ماجرای مصادره نفتکش ایرانی در اندونزی چه بود؟ | زنگ خطر حقوق بین‌الملل برای دولت
رویداد۲۴| تغییر ساختار مدیریت حقوقی بین‌المللی ایران و استفاده از نیروی انسانی کارآمد بر اساس معیار شایستگی، تدبیری است که در صورت اجرا، ضریب خسارات فاجعه‌آمیز مشابه را به حداقل می‌رساند. مصادره نفتکش آرمان به‌مثابه زنگ خطری گوش‌خراش است که به دولت انذار می‌دهد بیش از پیش کاربست حقوق بین‌الملل را جدی گرفته، و با یک خانه‌تکانی اساسی در میان کارگزاران حقوقی بین‌المللی (به‌ویژه در معاونت حقوقی خود) رویه فعلی که جز خسارات هنگفت ثمره‌ای نداشته را اصلاح نماید؛ بلکه تغییر پارادایم دکترین مدیریتی کشور را با الگوی صیانت از منافع ملی قدری همگام سازد.
پژوهشگران حقوق بین‌الملل می‌گویند، اگر دوره هزار و بیست و یک روزه دولت قبل را از هر نظر در راستای منافع ملی ایران بدانیم، پیرامون رویداد‌هایی با کلیدواژه «ایران و حقوق بین‌الملل» چنین ادعایی چندان صادق نیست. واقعیت آن است که ایران از منظر روابط خارجی یک دولت استثنائی محسوب شده؛ و این وضعیت سبب ورود خساراتی به منافع ملی ایران شد که در تاریخ معاصر مسبوق به سابقه نبودند.
آخرین نمونه، مصادره نفتکش ایرانی در اندونزی است که پس از مصادره ساختمان صد میلیون پوندی در لندن به دلیل پرداخت غرامات ناشی از پرونده کرسنت، ضعف بنیادین ساختار مدیریت حقوقی بین‌المللی را بیش از پیش عیان ساخت.
ماجرای این مصادره بدین شرح است که نفتکشی با پرچم ایران به نام آرمان ۱۱۴ ـ با نام قبلی «آدرین دریا» ـ حامل یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار بشکه نفت خام سبک در ژوئیه ۲۰۲۳ میلادی، و به اتهام انتقال غیرمجاز نفت به شناوری دیگر و آلوده‌سازی محیط زیست دریایی به دلیل نشت نفت، توسط گارد ساحلی دولت اندونزی توقیف شد و به تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵، دادگاه ناحیه باتام به مصادره دارایی مردم ایران توسط دولت متبوع خود رای داد. اکنون هم قرار است کشتی و محموله آن با قیمت پایه ۷۰ میلیون دلار از تاریخ ۲ دسامبر سال جاری میلادی به مزایده گذاشته شود.
کارشناسان حقوقی تاکید دارند که وقوع این رویداد حاصل سیاست خارجی غیرعملگرایانه است که از دوران مرحوم امیر عبداللهیان آغاز شد و تاکنون تداوم یافته است. لیکن در بازه دو سال و چند ماهی که از توقیف تا صدور رای مصادره و اجرای آن زمان باقی بود، ظاهراً هیچ اقدام حقوقی مؤثری برای ممانعت از این فاجعه در پرتو کاربست صحیح ابزار‌های حقوق بین‌الملل از سوی ایران صورت نگرفت. دلیل این امر را باید در صلاحیت‌سنجی مدیران حقوقی بین‌المللی دولت جست‌و‌جو کرد؛ که با وجود تغییر رئیس‌جمهور، همچنان از میان منتخبان دولت قبل هستند.
مهمترین دستگاه متولی تصمیمات حقوقی بین‌المللی ایران، «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری» است، که دعاوی بین‌المللی دولت و نهاد‌های دولتی ایران را پیگیری می‌کند. این مجموعه در حال حاضر ملک طلق حقوقدانِ امام صادقی و اعوان و انصار آنهاست و حلقه بسته‌ای از کارشناسان حقوقی به رتق و فتق امور اشتغال دارند.
شکست دادخواهی یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری، مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در انگلستان و هلند و اکنون مصادره نفتکش آرمان ۱۱۴ را می‌توان در ردیف دستاورد‌های این مجموعه در سه سال اخیر قرار داد. بدیهی است که این مصادره ماحصل مجموعه سیاست خارجی ایران بوده و عملکرد حقوقی بین‌المللی دولت را نیز باید در پرتو همین سیاست تعریف و تفسیر نمود.
حقوق بین‌الملل ماهیتی کاملاً تخصصی دارد و کارگزاران آن باید به دور از حواشی نهاد‌های سیاسی (همچون وزارت امور خارجه و شورای‌عالی امنیت‌ملی) به انجام وظایف خود مبادرت ورزند. اما تیم مدیریت فعلی از انجام آن ناتوان بوده و بخش قابل ملاحظه‌ای از خسارات اخیر به قصور این کارگزاران بازمی‌گردد.
کارشناسان می‌گویند تغییر مسیر و بازگشت به سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی دشوار و زمان‌بر است؛ لیکن تا تحقق این هدف، کاربست درست ابزار‌های موجود حقوق بین‌الملل می‌تواند از ورود خسارت جلوگیری کند. در این میان، تغییر ساختار مدیریت حقوقی بین‌المللی ایران و استفاده از نیروی انسانی کارآمد بر اساس معیار شایستگی، راهکاری است که به گفته پژوهشگران، ضریب خسارات مشابه را در آینده به حداقل خواهد رساند.
