در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد؛
بازنشستگان نفت چرا معترض‌اند؟
طبق فتوای مراجع، دست‌درازی به اموال صندوق، مصداق حق‌الناس بوده و ایراد شرعی دارد
بازنشستگان صنعت نفت با انتقاد از دخالت‌های دولتی و کاهش مستمر رفاهیات می‌گویند قراردادِ رفاهی که با امید به آن، وارد این مجموعه شده‌اند، امروز اجرا نمی‌شود و حتی هزینه درمان را پس از ده‌ها سال خدمت از جیب می‌پردازند.
جهانگیر ادیبی (از فعالان بازنشسته صندوق بازنشستگی نفت در استان اصفهان) در رابطه با مشکلات و چالش‌هایی که به صورت تاریخی در صندوق بازنشستگان نفت روی هم جمع شده‌اند، اظهار کرد: یکی از مشکلات بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی نفت این است که به دلیل مزایا و حقوق نسبتاً بالاتر این صندوق در مقایسه با دیگر صندوق‌ها، گفته می‌شود که نباید تعهدات رایج و عرفی بازنشستگان این صندوق طبق قانون پرداخت شود تا ناکارآمدی مدیریتی ما در دیگر صندوق‌های ضعیف‌تر دیده نشود. در واقع این موضوع مورد تاکید قرار نمی‌گیرد که مدیران موظف به ارتقای وضعیت سایر صندوق‌ها تا سطح حداقلی صندوق نفت هستند، بلکه از دید برخی باید وضعیت بازنشستگان صنعت نفت را تا سطح سایر صندوق‌ها تنزل داد. این ذهنیتی است که مدت‌هاست بازنشستگان را تهدید می‌کند!
وی افزود: سیاست‌های اتخاذ شده دولت‌ها پس از جنگ تحمیلی نیز این بود که به جای آنکه رفاهیات و حقوق سایر پرسنل وزارتخانه‌ها را افزایش دهند، تلاش شود به مرور رفاهیات و حقوق بازنشستگان نفت و وضعیت صندوق آن را با سایر صندوق‌ها همسان کنند. بارها مدیران عالی کشور پرسیدند که چرا صندوق نفت باید برای بازنشستگان خود فروشگاه تعاونی مجزا داشته باشد؟ چرا شرکت نفت برای بازنشستگان خود سینما و ورزشگاه تاسیس کرده است؟ چرا صندوق نفت به صورت اختصاصی برای نیروهای صنعت نفت بیمارستان دارد و چرا این تبعیض بین کارکنان دستگاه‌ها وجود دارد؟ پاسخ ما این بود که این امکانات رفاهیات طبیعی بازنشستگان است و البته حق سایر بازنشستگان نیز هست و طرح بحث «تبعیض» در قبال حذف این حداقل‌ها نوعی مغالطه است!
ادیبی اضافه کرد: در دولت شهید رجایی، مهندس غرضی وزیر وقت نفت اختلافاتی با دولت بر سر پرداخت پول نفت داشت. پس از آقای غرضی، آقای آقازاده آمد و تغییراتی در حوزه نفت داد و شرکت نفت را به وزارت نفت تبدیل کرده و شرکت‌های تابعه آن را وارد وزارت نفت کرد. پس از آقای آقازاده بود که به مرور رفاهیات بازنشستگان نفت کوچک شد. دانشکده نفت و آموزشگاه‌های فنی وزارتخانه به مرور از شرکت نفت حذف شد. ما بیمارستانی در مسجد سلیمان داشتیم که تقریبا از تجهیز افتاده اما در گذشته پزشکان خارجی در آنجا طبابت می‌کردند. در ادامه گام به گام همه این امکانات از صندوق بازنشستگان نفت گرفته شد.
این فعال حقوق بازنشستگان نفت و شاغل پیشکسوت وزارت نفت اظهار کرد: در دوره اول وزارت آقای زنگنه، یک تعدیل عمومی در وزارتخانه رخ داد که باعث کاهش عمومی سطح ضریب پشتیبانی صندوق و آسیب جدی به کل پیکره آن شد. بحث سبک‌سازی نیروها در آن زمان مطرح شد که خود بنده در آن دوران آسیب دیدم. در چهارچوب اصل ۴۴ و خصوصی سازی، برخی خدمات وزارت نفت به بخش خصوصی و پیمانکاری سپرده شد. برخی از شرکت‌ها نیز به سایر صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه دولتی و خصولتی مانند شستا و دیگر مجموعه‌ها واگذار شدند. از این طریق، بخش زیادی از نیروها دیگر ذیل صندوق نفت بازنشسته نشدند بلکه یا به صورت بیمه تامین اجتماعی یا در چهارچوب نیروهای دولتی صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته شدند.
