به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بهره‌وری نیروی کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) را به ازای هر ساعت کار اندازه‌گیری می‌کند و نشان‌دهنده کارایی سرمایه انسانی، فناوری و نوآوری در فرآیند تولید است. بررسی روند بهره‌وری ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان بر اساس داده‌های GDP به ازای هر ساعت کار (بر حسب دلار آمریکا) برای سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۵ و تحلیل تغییرات، عوامل مؤثر و چشم‌اندازهای آینده نشان می‌دهد در این دوره ۲۰ ساله، چین با رشد حدود ۳۴۰ درصدی بهره‌وری از ۴.۵ دلار در ۲۰۰۵ به ۱۹.۸ دلار در ۲۰۲۵، برجسته‌ترین عملکرد را داشته که به‌طور عمده ناشی از نوسازی صنعتی، سرمایه‌گذاری چشمگیر در فناوری و زیرساخت‌هاست، هرچند سرعت رشدش به‌تازگی کند شده است.
ایرلند نیز با جهش از ۶۸.۸ به ۱۳۹.۱ دلار، رتبه اول را کسب کرده، اما این افزایش ظاهری به‌طور عمده به‌دلیل نظام مالیاتی جذاب برای ثبت سود شرکت‌های فناوری و داروسازی چندملیتی است که سود را در ایرلند ثبت می‌کنند، بدون اینکه تولید واقعی در آنجا رخ دهد. در مقابل، عربستان سعودی با کاهش از ۸۵.۶ به ۵۶.۶ دلار روبه‌رو بوده که به افت قیمت نفت در دهه ۲۰۱۰ و محدودیت‌های تولید اوپک‌پلاس نسبت داده می‌شود، هرچند بخش‌های غیرنفتی در حال رشد هستند.
رتبه‌بندی کلی نشان می‌دهد نروژ با ۱۲۳.۶ دلار در ۲۰۲۵ پیشتاز است و رشد پایداری از ۱۰۸.۶ دلار در ۲۰۰۵ داشته، در حالی که کشورهای اروپایی همچون بلژیک (۹۱.۶ دلار)، هلند (۹۰.۴ دلار) و سوئد (۸۵.۷ دلار) نیز عملکرد باثباتی با تمرکز بر اصلاحات بازار کار و دیجیتال‌سازی نشان می‌دهند.
ایالات متحده آمریکا (۸۱.۸ دلار)، آلمان (۸۰.۵ دلار) و فرانسه (۸۲.۲ دلار) رشد قابل‌قبولی داشته‌اند، اما ژاپن (۵۳.۷ دلار) و ایتالیا (۷۴.۴ دلار) با ثبات نسبی روبه‌رو هستند که چالش‌های جمعیتی و ساختاری را برجسته می‌کند. در آسیای نوظهور، تایوان (۶۷.۴ دلار)، کره‌جنوبی (۴۹.۶ دلار) و هند (۱۰.۷ دلار) پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، در حالی که در آمریکای لاتین، برزیل (۲۲ دلار)، مکزیک (۲۲.۴ دلار) و آرژانتین (۳۳.۴ دلار) رشد محدودی را به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی تجربه کرده‌اند.
از منظر منطقه‌ای، اروپا بر رشد کیفی و آسیا بر شتاب صنعتی تکیه کرده‌اند و خاورمیانه (امارات (۴۳ دلار) و عربستان) درگیر چالش‌های تنوع‌بخشی اقتصادی است. روسیه (۴۴.۳ دلار)، لهستان (۴۸.۸ دلار) و ترکیه (۴۰.۲ دلار) نیز تحت‌تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی و تورم قرار گرفته‌اند. این ناهمگونی جهانی تأکید می‌کند که بهره‌وری آینده به توانایی کشورها در تبدیل سرمایه انسانی به نوآوری واقعی بستگی دارد. این داده‌ها سیاست‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در آموزش، فناوری و تنوع اقتصادی فرامی‌خواند تا شکاف‌های موجود کاهش پیدا کند و رشد پایدار محقق شود.
