به گزارش ایسنا، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر درباره چالشهای قیمت خودروهای مونتاژی در کشور گفت: بر اساس قانون، ماده ۵۸ قانون خصوصیسازی؛ متولی کالاهای انحصاری، شورای رقابت است و این شورای در اینجا وظیفه تعیین ضوابط بازار خودرو و مسائلی از این قبیل را بر عهده دارد.
وی افزود: ما نیز مطابق قانون، بر اساس دستورالعملهای ابلاغی شورای رقابت رفتار میکنیم. که در حال حاضر، بر اساس آخرین دستورالعملهای شورا، محاسبات قیمت خودرو را بر اساس ضوابطی انجام میدهیم که مبتنی بر صورتهای مالی است. یعنی ما قیمت تمامشده را بر اساس صورتهای مالی استخراج، مواد، دستمزد و سربار محاسبه میشود و با احتساب سود متعارف، قیمت خودرو مشخص میشود.
بیشتر بخوانید:
خودروهای مونتاژی گرانتر از نمونههای وارداتی عرضه میشوند!
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: ما دستگاه محاسبه هستیم و معمولا کار ما مالی و حسابداری است. یعنی از دستگاههای مختلف به عنوان مثال، صورتهای مالی که مورد تایید سازمان حسابرسی یا موسسات وابسته باشد، استعلام میگیریم؛ بنابراین، نمیتوان گفت صورتهای مالی معتبر نیست. ما صورتهای مالی را دریافت میکنیم، مواد، دستمزد و سربار را استخراج، در فرمولها قرار میدهیم و قیمت نهایی به دست میآید و این رویهای است که وجود دارد و بسیار شفاف است.
فرهیدزاده گفت: ضوابطی برای کالاهای تولید داخل و ضوابطی نیز برای کالاهای وارداتی وجود دارد. اگر کالایی مشمول قیمتگذاری باشد؛ که البته بسیاری از کالاها طبق قانون مشمول قیمتگذاری نیستند، بر اساس همین فرمول ارزشگذاری انجام میشود و همه اینها شفاف است.
وی افزود: اما هم ما در سازمان حمایت و هم همکاران وزارت صمت، نسبت به این رویه شورای رقابت که شاید ارزشگذاریها در آن مطابقت نداشته باشد یا در خودروهای داخلی و قطعهسازیها دقیق نباشد ملاحظاتی دارند و حتی مکاتبات در این زمینه صورت گرفته است. اما سازمان حمایت، بر اساس مستندات و آنچه دریافت میکند عمل میکند. در رابطه با این موضوع ما در سازمان حمایت، حتی دو تا سه لایه پایینتر رفتهایم یعنی شرکتهای زیرمجموعه را بررسی میکنیم که کالا را از کجا تهیه میکنند و حتما باید قطعات در خودروهای مونتاژی ارزشگذاری گمرکیشان دقیقا در صورتهای مالی منعکس شود.
انتهای پیام
