۱۰۰ مکاتبه و ۲۷ هشدار درباره آلودگی هوا؛ تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان قانون هوای پاک

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز-سه‌شنبه- برگزار شد، ضمن تبریک روز مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک رکن برجسته در قانون‌سازی و هنجارسازی نقش بسیار برجسته‌ای دارد و نمایندگان با توجه به‌ شان نمایندگی‌شان می‌توانند در همه امور کشور دخالت کنند و این نشان می‌دهد نظام ما دینی و مبتنی بر مردم سالاری است. شهید مدرس با خون خود این مسیر را باز کرد و در دوران اختناق نشان داد دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مناسبت‌های هفته گذشته گفت: گرامی داشت هفته بسیج در هفته گذشته برگزار شد و جا دارد که در طول سال تفکر بسیج را گرامی بداریم، چراکه هر چه داریم از تفکر بسیجی است.

وی با اشاره به بیانات امام خمینی و رهبر انقلاب اسلامی درباره تفکر بسیج و بسیجی گفت: نگاه راهبردی امام به بسیج درس‌های زیادی را به ما آموخت. آموختیم که بسیجی باید در کنار آمادگی معنوی به سلاح مادی مجهز شود یعنی باید به روز باشد و نگاه راهبردی امام راحل این درس را به ما یادآوری می‌کند که باید این آمادگی را در تک به تک افراد که همه بسیجی هستند، حفظ کنیم.

جهانگیر تاکید کرد: پیوند با خدا رمز پیروزی ما است و چیزی است که دشمنان از آن محروم هستند و می‌خواهند از بسیجیان و ملت ما آن را سلب کنند. بسیج ثمره تفکر امام خمینی بود که برای ایران تولید عزت و آبرو کرد و در تمام ساحت‌ها این تفکر خود را نشان داده است و هرجا که این تفکر بوده ما موفق بوده‌ایم بنابراین تفکر بسیجی باید در همه امور ما جاری و ساری شود. امروز هم باز کردن گره‌های کشور در سپردن کار به جوانان است و باید به جوانان اعتماد کرده و اجازه دهیم قابلیت‌هایشان به فعلیت در آید و در سایه تفکر بسیجی به مشکلات فائق آییم.

وی تصریح کرد: آن چیزی که دشمنان را نگران کرده، این است که این تفکر نمادین بسیج برای اداره کشور به کشورهای مظلوم رفته و در آنجا مورد استفاده قرار می گیرد. رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته هوشمندانه یکی از سرچشمه خدمت به ملت ایران را استفاده از تفکر بسیجی دانسته و ما معتقدیم هر جا به این تفکر عمل شد؛ توانستیم در خدمت موفق شویم.

وی با اشاره به کرامت انسانی در سند تحول قوه قضائیه گفت: دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت و بخش‌هایی به آن اضافه شد و در راستای حفظ حقوق شهروندی اقداماتی به آن اضافه شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وظیفه اصلی دستگاه قضایی استقرار عدالت و توسعه عدالت و امنیت است که یکی از موارد آن مبارزه با فساد است، لذا رویکرد قوه قضائیه در این دستورالعمل تکریم ارباب رجوع است که مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر گفت: ضمن تشکر از رییس قوه قضائیه در خصوص ابلاغ این دستورالعمل از همه کسانی که مشمول این دستورالعمل می‌شوند، خواستاریم تا آن را با دقت اجرایی کنند.

وی درباره آلودگی هوا گفت: مسئله آلودگی هوا یکی از مسائل مهمی است که سالهای زیادی است که کشور با آن‌ روبرو است. متأسفانه هرسال با شروع فصل سرما، آلودگی در شهرهای مهم خود را نشان می‌دهد همه می‌دانیم دستگاه‌ها در این زمینه در سال‌های گذشته کوتاهی داشتند، البته عوامل طبیعی هم دخیل بوده است اما اینها دلیل نمی‌شود دستگاه‌های که کوتاهی کردند، مورد پیگیری قانونی قرار نگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:  لذا سازمان بازرسی این امر را در دستور کار قرار داده و در خصوص موضوعات مختلف از جمله آلودگی ناشی از نیروگاه‌ها و آلودگی ناشی از سوخت خودرو اقدام کرده و جلساتی با دستگاه‌های ذیربط برقرار شده و ۲۷ نامه هشداری و ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های مربوطه در این خصوص انجام داده که برخی از آن‌ها انجام شده است. همچنین عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها که از مواد قانون هوای پاک بوده در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همینطور الزام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عرضه نفت کوره که کمتر سولفور داشته باشد به نیروگاه‌های حرارتی در دستور کار قرار گرفته و همینطور صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت که قبلاً نبوده، از جمله کارهایی است که با پیگیری سازمان بازرسی اتفاق افتاده است.

