بن بست در مذاکرات تعیین حقوق / دستمزد ها چقدر از تورم عقب افتاد؟

تورم نقطه‌به‌نقطه آبان‌ماه، نوعی اعتراف رسمی به سقوط نیم‌بهای قدرت خرید است، اما این رقم، بخش کوچکی از فشار واقعی بر طبقه کارگر است ؛ به طوری که در بحبوحه رشد شتابان قیمت‌ها، شورای عالی کار همچنان در «خواب غفلت» به سر می‌برد و تعلل دولت در به‌روزرسانی دستمزد بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت، بزرگ‌ترین ظلم به امنیت اقتصادی میلیون‌ها خانوار کارگری است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، جهش ۴/۷ درصدی تورم ماهانه در گروه حیاتی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان ۱۴۰۴، مهر تأییدی بر بی‌ارزش شدن دستمزدهاست این درحالی است که با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۹/۴ درصدی، هزینه‌های زندگی در یک سال، تقریباً نصف شده است و دستمزدها هرگز به این میزان افزایش نیافته‌اند که این عقب‌ماندگی مزدی، عامل اصلی تبدیل شدن نیروی کار مولد کشور به طبقه‌ای است که دیگر توان پوشش حداقل هزینه‌های زندگی را ندارد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان‌ماه ۱۴۰۴ را ۴۹/۴ درصد اعلام کرد؛ رقمی که به اذعان کارشناسان، بخش کوچکی را از فشار واقعی تورم بر سبد خانوارها، به ویژه دهک‌های کم‌درآمد، نشان می‌دهد و این شکاف عمیق میان آمار اعلامی و واقعیت هزینه‌های زندگی، مطالبه تعیین دستمزد بر مبنای هزینه واقعی سبد معیشت و به‌روزرسانی فوری آن را به مهم‌ترین دستور کار دولت و شورای عالی کار تبدیل کرده است تا از تشدید پدیده «کارگران فقیر» جلوگیری شود.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی نهاد‌های آماری کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۴، شاخص‌های اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده ادامه روند فزاینده تورم است؛ شاخص کل CPI: عدد نهایی ۴۱۷/۵ واحد را ثبت کرد.

۴۹/۴ یا فاجعه واقعی؟

تورم نقطه‌به‌نقطه (سالانه) با ثبت افزایش ۴۹/۴ درصدی نسبت به آبان‌ماه سال گذشته، نشان می‌دهد که سبد کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها به طور متوسط در یک سال، تقریباً نیمی از ارزش خرید خود را از دست داده است.

تورم ماهانه در آبان‌ماه، با ۳/۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، حاکی از ادامه فشار قیمتی در کوتاه‌مدت است، اما بیشترین فشار در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی با ۴/۷ درصد افزایش مشاهده شد؛ در حالی که تورم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات به روی ۲/۶ درصد قرار دارد و نرخ انباشته تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه نیز ۴۰/۴ درصد گزارش شده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه (۴۹/۴ درصد در آبان ۱۴۰۴) و تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (۴/۷ درصد ماهانه) مستقیماً بر قدرت خرید دستمزد کارگران تأثیر می‌گذارد و عامل اصلی در عقب‌ماندگی مزدی است بنابراین وقتی نرخ تورم (۴۹/۴%) بسیار بالاتر از نرخ افزایش حقوق سالیانه است، به این معنی است که هزینه‌های زندگی تقریباً نصف شده، در حالی که دستمزد به همان میزان افزایش پیدا نکرده است. 

مزدبگیران رسما فقیر شدند

ازسویی دیگر، شکاف میان تورم رسمی و تورم واقعی سبد معیشت باعث شده که درآمد بسیاری از کارگران دیگر توان پوشش حداقل هزینه‌های زندگی را نداشته باشد ؛ این درحالی است که فعالان کارگری براین نکته تاکید دارند که نرخ اعلامی تورم، به دلیل وزن‌دهی کمتر به اقلام اساسی و ضروری که بیشتر دهک‌های کم‌درآمد مصرف می‌کنند، تورم واقعی را منعکس نمی‌کند بنابراین باید ملاک تعیین دستمزد هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری باشد، نه صرفاً نرخ تورم رسمی.

رشد شتابان قیمت‌ها شورای عالی کار را که وظیفه تعیین حداقل دستمزد سالانه را بر عهده دارد از خواب غفلت بیدار نکرده و با وجود اینکه قانون تأکید بر ترمیم حقوق بر مبنای نرخ تورم و هزینه معیشت دارد، تأخیر در تشکیل جلسات و نرسیدن به جمع‌بندی در مورد افزایش حقوق سال آینده یا ترمیم حقوق جاری وجود دارد. 

درحالی که کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان پوشش هزینه واقعی سبد معیشت که معمولاً بسیار بالاتر از تورم رسمی است اصرار دارند، اما کارفرمایان با افزایش‌های بالا مخالفت دارند و بر تبعات آن بر تولید، قیمت تمام‌شده و احتمال تعدیل نیرو تأکید دارند.

اما دولت به عنوان ضلع تعدیل‌کننده و تأمین‌کننده منافع کلان، هم نگران افزایش هزینه‌ها و اثرات تورمی بیشتر است و هم تحت فشار اجتماعی برای بهبود معیشت کارگران قرار دارد؛ بنابراین تا زمانی که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر یک رقم مشترک و به‌روز برای هزینه سبد معیشت توافق نکرده‌اند مذاکرات برای افزایش حقوق همچنان در ابهام باقی می‌ماند.