به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:
در این زمینه، روزنامه هم‌میهن، ضمن اینکه طرح دولت را «عبور آرام از تثبیت قیمت بنزین» توصیف کرد، نوشت: ۱۵ ماه از آمدن دولت گذشته است. انتظار می‌رفت آقای پزشکیان خیلی زود دست به کار شود و بهترین طرح ممکن را اجرائی کنند؛ به‌ویژه تا زمانی که سرمایه اجتماعی کافی دارند. طرح هم بود فقط باید اجرائی می‌شد. بنزین در حال حاضر به قیمت ثابت و در مقایسه با سال ۱۳۹۸ شاید حدود ۹برابر ارزان‌تر باشد. بنابراین، تعیین چنین مبالغی هیچ کمکی نه به اصلاح مصرف می‌کند و نه مانع قاچاق می‌شود؛ چه‌بسا شوکی غیرضرور هم به اقتصاد بزند. گرچه تاکنون مستندات هزینه و فایده طرح کنونی انتشار نیافته؛ ولی محاسبات مقدماتی نشان می‌دهد که از اجرای طرح کنونی در بهترین حالت ۱۰۰۰ همت به‌سود بودجه دولت باشد؛ بدون اینکه ذره‌ای ساختار انرژی کشور را تغییر دهد. ما قصد مخالفت با این طرح را نداریم. اگر دفاع نمی‌کنیم، طبعاً تخطئه هم نخواهیم کرد؛ ولی یک‌چیز را به‌طور قطع و یقین می‌دانیم و آن، اینکه این‌گونه طرح‌ها در بهترین حالت نوعی از بَزک‌کردن وضع موجود است. پیشنهاد مشخص این است که طرحی اساسی برای حامل‌های انرژی بدهید که در درجه اول هدف آن تأمین بخشی از کسری بودجه دولت نباشد؛ بلکه هدف اصلاح نظام حاکم بر تولید و عرضه و مصرف باشد. به‌طوری‌که بهره‌وری انرژی را به مرور افزایش دهد، مانع فساد عجیب در این بخش شود و قاچاق سوخت را به‌کلی از میان ببرد.
روزنامه دنیای اقتصاد هم درباره «سایه‌روشن اصلاحات بنزینی» از قول کارشناسان نوشت: انتشار طرح دولت برای تغییرات قیمت و سهمیه‌بندی بنزین از نیمه آذر، واکنش‌های متفاوتی را در میان کارشناسان و افکار عمومی ایجاد کرده است. براساس جمع‌بندی نظرات، بیشتر صاحب‌نظران معتقدند که در شرایط کنونی نمی‌توان نسبت به وضعیت مصرف و قیمت بنزین بی‌تفاوت بود و کشور نیازمند برنامه‌ای منسجم برای اصلاح حوزه حامل‌های انرژی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که طرح جدید می‌تواند تا حدی مصرف را کنترل کند و منابعی برای دولت ایجاد کند، با این حال، برای اصلاحی کامل باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت و زمینه ایجاد بازار رقابتی بنزین فراهم شود. همچنین تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بازنگری در قوانین مرتبط با عرضه خودرو و افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی، پیش‌شرط‌های موفقیت این سیاست‌ها هستند.
تصمیم اخیر دولت مبنی بر اصلاح قیمت بنزین را می‌توان نقطه آغاز یک حرکت ضروری در مسیر آزادسازی تدریجی و منطقی نرخ حامل‌های انرژی دانست. پایین نگه‌داشتن قیمت این اقلام به ظاهر حمایت از مصرف‌کننده است، اما تجربیات گذشته به ما می‌گوید که اقدامات موردی و کوتاه‌مدت نه‌تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد شوک‌های موقت، اصلاح قیمت‌ها را در آینده دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند. از این‌رو ضروری است که اصلاحات قیمتی در قالب یک برنامه شفاف و بلندمدت، همراه با سناریوهای جبرانی هدفمند- به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد- طراحی و اجرا شود. اقناع افکار عمومی، شفافیت اقتصادی و ارائه یک نقشه راه معتبر از پیش‌شرط‌های موفقیت چنین سیاست‌هایی است.
روزنامه اطلاعات هم معتقد است: چندی پیش مقامات دولتی اعلام کرده‌اند سهمیه ارزی دولت طبق قانون بودجه برای واردات بنزین تمام شده و دولت دیگر ارزی برای واردات بنزین ندارد. این مطلب در همان ابتدای پائیز یعنی پایان ۶ماهه اول سال اعلام شد. پس از آن شاهد هیچ توضیحی از طرف دولت نبودیم که در بقیه ماه‌های سال قرار است کسری ارزی واردات بنزین از کدام محل تامین شود. تقریباً هم نمایندگان و هم مقامات دولت و هم شخص رئیس‌جمهور و هم قاطبه کارشناسان و متخصصان و دلسوزان سال‌هاست هشدار می‌دهند که باید درباره این ناترازی نمایان و یارانه وحشتناک سوخت کاری صورت داد که ادامه روند موجود نه ممکن است و نه منطقی و عقلایی. اما پس از مدت‌ها انتظار که سرانجام تصمیم دولت در این‌باره چه خواهد بود، سخنگوی محترم دولت خبر داد که قرار است سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و صد لیتری ۳۰۰۰ تومانی پابرجا بماند و تنها بنزین سهمیه کارت سوخت جایگاه‌های فروش به قیمت ۵ هزار تومان ارائه شود... اگر قرار است در این‌باره راهکار افزایش ۲ یا ۳هزار تومانی قیمت عملیاتی شود، بهتر است دست به ترکیب آن نزنیم. مقصود به هیچ روی سکوت و تماشا در برابر این توزیع به‌شدت ظالمانه و ناعادلانه‌ی یارانه و اتلاف غیرقابل بخششِ سرمایه ملی نیست بلکه اتخاذ راهکار عاقلانه‌ای است که هم به عدالت نزدیک‌تر باشد و هم نتیجه آن به رفع این ناترازی کمک کند.
روزنامه جوان هم در گزارشی یادآور شد: اگر به دنبال مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از وقوع پدیده کارت سوخت‌های اجاره‌ای هستیم، باید برای انجام عملیات بنزین با نرخ سهمیه اول و دوم، حضور خود شخص در پمپ بنزین تأیید شود و این رویکرد صرفاً با اتصال مصرف بنزین به کدملی از طریق اجرای پروژه اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی و کدملی افراد و بررسی برخط حضور شخص در پمپ بنزین انجام شود که متأسفانه کاری در این زمینه نیز صورت نگرفته و مهم‌ترین ایراد طرح بنزینی دولت است.
با وجود طرح‌های مختلف روی میز دولت و حتی اعلام مخالفت برخی اعضای اصلی دخیل در موضوع بنزین، طرح سه‌نرخی به تصویب رسید. سازوکار بنزین سه‌نرخی نسبت به وضعیت فعلی قطعاً بهتر است ولی بهترین گزینه روی میز دولت نبود. اولین ایرادی که به طرح بنزینی دولت گرفته می‌شود، مسئله عدم‌تحقق عدالت در توزیع یارانه است. مهم‌ترین مشکل مربوط به طرح بنزینی دولت نیز مسئله عدم‌اتصال مصرف بنزین به کدملی است. متأسفانه دولت با گذشت ۹ ماه از شروع سال، تکلیف مهم مجلس به دولت در زمینه امکان اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی و کدملی افراد را اجرائی نکرده است و در این زمینه کمترین پیشرفت را شاهد هستیم.
