بیگدلی در تذکر شفاهی:
پس از اعدام مالک رضایت خودرو چه کسی پاسخگوی مطالبات سرمایهگذاران و خسارت مردم است؟
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با انتقاد از کوتاهی برخی مسئولان در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی گفت: اجرای حکم غفاری تنها آغاز مسیر احقاق حقوق سرمایهگذاران است و باید مشخص شود چه کسانی پاسخگوی سرمایههای ازدسترفته مردم و آثار اجتماعی و اقتصادی این پروندهها خواهند بود.
به گزارش ایلنا، عباس بیگدلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: جناب آقای اژهای! اجرای حکم غفاری صرفاً یکی از مطالبات سرمایهگذاران و اقدامی برای عبرت سایر کلاهبرداران خودرویی و غیرخودرویی بود؛ اما این تازه آغاز فرآیند رسیدگی به پروندههای بزرگ سرمایهگذاری است. امروز پس از اعدام غفاری، چه کسی باید پاسخگوی مطالبات سرمایهگذاران باشد؟ مگر غیر از این است که در ماجرای چنین پروندههایی، وقوع کلاهبرداریهای بزرگ بدون ترک فعل یا همراهی برخی از مسئولان امکانپذیر نبوده است؟ چرا باید مردم تاوان این خیانتها را بدهند و نتیجه آن در جامعه به شکل طلاق، خودکشی، قتل و ورشکستگی بروز پیدا کند؟
وی افزود: انتظار مردم بهویژه سرمایهگذاران شرکتهای خودرویی از دستگاه قضایی این است که اولاً فرایند فروش انبار و داراییهای شرکتها تسریع شود، ثانیاً اموال پنهان و مخفی شرکتها و ذینفعان آنها شناسایی گردد، ثالثاً با خائنین و متخلفان در دستگاههای اجرایی و نظارتی وقت که باعث وقوع این فاجعه اجتماعی و اقتصادی شدند برخورد قاطع صورت گیرد، و رابعاً در خصوص حکم ردیفهای بعدی پرونده نیز تجدیدنظر شود، چراکه بخش قابلتوجهی از پولشویی از سوی متهمان ردیف دوم تا پنجم شکل گرفته است و باید به اشد مجازات محکوم شوند.
بیگدلی در ادامه خطاب به رئیسجمهور بیان کرد: جناب آقای دکتر پزشکیان، در همین تریبون تذکری درباره واردات و توزیع نهادهها داده بودیم. مصوبه هیأت وزیران به استانهای مرزی اجازه داد با ارز آزاد نسبت به واردات نهاده اقدام کنند، اما نتیجه آن ایجاد تنش در بازار، افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد نرخ ارز بود. چرا به تذکرات نمایندگان مجلس توجهی نمیشود؟ این تصمیم بهجای کمک به تولید، باعث فشار مضاعف بر مردم و افزایش هزینه معیشت شد.
نماینده مردم تاکستان در مجلس ادامه داد: همچنین به وزیر نیرو تذکر میدهم؛ واگذاری پساب فاضلاب شهر تاکستان بدون در نظر گرفتن منافع عمومی کشاورزان و باغداران شهرستان موجب نارضایتی شدید مردم و تجمع اعتراضی آنها شده است. چرا در تصمیمات وزارت نیرو منافع کشاورزان و معیشت مردم منطقه لحاظ نمیشود؟ ضروری است مسئولان مربوطه ضمن تجدیدنظر در این تصمیم، به تذکرات نمایندگان مردم اهمیت دهند و از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری کنند
