آبخواری در مزارع
بحران مدیریت منابع آبی در دهههای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و زیستمحیطی کشور تبدیل شده است. بخش کشاورزی، با سهم ۶۴ تا ۶۸ درصدی از مصرف آب تجدیدپذیر کشور (برخلاف رقم ۹۰درصدی که گاه در رسانهها مطرح میشود)، نقش کلیدی در پایداری یا ناپایداری این منابع دارد.
با وجود اهمیت حیاتی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و اشتغال، الگوی مصرف آب در این بخش نامتوازن است و در بسیاری از مناطق ــ مانند اطراف دریاچه ارومیه ــ برداشت از منابع آبی از توان طبیعی تجدیدپذیری آنها فراتر رفته است. بنابراین، اصلاح ساختار مصرف آب کشاورزی نه یک ضرورت فنی، بلکه اقدامی ملی است.
یکی ازراهکارهایکاهشمصرفآب دربخش کشاورزی،حرکت بهسمتسامانههاینوین آبیاریاست.بهرهگیریاز فناوریهایی مانند آبیاری تحت فشار، قطرهای و بارانی میتواند هدررفت آب را بهطور چشمگیری کاهش داده وبازده آبیاری را افزایش دهد. این روشها امکان انتقال دقیقتر آب به ناحیه ریشه گیاه را فراهم کرده و ازتبخیر و نفوذ بیرویه جلوگیری میکنند.
البته اجرای این طرحها تنها با حمایت مالی و آموزشی دولت ومشارکت فعال کشاورزان به نتیجه میرسد؛ زیرا هزینه اولیه نصب ونگهداری برای بهرهبرداران خردممکن است سنگین باشد. این امر در سالهای گذشته با حمایت بیش از ۹۰درصدی و وامهای مناسب وزارت جهادکشاورزی محقق میشد، اما درحالحاضر کمرنگ شده است.
از سوی دیگر، ترویج دانش فنی، آموزش بهرهبرداری صحیح از تجهیزات و ایجاد انگیزههای اقتصادی، از شروط موفقیت این راهکار است. در کنار اصلاح روش آبیاری، بازنگری در نوع محصولات کشتشده نیز اهمیت دارد. در اقلیم خشک و نیمهخشک ایران، کشت گیاهان آببری همچون برنج یا صیفیجاتی مانند هندوانه در مناطق بدون مزیت نسبی، فشار مضاعفی بر منابع محدود آب وارد میکند. رویکرد علمی آن است که الگوی کشت با ظرفیت اقلیمی و منابع آبی هر منطقه تطبیق داده شود؛ محصولاتی انتخاب شوند که نیاز آبی پایینتر داشته باشند و درعینحال بازده اقتصادی مناسبی فراهم کنند. در مواردی که تولید برخی محصولات کشاورزی آببر است و صرفه اقتصادی قابلتوجهی ندارد، واردات هدفمند این کالاها میتواند گزینهای منطقی و بهینه برای حفظ منابع آبی کشور باشد. بااینحال، پس از گذشت بیش از پنج دهه، الگوی کشت محصولات کشاورزی هنوز عملیاتی نشده است.هرچند که این امرباید باحمایت مادی ومعنوی وزارت جهادکشاورزی و سایر ارگانها از کشاورزان همراه باشد. واردات محصولات آببر درواقع نوعی «انتقال مجازی آب» از مناطق پرآب جهان به مناطق خشک مانند ایران است و فشار بر منابع آبی داخلی را بهشدت کاهش میدهد. هماکنون نیز بخش عمده نهادههای دامی و دانههای روغنی کشور وارداتی است، زیرا تولید داخلی این کالاها به دلیل مصرف بالای آب، صرفه اقتصادی و امکان خودکفایی کامل ندارد.
