طرح مؤدیان هوشمند و ارزش‌گذاری املاک وارد فاز نهایی شد/بزرگترین بانک داده کشور آماده انتشار است

طرح مؤدیان هوشمند و ارزش‌گذاری املاک وارد فاز نهایی شد/بزرگترین بانک داده کشور آماده انتشار است

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور از ورود طرح «مؤدیان هوشمند» به مرحله ارزیابی نهایی و پیشرفت طرح حاکمیتی ارزش‌گذاری املاک خبر داد و گفت: بزرگترین بانک داده کشور آماده منتشر شدن است و اجرای کامل این پروژه‌ها منوط به صدور مجوز انتشار کلان‌داده و تأمین زیرساخت‌های لازم است.

به گزارش ایسنا، مهندس محمد قانع پسند فومنی امروز در مراسم همکاری مشترک معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به محورهای همکاری دو نهاد، اظهار کرد: با معاونت علمی در دو حوزه اصلی همکاری داریم که یکی مربوط به مؤدیان هوشمند و دیگری ارزش‌گذاری املاک است.

وی افزود: در بخش مؤدیان هوشمند، فراخوان انجام شده و اکنون طرح‌ها وارد مرحله ارزیابی نهایی شده‌اند. سه تیم برتر انتخاب خواهند شد و سازمان امور مالیاتی با آنها قرارداد منعقد می‌کند تا کار عملیاتی این پروژه به‌طور جدی آغاز شود.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: موضوع ارزش‌گذاری املاک یک کار حاکمیتی است و صرفاً مربوط به سازمان امور مالیاتی نیست؛ بلکه قوه قضاییه و تمامی دستگاه‌هایی که در حوزه ارزش‌گذاری نیاز دارند نیز از این طرح منتفع می‌شوند. در این زمینه این دستگاه‌ها پشتوانه ما هستند و کار به صورت مشترک پیش می‌رود.

فومنی اضافه کرد: حتی از داده‌های این دستگاه‌ها برای ایجاد کلان‌داده‌ مورد نیاز این پروژه استفاده می‌کنیم تا بستر لازم برای اجرای دقیق و فراگیر ارزش‌گذاری املاک فراهم شود.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیشرفت طرح ارزش‌گذاری املاک، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در این طرح درگیر شده‌اند. اکنون در مرحله‌ای هستیم که برای انتشار کلان‌داده و تعامل‌پذیری اطلاعات منتظر دریافت مجوز هستیم، زیرا بخش عمده داده‌ها در اختیار همان دستگاه‌هاست و باید از لحاظ قانونی اجازه انتشار داده شود.

وی افزود: حدود ۱۵ شرکت در این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند و در فرآیند همکاری قرار دارند. اگر با حمایت‌های شما بتوانیم زودتر مجوز انتشار این کلان‌داده را دریافت کنیم، اجرای این پروژه با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی درباره روند پیشرفت پروژه‌های داده‌محور نیز توضیح داد: این دو پروژه از اقدامات جدی ما هستند که اکنون به نتیجه رسیده‌اند و آثار آن قابل مشاهده است. تکرار نمی‌کنم، اما همین انبار داده و پروفایل اقتصادی مؤدیان که مبنای تمامی محاسبات ارائه‌شده است، بر پایه انبار داده‌ای بنا شده که از سال ۹۹ با همکاری معاونت علمی آغاز شد و اکنون به بلوغ کامل رسیده است.

فومنی یادآور شد: چند نیازمندی نیز در این مسیر وجود داشت که پیش‌تر تشریح کردم و امیدواریم با رفع این موارد، روند توسعه پروژه‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

فومنی با اشاره به محدودیت‌های موجود در دسترسی به برخی زیرساخت‌ها گفت: در حال حاضر این زیرساخت‌ها هنوز به‌ صورت جدی و عملیاتی در اختیار ما قرار نگرفته است. اگر امکان تأمین آن فراهم شود، بسیار راهگشا خواهد بود؛ چراکه همان‌طور که مستحضرید هزینه‌ها بسیار بالاست و تهیه مستقل چنین زیرساخت‌هایی برای سازمان‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان عملاً غیرممکن است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت معاونت علمی در موضوع انتشار داده‌های باز و گمنام‌سازی اطلاعات، افزود: در حوزه انتشار داده‌های باز، به‌ویژه با توجه به نقش محوری هوش مصنوعی، نیازمند ایجاد پروتکل‌های نظام‌مند و استاندارد هستیم. شرکت‌های توانمند و بالغی در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما ما در سازوکار ارائه داده‌ها با چالش‌های جدی مواجهیم. دغدغه‌های مربوط به محرمانگی، امنیت و نگرانی دستگاه‌های مختلف از جمله موانعی است که روند همکاری را دشوار کرده است.

فومنی ادامه داد: اگر همراهی مؤثر معاونت علمی در این زمینه صورت بگیرد و راهکارهای مشخص و استاندارد ارائه شود، ما می‌توانیم یکی از بزرگ‌ترین انبارهای داده کشور و شاید بزرگ‌ترین آن را به‌صورت داده باز در اختیار قرار دهیم. این اقدام می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای اکوسیستم فناوری و شرکت‌های فعال در این حوزه باشد.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ساختاری در همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: نظام فعلی مناقصات و سازوکارهای انتخاب پیمانکار، امکان استفاده کیفی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را محدود می‌کند. ما حتی در تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی تلاش کردیم به‌سمت انعقاد قراردادهای بزرگ و گسترده حرکت کنیم، اما به‌دلیل تفاوت ماهیت بودجه‌ها با مشکل مواجه شدیم؛ بودجه‌های ما عمدتاً عمرانی است، در حالی که بودجه‌های معاونت علمی ماهیت حمایتی دارد و این ردیف‌ها با یکدیگر انطباق ندارند.

وی اضافه کرد: در نتیجه، حتی در قالب تفاهم‌نامه نیز امکان استفاده کامل از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم نمی‌شود. اگر در این زمینه تدبیری اتخاذ شود تا امکان بهره‌گیری گسترده‌تر از توان شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود، کمک بزرگی به سازمان خواهد بود.

فومنی گفت: سعی کردم موارد را به‌صورت موجز و رسمی ارائه کنم. اگر دوستان آمادگی داشته باشند، ادامه مباحث نیز قابل پیگیری است.

انتهای پیام