به گزارش خبرگزاری ایمنا _سه‌شنبه بیستم آبان_ (یازدهم نوامبر ۲۰۲۵)، عراق فصل تازه‌ای از حیات سیاسی خود را ورق زد. مرحله نهایی انتخابات پارلمانی در حالی برگزار شد که خیابان‌های بغداد و شهرهای جنوبی، چهره‌ای پرهیجان اما نگران داشتند، هنوز شمارش آرا به پایان نرسیده، اما پرسش اصلی در میان مردم و تحلیل‌گران یکی است: آیا این بار عراق از چرخه بی‌پایان بحران‌های سیاسی، امنیتی و دخالت خارجی عبور خواهد کرد؟
فرایندی پیچیده در کشوری چندپاره
در ساختار سیاسی عراق، قدرت از مسیر سه‌مرحله‌ای عبور می‌کند: نخست انتخاب رئیس پارلمان، سپس تعیین رئیس‌جمهور و در نهایت معرفی نخست‌وزیر به‌عنوان رأس هرم اجرایی کشور. به ظاهر، این فرایند شفاف و دموکراتیک است، اما در عمل، ائتلاف‌های متکثر و اختلافات درونی میان شیعه، سنی و کرد، آن را به مسیری فرسایشی و بحران‌زا بدل کرده است.
کارشناسان عراقی و منطقه‌ای بارها هشدار داده‌اند که نظام پارلمانی، با این سطح از تنوع قومی و مذهبی، نمی‌تواند ضامن ثبات بلندمدت باشد. از همین رو برخی از جناح‌های شیعی طی سال‌های اخیر، با صراحت از ضرورت تغییر ساختار به «نظام ریاستی» سخن گفته‌اند؛ نظامی که در آن مردم به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب کرده و از سردرگمی پس از انتخابات جلوگیری می‌شود. در این ساختار پیشنهادی، کشور حتی در صورت قفل‌شدگی پارلمان، به خلأ قدرت دچار نخواهد شد، اما تا زمانی که این اصلاحات ساختاری به ثمر نرسد، عراق همچنان با سایه تهدید بحران سیاسی زندگی خواهد کرد.
از صدر تا بحران‌های پیاپی
مروری بر دو دوره گذشته انتخابات عراق، نشان می‌دهد که منازعه برای تصاحب قدرت از نقطه انتخاب ریاست پارلمان آغاز و تا تعیین نخست‌وزیر ادامه پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۸، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر با کسب ۵۴ کرسی، خود را حزب نخست پارلمان خواند، اما این تعداد برای تشکیل دولت کافی نبود و احزاب شیعی دیگر با تشکیل ائتلافی جدید، از صدر پیشی گرفتند. صدر این ائتلاف پس از انتخابات را غیرقانونی دانست و با ادعای «حق انحصاری در معرفی نخست‌وزیر»، کشور را به مرز بن‌بست سیاسی کشاند.
در نهایت کشمکش میان جریان صدر، ریاست‌جمهوری و سایر احزاب، عراق را ماه‌ها در حالت تعلیق نگه داشت. ماجرا در سال ۲۰۲۱ نیز تکرار شد؛ صدری‌ها بار دیگر در صدر نتایج قرار گرفتند، اما در دستیابی به پست نخست‌وزیری ناکام ماندند. لجاجت سیاسی، کشور را یک‌سال تمام میان تظاهرات، تحصن و درگیری خیابانی گرفتار کرد.
اوج بحران زمانی بود که نیروهای حامی صدر با حمله به منطقه سبز بغداد، در آستانه اشغال مراکز دولتی قرار گرفتند. در همان روزهای پرتنش، «آیت‌الله سیدکاظم حائری» مرجع فقهی جریان صدر، در اقدامی تاریخی از مرجعیت کناره گرفت و پیروان خود را به تبعیت از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای فراخواند؛ اقدامی که همچون آبی بر آتش، مسیر فروپاشی سیاسی را سد کرد و مانع افتادن کشور در پرتگاه جنگ داخلی شد.
تحلیل‌گران معتقدند اگر آن هشدار تاریخی مرجعیت و نقش‌آفرینی جریان مقاومت نبود، عراق در سال ۲۰۲۲ شاهد درگیری تمام‌عیار داخلی می‌شد. این تجربه نشان داد که نظام سیاسی عراق، تا زمانی‌که از درون خود به وحدت نرسد، همواره در معرض بازی‌سازی بیگانگان قرار دارد.
