انتقاد یک فعال صنفی از معافیت برخی پروژههای ساختوساز از پرداخت حق بیمه؛
بخشش از جیب کارگران ساختمانی را متوقف کنید!
یک فعال کارگری گفت: شهرداریها چنانچه قصد حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده را دارند، میتوانند تخفیفات خود را از محل منابع داخلی جبران کنند و نه از محل کاهش سهم بیمه کارگران.
«روحالله محمدی» فعال صنفی کارگران ساختمانی استان گلستان به خبرنگار ایلنا گفت: کارگران ساختمانی برای برخورداری از حق قانونی خود یعنی بیمه تأمین اجتماعی، ناچارند سالها در صف انتظار بمانند. مطابق قانون، کارگران تنها ۷ درصد از حق بیمه را پرداخت میکنند و ۲۷/۵ درصد باقیمانده از محل عوارض ساختوساز و پرداختهای کارفرمایان تأمین میشود.
وی ادامه داد: با این حال، مجلس شورای اسلامی در زمان اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، تعداد زیادی از پروژههای ساختوساز را از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی معاف کرد. از سوی دیگر، شهرداریها نیز در بافتهای فرسوده تخفیفهای گستردهای در عوارض ساختوساز به کارفرمایان ارائه میدهند؛ موضوعی که به دلیل محاسبه سهم بیمه از مجموع عوارض، باعث کاهش چشمگیر رقم واریزی به حساب بیمه کارگران ساختمانی کشور میشود.
محمدی گفت: این پرسش مطرح است که آیا در ساختمانهایی که مجلس از پرداخت بیمه مستثنی کرده است، کارگران ساختمانی فعالیت ندارند؟ یا در بافتهای فرسوده، تعداد کارگران کمتر است که سهم بیمه آنان کاهش مییابد؟ بدیهی است که پاسخ منفی است و این سیاستها عملاً فشار مالی را بر دوش کارگران قرار میدهد.
وی تاکید کرد: شهرداریها چنانچه قصد حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده را دارند، میتوانند تخفیفات خود را از محل منابع داخلی جبران کنند و نه از محل کاهش سهم بیمه کارگران.
به گفته این فعال صنفی کارگران ساختمانی، ضروری است مبلغ عوارض برای محاسبه حق بیمه بهصورت واقعی محاسبه شود و سپس شهرداریها در صورت تمایل، تخفیفهای خود را از بخشهای دیگر اعمال کنند؛ نه اینکه با کاهش عوارض، سهم بیمه کارگران نیز کاهش یابد.
محمدی افزود: شهرداریها بابت ارائه تخفیف به مالکان در بافت فرسوده، مابهالتفاوت آن را از وزارت راه و شهرسازی دریافت میکنند، اما در خصوص کاهش سهم بیمه کارگران ساختمانی ناشی از همین تخفیفات، هیچگونه سازوکار جبرانی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اگر مجلس، شهرداریها و سازندگان روزی روزگاری از «بخشش از جیب کارگران ساختمانی» دست بردارند، شاید بتوان به تحقق حقوق قانونی این قشر زحمتکش امیدوار بود.
