همشهری‌آنلاین - گروه سیاسی: در حالی که این روزها شاخص آلودگی هوا از مرز هشدار نیز عبور کرده و مدارس و ادارات پشت سر هم تعطیل می‌شوند، قانون هوای پاک که هشت سال پیش تصویب شد، همچنان روی کاغذ مانده؛این قانون با ۳۴ ماده، از استاندارد سوخت و نظارت بر صنایع آلاینده گرفته تا اصلاح خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل پاک، راهکارهایی مشخص برای مقابله با بحران هوا ارائه می‌داد. اما آنچه امروز مشاهده می‌کنیم آلودگی نه فقط در سطح پایتخت و کلان‌شهرها، بلکه حتی در استان‌های شمالی، نشانگر فاصله عمیق بین قانون و اجرا است؛ فاصله‌ای که نه فقط سلامت مردم، بلکه اعتبار سیاستگذاری و نظارت قانونی را هم تهدید می‌کند.
دستگاه‌ها اراده لازم را ندارند
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با همشهری، می‌گوید: دستگاه‌ها اراده لازم برای اجرای قانون را ندارند. تعطیلی مدارس و دورکاری‌ها تنها پاسخی به افکار عمومی است و اثری بر سلامت واقعی مردم ندارد. مجلس آماده است در صورت ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت، با قید فوریت وارد عمل شود و تکالیف قانونی را اجرایی کند. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد که هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی هوا افزایش چشمگیری یافته و بی‌توجهی به قانون، چند صد برابر هزینه پیشگیری به نظام سلامت تحمیل می‌کند.
دولت در برابر بحران؛ عادی‌سازی و سکوت
عالیه زمانی کیاسری نماینده ساری و میانرود بحران را به بی‌تفاوتی مسئولان نسبت می‌دهد و می‌گوید: «آلودگی هوا برای دولت تبدیل به یک بحث تکراری و کلیشه‌ای شده است. اصلاح استاندارد خودروها، نظارت بر سوخت، کنترل ریزگردها و بهسازی جاده‌ها باید فوراً اجرا شود.»
قانون بر زمین مانده
مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون شوراها، وضعیت اجرای قانون را این‌گونه توصیف می‌کند: «تقریباً همه تکالیف اصلی قانون هوای پاک روی زمین مانده‌اند. تنها ماده‌ای که به درستی اجرا شده، ماده ۳ است: تعطیلی ادارات و مدارس در روزهای آلوده.»
ورود مجلس
علی‌رغم اینکه مجلس وظیقه خود را در حوزه تقنینی و تصویب قانون هوای پاک انجام داده و بخش عمده ناکامی‌های ناشی از این قانون مربوط به حوزه‌های اجرایی است، اما مجلس با اهتمام بر ضرورت حل بحران آلودگی از بازوی نظارتی خود در حال استفاده است، بنابر اطلاعات موجود کمیسیون بهداشت مجلس یکشنبه هفته جاری نشست ویژه‌ای برگزار خواهد کرد و همه متولیان اجرای قانون از محیط‌زیست و نفت تا صنایع و شهرداری‌ها را فراخوانده که هدفآن دریافت گزارش دقیق، بررسی کاستی‌ها و تصمیم‌گیری برای اقدامات الزام‌آور و تنبیهی است. این حرکت، نقطه عطفی است که نشان می‌دهد مجلس قصد دارد از ابزار نظارت و اجبار قانونی استفاده کند و قانون را از شکل «روی کاغذ» خارج کند.
از هشدار تا واقعیت اجرایی
در نهایت، آلودگی هوا دیگر مسئله‌ای اداری یا هشدار رسانه‌ای نیست؛ بحران سلامت عمومی و هزینه اقتصادی است که هر روز تأخیر در اجرای قانون، آن را تشدید می‌کند. مجلس با احضار دستگاه‌ها و بررسی دقیق، تلاش دارد فاصله بین قانون و اجرا را کاهش دهد. اما آزمون واقعی، اثرگذاری این تصمیمات بر زندگی روزمره مردم و هوای شهرهاست؛ جایی که دود و ذرات معلق هنوز نفس‌های روزانه شهروندان را می‌گیرد.
مجلس باید نشان دهد که نه تنها می‌تواند قانون هوای پاک را از کاغذ به اجرا برساند، بلکه می‌تواند یکپارچگی نظارت، پاسخگویی و اقدام سریع را هم تضمین کند؛ وگرنه، هر نشست و جلسه، تنها یادآوری شکست‌های پیشین خواهد بود.