توطئه‌هایی فراتر از انتخابات
در پس‌زمینه رقابت‌های انتخاباتی، تهدیدهای امنیتی و منطقه‌ای نیز در حال شکل‌گیری است. عراق تجربه تلخ حمله داعش در سال ۲۰۱۴ و فتنه‌های خیابانی ۲۰۱۹ را از یاد نبرده است. اکنون نیز تحرکات تروریستی در شمال سوریه و مناطق مرزی عراق نشانه‌ای از طرحی تازه برای ناامن‌سازی کشور دارد.
منابع اطلاعاتی گزارش می‌دهند که «ابومحمد الجولانی» سرکرده جبهه‌النصره، در ماه‌های اخیر دیدارهای پیاپی با مقامات آمریکایی، سعودی و ترکیه‌ای داشته است. او با بیش از صد هزار نیروی مسلح در شمال سوریه مستقر است و درصدد گسترش دامنه نفوذ خود به عراق و لبنان است. تحلیل‌گران امنیتی هشدار می‌دهند که با تصمیم واشنگتن، امکان آزادسازی هزاران عنصر تکفیری از زندان‌های شرق سوریه وجود دارد تا به نیروهای جولانی بپیوندند؛ پروژه‌ای که هدف آن، بازتولید ناامنی در مرزهای مقاومت است.
دخالت خارجی؛ چهره پنهان بحران
عراق در دو دهه گذشته، میدان رقابت قدرت‌های جهانی بوده است. در این دوره نیز نشانه‌ها حاکی از مداخلات مستقیم آمریکا در چینش سیاسی بغداد است. فرستاده ویژه دولت ترامپ در امور عراق، پیش‌تر به‌صراحت اعلام کرده بود که پست نخست‌وزیری و مناصب کلیدی باید در اختیار متحدان واشنگتن قرار گیرد و در غیر این صورت، عراق باید «انتظار بحران» داشته باشد.
این تهدید آشکار، یادآور سیاست دیرینه آمریکا در مهار دولت‌های مستقل منطقه است. از نگاه واشنگتن، عراق مستقل و نزدیک به محور مقاومت، تهدیدی برای طرح‌های سلطه‌جویانه است، بنابراین بحران‌سازی، ابزار سنتی برای کنترل بغداد محسوب می‌شود.
اما در برابر این فشارها، عراق امروز ملتی دیگر است؛ ملتی که تجربه سال‌ها اشغال، ترور و ناامنی را پشت سر گذاشته و با اتکا به مرجعیت و نیروهای مقاومت، هویت تازه‌ای یافته است. جوانان عراق که در نبرد با داعش خون دادند، اکنون با رأی خود به میدان آمده‌اند تا استقلال کشورشان را تثبیت کنند. آنان می‌دانند هر رأی، سنگری در برابر بازگشت بیگانگان است.
آینده‌ای در گرو وحدت
ناظران سیاسی بر این باورند که نتایج انتخابات هرچه باشد، چالش اصلی عراق در روزهای پس از آن آغاز خواهد شد؛ روزهایی که احزاب باید نشان دهند تا چه اندازه به مصالح ملی پایبندند. اگر جریان‌های شیعی، کردی و سنی از تجربه سال‌های گذشته درس گرفته باشند، می‌توانند با شکل‌دهی به یک دولت وحدت ملی، عراق را از دایره بحران‌های ساختاری نجات دهند.
با این حال، اگر رقابت‌ها بار دیگر به نزاع خیابانی تبدیل شود، خطر بازگشت سناریوهای سیاه گذشته دور از ذهن نخواهد بود. همان‌گونه که کارشناسان می‌گویند: «آینده عراق نه در صندوق‌ها، بلکه در بلوغ سیاسی نیروهای پس از صندوق رقم می‌خورد.»
اکنون که عراق بار دیگر در آستانه تشکیل دولتی تازه قرار دارد، نگاه منطقه و جهان به بغداد دوخته شده است. این کشور، اگر بتواند از گردنه انتخابات و چانه‌زنی‌های سیاسی با سربلندی عبور کند، می‌تواند به الگویی از «مردمسالاریِ مقاومتی» در جهان عرب تبدیل شود.
اما اگر باز هم اسیر تفرقه، نفوذ و طمع‌ورزی بیگانگان گردد، ممکن است به میدان بازتولید آشوب در خاورمیانه بدل شود.
با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ملت عراق هرگاه احساس خطر کند، با اراده‌ای پولادین از کشورش دفاع خواهد کرد. این بار نیز به نظر می‌رسد که عراق آماده است، نه‌تنها برای تشکیل دولتی جدید، بلکه برای ورود به مرحله‌ای تازه از بلوغ سیاسی و تاریخی خود.