این عضو سابق هیات مدیره کانون بازنشستگان نفت اصفهان تصریح کرد: طبق قانون اساسی، شرکت‌های مادر نباید در لیست شرکت‌های قابل واگذاری در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بگیرند. اما متاسفانه شرکت‌های مادر را قطعه قطعه کرده و خصوصی‌سازی کردند و به این ترتیب بخش زیادی از نیروهای شاغل حوزه نفت دیگر ذیل پوشش بیمه صندوق نفت قرار نگرفتند. واحدهای پتروشیمی و پالایشی نیز به مرور خصوصی شد و بخشی از کارگران پیشرو که تا دیروز کارگر محسوب می‌شدند، طبق تصمیمات اخیر برای جلوگیری از مخالفت با این روند تبدیل به کارمند شدند. هدف، خارج کردن واحدها از نظارت وزارت کار بود. برخی نیز با این ذهنیت که شان و مزایای کارمندی بیش از کارگری است، تسلیم این حربه شدند.
وی تاکید کرد: اتفاقی که در ادامه افتاد این بود که برخی موقعیت‌های شغلی با عنوان کارمند و ستاره دار حذف شدند و اعلام شد که دیگر به این افراد و موقعیت‌های شغلی نیازی نداریم. بحث «کد ۲۳» در آن دوران باعث خروج بسیاری از نیروها از ذیل پوشش کسورات‌پردازی صندوق بازنشستگی نفت شد. حدود ۲۷ هزار نفر پرسنل به این شیوه از امکان ورود به صندوق بازنشستگی نفت محروم و از ذیل پرسنل اصلی نفت خارج شدند. برخی از آن‌ها به حق یا ناحق از صنعت نفت و شرکت‌های اقماری آن خارج شده و برخی به طور کلی از این صنعت بیرون آمدند. برخی با تمایل شخصی از کل صنعت خارج شده و برخی نیز مهاجرت کردند. در آن زمان یک مبلغ کلی بابت خروج پرسنل نیز می‌دادند که مبلغ چشمگیری بود و برخی از روی نیاز به آن پول، از موقعیت شغلی خود صرفنظر کردند.
ادیبی ادامه داد: همین روند که بخشی از حذف‌های آن ریشه سیاسی داشت در کنار حذف فروشگاه‌های تعاونی و از دست رفتن دفتر کالاهای نفت در لندن که متعلق به صندوق بود، باعث آب رفتن صندوق بازنشستگان نفت به مرور شد. در واقع از جایی به بعد این صندوق بسته که بسته شدنش هیچ توجیه عقلانی‌ای ندارد، تنها با حمایت و فعالیت اقتصادی ۱۸۱ شرکت قدرتمند تابعه این صندوق سرپا ماند.
او گفت: در موضوع دفتر فروش کالاهای شرکت نفت در لندن که متعلق به صندوق بازنشستگان بود، این دفتر اجناس انگلیسی را بدون تعرفه گمرکی وارد ایران می‌کرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که مالکیت این دفتر طبق قانون از شرکت نفت به صندوق نفت منتقل نشد و این موضوع باعث شد در چهارچوب جریمه قرارداد کرسنت، این مجموعه به نفع شاکیان مصادره شود و هنوز کشمکش حقوقی روی آن به عنوان یکی از اراضی و املاکِ به شدت گران‌قیمت بازنشستگان نفت، باقی مانده است.
وی مدعی شد: بخش دردناک و فسادبرانگیز ماجرا این است که سال‌ها در ردیف هزینه‌ای صندوق بازنشستگان نفت، هزینه تعمیر و نگهداری جایی که تعمیر و نگهداری نمی‌شده و سند آن هنوز به نام صندوق نشده، در نظر گرفته شده؛ پولی که از جیب بازنشستگان رفته است!
