توضیحات رحمتی درباره لایحه احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
محمدحسین رحمتی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به عنوان نماینده دولت در هنگام بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: حکمت این موضوع این بود، زمانی که سال به سال احکام با تکرار قید میشود، جابجایی یک کلمه باعث میشد که محتوای حکم، کم یا زیاد شود و عملاً موارد متعددی بود که تغییرات حکم ـ بین زمان ـ موجب آسیب به اجرای یک برنامه میشد.
وی با بیان اینکه مجلس این استدلال را پذیرفت و اصلاح ماده ۱۸۲ را به نحوی انجام داد که حکم در خلال تصویب بودجه نداشته باشیم، افزود: تدبیر جایگزین این بود که ما در تصویب لوایح بودجه سنواتی جدول داشته باشیم یعنی یک حکم دائمی داشته باشیم و در قالب عنوانی که اسم آن گذاشته شد جدول الزامات، تعیین کنیم. مثلا عدد هرکدام از مصادیق چقدر بوده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: طبیعی است دولت صرفا پیشنهاددهنده احکام و ارقام است و تصویب ارقام اعم از کم و زیاد در نهایت در اختیار مجلس است. وظیفهاش این است که هرکدام از این ارقام، فرمولها و روابط و الگوهای آن را تدوین کند به نحوی که اصلاح این اعداد در نهایت خود را در سرجمع بودجه نشان دهد.
رحمتی افزود: ما یک جدول مفروضات داریم که برآوردهای غیرقطعی ماست و یک جدول الزامات داریم که دولت بر اساس ارقام مصوب مجلس باید در سال اجرای بودجه آنها را انجام دهد.
وی گفت: برای تدوین لایحه بودجه نیاز است، روزی که لایحه بودجه را تقدیم میکنیم، مبنایی برای تأیید یا رد کلیات وجود داشته باشد. زمانی که اول دیماه لایحه را تقدیم مجلس میکنیم، آن روز حتما شما سیاستهای کلی بودجه که شامل مفروضات است و ارقام کلان بودجه را بررسی میکنید؛ یک میثاقی باید وجود داشته باشد بین دولت و مجلس که جدول الزامات شامل چه ارقامی باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: آن روزی که ما کلیات را تقدیمتان میکنیم و لایحه بودجه ارسال میشود، اگر نمایندگان از من یا دولت بپرسند که چرا فلان ردیف را در جدول الزامات نیاوردید، به موجب ماده ۱۸۲ باید استدلال کنیم که استناد قانون دائمی این ردیف چیست. استناد قانون دائمی هر یک از ردیفهای جدول الزامات باید تقدیم شما( نمایندگان) شود.
رحمتی افزود: نیازمند این هستیم که یک میثاق ـ یک قانون دائمی ـ داشته باشیم که بر اساس آن قضاوت شود، بدیهی است در نهایت تصویب جدول الزامات، هر یک از ردیفهای آن و موارد تنفیذی در اختیار صحن است.
پس از سخنان او، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه موافقت کردند و بنا شد پس از بررسی مجدد در کمیسیون از روز یکشنبه در سه شیفت کاری در مجلس بررسی شود.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