سیاستگذاری در حوزه آبخیزداری نیز نقش بنیادینی در پایداری منابع آبی ایفا میکند. عملیات آبخیزداری، مانند احداث بندهای خاکی، احیای پوشش گیاهی و کنترل فرسایش خاک، موجب افزایش نفوذ آب باران و تغذیه آبخوانها میشود. در مناطقی که منابع زیرزمینی بیش از حد برداشت شدهاند، چنین اقداماتی به احیای تدریجی سفرهها کمک میکند و ضریب پایداری تأمین آب را بالا میبرد. افزون بر مزایای هیدرولوژیک، توسعه آبخیزداری زمینه حفظ تنوع زیستی و کنترل سیلاب را نیز فراهم میکند که خود بخشی از مدیریت جامع منابع آب محسوب میشود. این اقدام میتواند موجب ذخیره و افزایش آب موجود در کشور شود، جلوی تبخیر یا انتقال آن به خارج را بگیرد و در نتیجه، آب بیشتری در داخل حفظ کند.
از دیگر چالشهای ساختاری در کشاورزی ایران، پراکندگی شدید اراضی و خرد بودن واحدهای تولیدی است. زمینهای کوچک امکان استفاده مؤثر از فناوریهای نوین آبیاری را کاهش داده و هزینههای اجرایی را بالا میبرد. یکپارچهسازی اراضی و تجمیع فعالیتهای کشاورزی در قالب شرکتها یا تعاونیهای بزرگتر، بستری مناسب برای مدیریت علمی منابع آب ایجاد میکند. با یکپارچگی، امکان برنامهریزی دقیقتر آبیاری، زمانبندی برداشت، و اجرای طرحهای مشترک بین کشاورزان فراهم میشود.
همچنین این امر میتواندزمینهساز سرمایهگذاری درزیرساختهای مدرن آبیاری و استفاده ازحسگرها و سامانههای هوشمند در پایش رطوبت خاک باشد. بنابراین میتوان گفت کاهش مصرف آب در کشاورزی نیازمند تغییر نگرش از سطح مزرعه به سطح حوضه آبریز است. تصمیمگیریها باید هماهنگ با توان اکولوژیک منطقه و مشارکتی میان نهادهای محلی، دولت وبخشخصوصی صورتگیرد.اطلاعرسانی مؤثر،آموزش بهرهبرداران وایجاد نظامهای تشویقی اقتصادی،مانند قیمتگذاری واقعی آب یا پرداخت یارانه برای ابزارهای بهینه آبیاری، میتواند رفتار مصرفی کشاورزان را تغییر دهد. علاوهبراین، سامانههای پایش و دادهمحور باید بهطور مستمر وضعیت منابع آب زیرزمینی، میزان برداشت و الگوی کشت را رصد کرده و اطلاعات بهروزشده را در اختیار برنامهریزان قرار دهند. درنهایت، پایداری منابع آب در بخش کشاورزی تنها با ترکیب فناوری، سیاستگذاری هوشمند و همکاری اجتماعی حاصل میشود. اصلاح رفتار مصرف، ارتقای بهرهوری و همسویی با ظرفیت طبیعی سرزمین، سه رکن اصلی مدیریت نوین آب کشاورزی است. اگر این سیاست بهصورت تدریجی، برنامهریزیشده و منسجم اجرا شود، نهتنها مصرف آب کشاورزی بهشکل قابلتوجهی کاهش مییابد، بلکه امنیت غذایی کشور نیز بر پایهای پایدارتر و کمخطرتر استوار خواهد شد.
بااینحال، سهم بسیار بالای بخش کشاورزی از آب تجدیدپذیر کشور (حدود دوسوم کل مصرف)، این بخش را به کانون اصلی اصلاحات تبدیل کرده است؛ جایی که الگوی مصرف همچنان ناکارآمد و نامتوازن است و در بسیاری از دشتها، برداشت از سفرههای زیرزمینی بهمراتب بیش از ظرفیت تجدید طبیعی آنهاست.
حرکت به سمت سامانههای نوین آبیاری تحت فشار، قطرهای و بارانی، همراه با حمایت مالی و آموزشی دولت، میتواند هدررفت آب را کاهش و بهرهوری آبیاری را افزایش دهد. همزمان، بازنگری درالگوی کشت واجتناب از تولید محصولات آببر در مناطق فاقد مزیت نسبی، بهویژه از طریق پذیرش منطق «آب مجازی» و واردات برخی کالاهای پرمصرف آب، یکی از کلیدهای تعادلبخشی است. سیاستهای آبخیزداری، احیای پوشش گیاهی و کنترل فرسایش، به تغذیه آبخوانها و کاهش تبخیر کمک میکند. ازسوی دیگر، خردبودن اراضی وپراکندگی واحدهای تولیدی،استفاده از فناوریهای نوین و مدیریت علمی منابع آب را دشوار کرده است. درنهایت، پایداری آب در کشاورزی بدون ترکیب فناوری، سیاستگذاری هوشمند، یکپارچهسازی اراضی و مشارکت فعال کشاورزان دستیافتنی نخواهد بود.
