای صحیح و هدفمند واردات، امکان کنترل قیمت در هر دو بخش خودروهای داخلی و خارجی وجود دارد.
هرگونه اختلال در تولید خودروهای داخلی میتواند بهصورت غیرمستقیم روی قیمت خودروهای وارداتی نیز اثر بگذارد و موجب نوسان آن شود. از سوی دیگر، زمانی که بازار خودرو داخلی به مرحله اشباع میرسد، ممکن است این موضوع سبب کاهش نسبی قیمت در بخش وارداتی شود. بنابراین میتوان گفت که قیمت خودرو معمولا از سقف قیمتی کنترل میشود و واردات صحیح میتواند در سیاستهای کنترل قیمت در شرایط تورمی تاثیرگذار باشد.
در کشوری که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد و مکانیزم های کنترلی موثر در بازار داشته باشیم واژه ای به نام دلال شکل نمی گیرد. دلال ها محصول بی ثباتی، بحران ها و سوء مدیریت ها هستند. دلال فردی است که شکاف ها و باگ های سیستم را شناسایی می کند و از آن ها بهره می برد. بنابراین نمی توان گفت دلال عامل اصلی گرانی است؛ دلال معلول شرایط است. عامل اصلی، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و مشکلات ساختاری صنعت خودرو است. خودروسازان با کمبود نقدینگی، بدهی به قطعه سازان، مشکل تامین قطعه و ارز و حتی کمبود انرژی مثل برق، آب و گاز مواجه هستند. همه این عوامل مثل زنجیر یک گردنبند به هم وصل هستند؛ اگر چند مهره این زنجیر را بردارید، دیگر گردنبند کاربردی ندارد.
