آمریکا در حال بازبینی گرین کارت مهاجران ۱۹ کشور جهان سوم

تیراندازی اخیر در واشنگتن دی‌سی که منجر به مرگ یکی از اعضای جوان گارد ملی و مجروح شدن دیگری شد، تنها یک حادثه امنیتی نبود؛ بلکه به نقطه‌ای تعیین‌کننده در تشدید سیاست‌های ضدمهاجرتی دولت دونالد ترامپ تبدیل شد. این حمله که متهم آن یک شهروند افغان است، بلافاصله زمینه‌ای برای تغییرات گسترده در سیاست‌های مهاجرتی فراهم کرد؛ تغییراتی که پس از پیام‌های جنجالی و تهاجمی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشروی است. پیام‌های ترامپ آمیخته با لفاظی‌های تند علیه مهاجران و ادعاهای فاقد پشتوانه در قالب بازبینی گرین‌کارت‌ها، تعلیق پرونده‌های پناهندگی، توقف پردازش درخواست‌ها، و تلاش برای ایجاد محدودیت‌های دائمی بر مهاجرت در حال اجرا هستند.

در روز شکرگزاری، رئیس ‌جمهوری آمریکا، در پیامی طولانی و عمیقاً ضد مهاجرتی، اعلام کرد که قصد دارد «مهاجرت از همه کشورهای فقیر» یا آنچه خود آن را «کشورهای جهان سوم» خواند، به‌طور دائمی متوقف کند. او همچنین اعلام کرد که «مزایا و یارانه‌های فدرال برای همه غیرشهروندان» حذف خواهد شد و بخش عمده‌ای از سیاست‌های مهاجرتی دولت بایدن لغو یا بازنگری می‌شود. این پیام، که با عبارت «روز شکرگزاری مبارک» آغاز شد، نه‌تنها نشان‌دهنده تشدید لفاظی‌های ضد مهاجر رئیس‌ جمهوری بود، بلکه مسیر طرح‌های سختگیرانه‌تر را مشخص کرد.

 به گزارش آسوشیتدپرس، این تحولات با توجه به داده‌های موجود درباره نقش اقتصادی مهاجران و مطالعات جرم‌شناختی، تصویری نادرست از واقعیت مهاجرت ارائه می‌دهد. سیاست‌هایی که بر پایه یک حادثه و بدون اتکا به شواهد جامع طراحی شده‌اند، می‌توانند پیامدهای گسترده و ماندگاری بر اقتصاد  محلی و اعتبار سیاسی آمریکا بر جای بگذارند. 

آغاز موج جدید محدودیت‌ها

تیراندازی روز چهارشنبه زمانی رخ داد که دو عضو گارد ملی ویرجینیای غربی یعنی سارا بکستروم ۲۰ ساله و گروهبان دوم اندرو ولف ۲۴ ساله در حال گشتزنی در واشنگتن دی‌سی بودند. بکستروم روز پنجشنبه جان باخت و ولف همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد. مظنون، رحمان‌الله لکنوال، تبعه افغانستان است که تحت برنامه اسکان مجدد دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شده بود؛ برنامه‌ای که ده‌ها هزار نفر از افرادی را که در طول جنگ افغانستان با نیروهای آمریکایی و واحدهای تحت حمایت سازمان سیا همکاری کرده بودند، به آمریکا منتقل کرد. بر اساس گزارش‌های سی‌آی‌ای و منابع رسمی، لکنوال که پیش از این با دولت ایالات متحده، از جمله سازمان سیا، همکاری می‌کرد پس از کمک به ایالات متحده در افغانستان، در سال ۲۰۲۱ به عنوان بخشی از «عملیات استقبال از متحدان» بایدن به این کشور آمد. او در سال ۲۰۲۴ درخواست پناهندگی داد و دولت ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ آن را پذیرفت. او هنگام دستگیری زخمی شد. با این حال، این حادثه به سرعت در دستور کار دولت ترامپ قرار گرفت و به بهانه‌ای برای تشدید گسترده‌ترین بسته محدودیت‌های مهاجرتی سال‌های اخیر تبدیل شد.

تنها در ۲۴ ساعت پس از تیراندازی، کاخ سفید و نهادهای مرتبط با مهاجرت چندین اقدام جدید اعلام کردند. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده‌(USCIS)‌، تعلیق نامحدود بررسی همه درخواست‌های مهاجرتی مربوط به اتباع افغانستان، بررسی تمام پرونده‌های پناهندگی تأیید شده در دوران دولت بایدن و بازنگری کامل همه گرین‌کارت‌های صادر شده برای اتباع ۱۹ کشور. این ۱۹ کشور شامل افغانستان، سومالی، ایران، یمن، سودان، ونزوئلا، کوبا و چندین کشور دیگر است. در بیانیه USCIS تأکید شده که «عوامل منفی و خاص هر کشور» از جمله قابلیت صدور مدارک شناسایی معتبر، دوباره ارزیابی خواهد شد. وزارت امنیت داخلی (DHS) نیز اعلام کرد که پرونده‌های پناهندگی تأیید‌شده در دولت بایدن، بدون محدودیت زمانی، وارد فرآیند بازبینی می‌شوند. این گستره اقدامات، دولت ترامپ را به سمت شکل‌دهی چهارچوبی هدایت کرد که در عمل مهاجرت قانونی و حتی اقامت دائم را نیز زیر سؤال می‌برد.