یکی ازراهکارهایکاهشمصرفآب دربخش کشاورزی،حرکت بهسمتسامانههاینوین آبیاریاست.بهرهگیریاز فناوریهایی مانند آبیاری تحت فشار، قطرهای و بارانی میتواند هدررفت آب را بهطور چشمگیری کاهش داده وبازده آبیاری را افزایش دهد. این روشها امکان انتقال دقیقتر آب به ناحیه ریشه گیاه را فراهم کرده و ازتبخیر و نفوذ بیرویه جلوگیری میکنند.
البته اجرای این طرحها تنها با حمایت مالی و آموزشی دولت ومشارکت فعال کشاورزان به نتیجه میرسد؛ زیرا هزینه اولیه نصب ونگهداری برای بهرهبرداران خردممکن است سنگین باشد. این امر در سالهای گذشته با حمایت بیش از ۹۰درصدی و وامهای مناسب وزارت جهادکشاورزی محقق میشد، اما درحالحاضر کمرنگ شده است.
از سوی دیگر، ترویج دانش فنی، آموزش بهرهبرداری صحیح از تجهیزات و ایجاد انگیزههای اقتصادی، از شروط موفقیت این راهکار است. در کنار اصلاح روش آبیاری، بازنگری در نوع محصولات کشتشده نیز اهمیت دارد. در اقلیم خشک و نیمهخشک ایران، کشت گیاهان آببری همچون برنج یا صیفیجاتی مانند هندوانه در مناطق بدون مزیت نسبی، فشار مضاعفی بر منابع محدود آب وارد میکند. رویکرد علمی آن است که الگوی کشت با ظرفیت اقلیمی و منابع آبی هر منطقه تطبیق داده شود؛ محصولاتی انتخاب شوند که نیاز آبی پایینتر داشته باشند و درعینحال بازده اقتصادی مناسبی فراهم کنند. در مواردی که تولید برخی محصولات کشاورزی آببر است و صرفه اقتصادی قابلتوجهی ندارد، واردات هدفمند این کالاها میتواند گزینهای منطقی و بهینه برای حفظ منابع آبی کشور باشد. بااینحال، پس از گذشت بیش از پنج دهه، الگوی کشت محصولات کشاورزی هنوز عملیاتی نشده است.هرچند که این امرباید باحمایت مادی ومعنوی وزارت جهادکشاورزی و سایر ارگانها از کشاورزان همراه باشد. واردات محصولات آببر درواقع نوعی «انتقال مجازی آب» از مناطق پرآب جهان به مناطق خشک مانند ایران است و فشار بر منابع آبی داخلی را بهشدت کاهش میدهد. هماکنون نیز بخش عمده نهادههای دامی و دانههای روغنی کشور وارداتی است، زیرا تولید داخلی این کالاها به دلیل مصرف بالای آب، صرفه اقتصادی و امکان خودکفایی کامل ندارد.
سیاستگذاری در حوزه آبخیزداری نیز نقش بنیادینی در پایداری منابع آبی ایفا میکند. عملیات آبخیزداری، مانند احداث بندهای خاکی، احیای پوشش گیاهی و کنترل فرسایش خاک، موجب افزایش نفوذ آب باران و تغذیه آبخوانها میشود. در مناطقی که منابع زیرزمینی بیش از حد برداشت شدهاند، چنین اقداماتی به احیای تدریجی سفرهها کمک میکند و ضریب پایداری تأمین آب را بالا میبرد. افزون بر مزایای هیدرولوژیک، توسعه آبخیزداری زمینه حفظ تنوع زیستی و کنترل سیلاب را نیز فراهم میکند که خود بخشی از مدیریت جامع منابع آب محسوب میشود. این اقدام میتواند موجب ذخیره و افزایش آب موجود در کشور شود، جلوی تبخیر یا انتقال آن به خارج را بگیرد و در نتیجه، آب بیشتری در داخل حفظ کند.