این فعال حقوق بازنشستگان نفت خاطرنشان کرد: بخشی از اموال دیگر صندوق مثل دفتر فروش و دفتر تعاونی‌های صندوق، بخشی از ساختمان‌های کانون‌های بازنشستگان نفت و. . نیز باقی مانده که راکد است و برخی نیز واگذار شده و از دست رفته است. همچنان که این اموال و املاک آب می‌رفت، شرکت‌های تابعه و رفاهیات بازنشستگان نیز به مرور در صندوق نفت آب رفت. این درحالی است که ما از ابتدا تاکید داشتیم که این صندوق از نظر ماهیتی خصوصی است و به همین دلیل یکی از اولین مطالبات بازنشستگان نفت در تجمعات اخیر، اصلاح اساسنامه صندوق برای منع دخالت دولتی است.
عضو سابق کانون بازنشستگان نفت اصفهان تاکید کرد: بازنشستگان صندوق به این معترض هستند که چرا سطح دخالت دولت در مجموعه صندوق بازنشستگی نفت بالاست. همین فقره از دست دادن ملک انگلستان و لندن صندوق بازنشستگان نفت نشان داد که وزرای اسبق همگی درباره انتقال سند از شرکت نفت سابق به صندوق بازنشستگان نفت راست نگفته‌اند و مدیران پیشین صندوق نیز در این روند همراهی کرده‌اند. زیرا اگر سند به نام ما بود، به عنوان یک سند حقوقی متمایز مصادره نمی‌شد. یکی از مطالبات بازنشستگان اما اکنون این است که شرکت نفت بازنده بوده و این ربطی به بازنشسته ندارد و باید معادل پول زمین مربوطه به سرمایه صندوق بازنشستگان صنعت نفت برگردد!
ادیبی بیان کرد: ما در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگان نفت ۱۸۱ شرکت قدرتمند داریم که توان مالی بالا دارند. این درحالی است که باوجود این ثروت فراوان، هنوز از بازنشسته مالیات بابت مستمری کسر می‌شود و تعهد روز اول تشکیل صندوق مبنی بر تامین درمان ارزان بازنشسته هر روز بیش از پیش آب می‌رود.
او افزود: باوجود کسورات بالای پرداخت شده، قدرت شرکت‌های تابعه از نظر درآمدزایی و همه امکانات درمانی، صندوق ما را ملزم کرده است که از جیب خود یکی از بالاترین نرخ‌های فرانشیز را بابت درمان پرداخت کنیم؛ موضوعی که بازنشستگان نفت به آن به شدت انتقاد داشته و صدایشان بلند شده است.
این فعال حقوق بازنشستگان نفت بیان کرد: ما به امید قرارداد خوبی که وزارت نفت با ما داشت و در آن رفاهیات و درمان ذکر شده، وارد مجموعه نفت شدیم اما امروز حتی هزینه درمان را بعد از ۲۵ تا ۳۰ سال خدمت از جیب خود می‌دهیم. همین موضوعات است که باعث شده پس از سال‌ها بازنشستگان نفت نیز کاسه صبرشان لبریز شده و به صورت گسترده به تجمعات بپیوندند. هرچند فعالان بازنشسته درباره مذاکرات با صندوق با هم اختلاف داشته و هنوز برخی پیگیر مذاکرات شدند، اما ما در انتخابات اخیر کانون‌های بازنشستگان نفت شرکت کردیم تا بتوانیم از طریق قانونی، حقوق خود را بدون تنازل از اصول طلب کنیم.
ما از علما و مراجع دست خط داریم که دست درازی به اموال این صندوق در حکم دست درازی به حق الناس بوده و ایراد جدی شرعی دارد.
این پیشکسوت صنعت نفت تصریح کرد: ما افراد بزرگی در بازنشستگان نفت داریم که می‌توانند از بذل و بخش ثروت صندوق در قالب پرداخت بلاعوض پول به دولت جلوگیری کنند. یک صندوق بسته توان این را ندارد که شرکت‌ها و واحدهای زیان‌ده را دریافت کرده یا هزینه جاری دولت را بدهد!
ادیبی تصریح کرد: صندوق بازنشستگان صنعت نفت به واسطه ثروت خود و عدم وابستگی به دولت برای فعالیت، خصوصی‌ترین مجموعه بازنشستگی کشور و کاملاً خصوصی است و بازنشستگان مالک آن هستند. دولت هیچ حقی روی آن ندارد. به همین دلیل برای تسلط بر صندوق به شکل غیراصولی اساسنامه مورد دستکاری قرار گرفت که باید به حالت قبل برگردد.