ترامپ در چند پیام متوالی در شبکه اجتماعی تروث، تیراندازی را به‌طور مستقیم به سیاست‌های مهاجرتی دولت سابق مرتبط ندانست اما از آن به عنوان بهانه‌ای برای تأیید نگاه خود استفاده کرد. او در این پیام‌ها، مهاجرت از «کشورهای فقیر» و «کشورهای جهان سوم» را منشأ جرم و بی‌ثباتی داخلی معرفی کرد و خواستار «توقف دائمی مهاجرت» شد؛ بدون آنکه مشخص کند چنین توقف گسترده‌ای چگونه می‌تواند اجرا شود یا از منظر حقوقی و اقتصادی چه پیامدهایی دارد.

ترامپ مدعی شد که ورود مهاجران تحت دولت بایدن باید «لغو» شود و هر فرد غیرشهروندی که «آرامش داخلی را تضعیف می‌کند» باید سلب تابعیت یا اخراج شود. او همچنین به جوامع مهاجر سومالیایی در مینه‌سوتا حمله کرد و از ادبیاتی استفاده کرد که یادآور شدیدترین دوره‌های لفاظی نژادی در چهار سال اول ریاست‌ جمهوری اوست. این نوع ادبیات، اگرچه از نظر سیاسی برای بخش‌هایی از پایگاه رأی دهندگان او جذاب است، اما هیچ ارتباط مستقیمی با داده‌های جرم‌شناسی یا روندهای واقعی مهاجرت ندارد، زیرا داده‌هایی که در گزارش آژانس‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی آمده، تصویر کاملاً متفاوتی نشان می‌دهد.

حادثه تیراندازی همچنین فرصتی برای رئیس ‌جمهوری فراهم کرد تا استقرار نیروهای گارد ملی را در واشنگتن دی‌سی افزایش دهد. ترامپ اعلام کرد که ۵۰۰ نیروی اضافی اعزام خواهد کرد، هرچند مشخص نیست این نیروها از کدام ایالت‌ها تأمین خواهند شد. پیش از این، از ماه اوت و پس از اعلام «وضعیت اضطراری جرم» توسط دولت ترامپ، هزاران عضو گارد ملی از ایالت‌های مختلف از جمله ویرجینیای غربی، لوئیزیانا، کارولینای جنوبی و اوهایو در پایتخت حضور داشتند. با وجود حکم یک قاضی فدرال مبنی بر پایان دادن به این استقرار، اجرای دستور به‌مدت ۲۱ روز به تعویق افتاده تا دولت فرصت تجدیدنظر داشته باشد.

پیامدهای توقف مهاجرت بر اقتصاد آمریکا

ترامپ در پیام خود از عبارت «مهاجرت معکوس» استفاده کرد؛ یعنی روندی برای کاهش تعداد مهاجران و بازگرداندن بسیاری از آنها به کشورهای مبدأ. چنین سیاستی دست‌کم بر اساس شواهد موجود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت. اولین پیامد ضربه به اقتصاد و بازار کار آمریکا است، زیرا مهاجران بخش مهمی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند و اخراج گسترده می‌تواند کمبود نیرو در ساخت‌وساز، خدمات، مراقبت‌های بهداشتی و کشاورزی ایجاد کند. همچنین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرکوب‌های قبلی مهاجرتی دولت ترامپ، موجب «اختلال در مدارس و پروژه‌های عمرانی» شده بود. این توقف مهاجرتی حتی اثر بازدارندگی بر همکاری امنیتی آینده نیز خواهد داشت، زیرا لکنوال و بسیاری از افغان‌هایی که وارد آمریکا شدند، به دلیل همکاری با ارتش و سازمان‌های آمریکایی در معرض خطر بودند. در نتیجه، اخراج یا بازنگری گسترده در اسکان آنها می‌تواند پیامدهایی برای همکاری‌های آینده نیروهای محلی در مناطق جنگی داشته باشد. ادعاهای مطرح‌شده از سوی ترامپ درباره نسبت مهاجران با جرم و ناامنی، در حالی تکرار می‌شود که مطابق داده‌های ارائه‌شده از دفتر آمار کار آمریکا، جمعیت کارگران متولد خارج از کشور بیش از ۳۱ میلیون شغل را تشکیل می‌دهد. بسیاری از این مشاغل در بخش‌هایی قرار دارند که وابستگی ساختاری به نیروی کار مهاجر دارند. بنابراین، تهدید به اخراج گسترده یا توقف مهاجرت می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد. یک بررسی دانشگاهی منتشر شده در نشریه Annual Review of Criminology تأکید می‌کند که فرضیه ارتباط مهاجرت و افزایش جرم «تحت تأثیر  شواهد متزلزل است» و مطالعات متعددی نشان داده‌اند که تراکم بالای مهاجران در محله‌های آمریکایی نه‌تنها موجب افزایش جرم نشده بلکه در بسیاری از مناطق با ثبات اجتماعی بیشتر همراه بوده است. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۳ توسط اقتصاددانان منتشر شد نیز مشخص می‌کند، نرخ زندانی شدن مهاجران ۶۰ درصد کمتر از شهروندان متولد آمریکا است و این روند ۱۵۰ سال پایدار بوده است.

روزنامه ایران