از دیگر چالشهای ساختاری در کشاورزی ایران، پراکندگی شدید اراضی و خرد بودن واحدهای تولیدی است. زمینهای کوچک امکان استفاده مؤثر از فناوریهای نوین آبیاری را کاهش داده و هزینههای اجرایی را بالا میبرد. یکپارچهسازی اراضی و تجمیع فعالیتهای کشاورزی در قالب شرکتها یا تعاونیهای بزرگتر، بستری مناسب برای مدیریت علمی منابع آب ایجاد میکند. با یکپارچگی، امکان برنامهریزی دقیقتر آبیاری، زمانبندی برداشت، و اجرای طرحهای مشترک بین کشاورزان فراهم میشود.
همچنین این امر میتواندزمینهساز سرمایهگذاری درزیرساختهای مدرن آبیاری و استفاده ازحسگرها و سامانههای هوشمند در پایش رطوبت خاک باشد. بنابراین میتوان گفت کاهش مصرف آب در کشاورزی نیازمند تغییر نگرش از سطح مزرعه به سطح حوضه آبریز است. تصمیمگیریها باید هماهنگ با توان اکولوژیک منطقه و مشارکتی میان نهادهای محلی، دولت وبخشخصوصی صورتگیرد.اطلاعرسانی مؤثر،آموزش بهرهبرداران وایجاد نظامهای تشویقی اقتصادی،مانند قیمتگذاری واقعی آب یا پرداخت یارانه برای ابزارهای بهینه آبیاری، میتواند رفتار مصرفی کشاورزان را تغییر دهد. علاوهبراین، سامانههای پایش و دادهمحور باید بهطور مستمر وضعیت منابع آب زیرزمینی، میزان برداشت و الگوی کشت را رصد کرده و اطلاعات بهروزشده را در اختیار برنامهریزان قرار دهند. درنهایت، پایداری منابع آب در بخش کشاورزی تنها با ترکیب فناوری، سیاستگذاری هوشمند و همکاری اجتماعی حاصل میشود. اصلاح رفتار مصرف، ارتقای بهرهوری و همسویی با ظرفیت طبیعی سرزمین، سه رکن اصلی مدیریت نوین آب کشاورزی است. اگر این سیاست بهصورت تدریجی، برنامهریزیشده و منسجم اجرا شود، نهتنها مصرف آب کشاورزی بهشکل قابلتوجهی کاهش مییابد، بلکه امنیت غذایی کشور نیز بر پایهای پایدارتر و کمخطرتر استوار خواهد شد.
بااینحال، سهم بسیار بالای بخش کشاورزی از آب تجدیدپذیر کشور (حدود دوسوم کل مصرف)، این بخش را به کانون اصلی اصلاحات تبدیل کرده است؛ جایی که الگوی مصرف همچنان ناکارآمد و نامتوازن است و در بسیاری از دشتها، برداشت از سفرههای زیرزمینی بهمراتب بیش از ظرفیت تجدید طبیعی آنهاست.
حرکت به سمت سامانههای نوین آبیاری تحت فشار، قطرهای و بارانی، همراه با حمایت مالی و آموزشی دولت، میتواند هدررفت آب را کاهش و بهرهوری آبیاری را افزایش دهد. همزمان، بازنگری درالگوی کشت واجتناب از تولید محصولات آببر در مناطق فاقد مزیت نسبی، بهویژه از طریق پذیرش منطق «آب مجازی» و واردات برخی کالاهای پرمصرف آب، یکی از کلیدهای تعادلبخشی است. سیاستهای آبخیزداری، احیای پوشش گیاهی و کنترل فرسایش، به تغذیه آبخوانها و کاهش تبخیر کمک میکند. ازسوی دیگر، خردبودن اراضی وپراکندگی واحدهای تولیدی،استفاده از فناوریهای نوین و مدیریت علمی منابع آب را دشوار کرده است. درنهایت، پایداری آب در کشاورزی بدون ترکیب فناوری، سیاستگذاری هوشمند، یکپارچهسازی اراضی و مشارکت فعال کشاورزان دستیافتنی نخواهد بود.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
