به گزارش همشهری آنلاین، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد: نرخهای چندگانه ارز نه تنها مشکل بازار را حل نکرده، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم کرده است؛ تکنرخی شدن ارز و شفافیت در تعیین نرخها تنها راه جلوگیری از این آشفتگی است.
مهراد عباد اظهار کرد: در خصوص بازار ارز با وجود اینکه در ظاهر به نظر میرسد اتفاق خاصی نیفتاده، اما شاهد نوساناتی هستیم. چندین سال است که نوسان نرخ ارز بیش از آنکه ناشی از مسائل اقتصادی باشد، تحت تاثیر مسائل ژئوپولیتیکی، سیاسی و حتی اخبار داخلی است.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر، بدون اینکه رویداد اقتصادی یا سیاسی مهمی رخ داده باشد، نرخ ارز افزایش پیدا کرده است. دلیل آن را در بلاتکلیفی کنونی میدانم که باعث افزایش نرخ ارز میشود. علاوه بر این، تالار دوم معاملات واردات و صادرات نیز فعال شده و بسیاری از صادرکنندهها میتوانند محصولات خود را با نرخهای بالاتر بفروشند. فاصله میان نرخ ارز دولتی و نرخ بازار آزاد یا بازار دوم باعث شد که قیمت در بازار آزاد افزایش پیدا کند.
عباد در پاسخ به اینکه چه کسانی نرخ بازار آزاد را تعیین میکنند؟ گفت: هر روز ساعت ۱۱ صبح یک نرخ مشخص میشود. روایتهای مختلفی وجود دارد؛ برخی میگویند گروهی از صرافها در خارج نرخ را تعیین میکنند، برخی دیگر مثل رئیس کل بانک مرکزی میگویند در کانال تلگرامی نرخ را مشخص میکنند. واقعاً ارزش پول ملی نباید توسط گروههای نامشخص تعیین شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: برخی تکذیبهای اخیر درباره سیگنالهای ایران و آمریکا برای مذاکره، باعث شد افرادی که نرخ ارز را بالا و پایین میکنند، این تکذیبها را سیگنال منفی تلقی کنند و قیمت را افزایش دهند.
عباد درباره روشهای کنترل بازار ارز توسط دولت افزود: در سالهای گذشته روشهای دستوری و تعزیراتی جواب نداده است. سیاستهای دستوری و تعیین نرخ چندگانه نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه زمینه رانت و فساد ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بحث تکنرخی بودن ارز و کالا بسیار مهم است. هر کالایی که چند نرخ مختلف داشته باشد، محل فساد است. زمانی هم که ارز مسافرتی ارزان ارائه میشد، مردم ارز میگرفتند و در بازار آزاد میفروختند. دولت باید جلوی این محلهای فساد را بگیرد.
عباد گفت: خوشبختانه در دولت جدید، پزشکیان و وزیر اقتصاد درباره اصلاحات اساسی اقتصادی صحبت کردهاند؛ از جمله حذف بودجه نهادهای ناکارآمد. اما اصلاحات تنها با همراهی ذینفعان ممکن است. دولت باید سیاستهای خود را به سمت اقتصاد آزاد و بازار آزاد هدایت کند. دولت جدید قدمهایی برداشته است؛ برای مثال حذف ارز ترجیحی برخی کالاها و ایجاد بازار دوم، که اقدام مثبتی بود و امیدواریم ادامه پیدا کند.