او  با بیان اینکه جلسات مشترکی با سازمان محیط زیست و وزارت نیرو در خصوص ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور برگزار شده است، افزود: این مسئله منجر به اخذ توضیحاتی از یکی از وزرای سابق و مقامات این وزارتخانه شده است. همچنین بحث پیگیری اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از جمله مواردی بوده که پیگیری شده و در نهایت لازم است که همین جا اعلام کنیم همه کسانی که به تکالیف‌شان در رابطه با قانون هوای پاک عمل نکردند برایشان حتماً پرونده تشکیل خواهد شد و رسیدگی قضایی در موردشان اتفاق خواهد افتاد و برخورد لازم قضایی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده با توجه به اظهارات اخیر وکیل این متهم گفت: از دادگستری استان تهران مجدد سوال کردم تا مشخص شود، آخرین وضعیت پرونده به چه صورتی است. نامبرده حسب دادنامه سال ۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به لحاظ ارتکاب وضع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارایی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم علیه دیگر که آقای احمدرضا لشکری‌پور بود محکوم شد.

جهانگیر ادامه داد: در تاریخ ۲۷.۱۱. ۹۹ سه شرکت داروسازی زهراوی، فارابی و رازک و در تاریخ ۱۳.۹. ۱۴۰۰ شرکت‌های جابر ابن حیان، داروسازی راموفارمین و ایلاک سرنگ رضایت بی‌قید و شرط خودشان را نسبت به نام برده اعلام کردند، اما شرکت‌های استراژن دارو، داروسازی اسوه، پارس دارو، کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارماشیمی با حدود رقم ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت ندادند و رد مالی که به آنها باید صورت بگیرد و رد مال نام برده نسبت به این شرکت‌ها باقی مانده است.

به گفته وی ایشان بعد از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شد، علی رغم ابلاغ اخطاری که شد مراجعه نداشته‌اند و به وثیقه گذار ایشان که پدرشان است ابلاغ شده که ایشان هم اقدامی را برای حاضر کردن محکوم علیه‌ها انجام نداده، لذا دستور ضبط وثیقه ایشان که یک ملک در استان تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد. بر اساس سوابق قضایی در دادسرا ایشان اعاده دادرسی را انجام داده بود که پذیرفته نشد و به اجرای احکام واصل نشد.

جهانگیر ادامه داد: آن چیزی را که وکیل ایشان در رسانه‌ها اعلام کرده در راستای موضوعی بوده که یک نوبت درخواست اعاده دادرسی ایشان پذیرفته شده بود، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ آن دادرسی مردود اعلام شد. رای محکومیت وی قطعی است و در مرحله اجرا است. نکته‌ای که باید اینجا تذکر بدهیم هم به این وکیل و هم به همه وکلای محترم این است که باید در اظهار نظر نسبت به موکلین‌شان با اطلاعات لازم و به صورت مستند در حدودی که قانون به آنها اجازه داده اطلاع‌رسانی کنند و از اظهار نظرهایی که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود به شدت خودداری کنند.

وی افزود: در خصوص ایشان هم با توجه به اظهارات کذب و خلاف واقع و نشر اکاذیبی که داشته دستورات لازم صادر و پرونده تشکیل شده است. مطمئنا باید بدانیم اگر فردی در یک پرونده‌ای از یک عنوان اتهامی ولو برائت بگیرد دلیل نمی‌شود که در بخش‌های دیگر آن پرونده هم برائت گرفته و پرونده‌اش به طور کلی بسته شده است.اگرچه در مورد ایشان باید گفت که در هیچ پرونده این خانم برائتی نگرفته، لذا وکلای محترم باید در اظهار نظراتشان دقت کنند که هم خودشان رو دچار مشکل نکنند با پرونده‌هایی که برایشان درست می‌شود و هم جامعه رو دچار تشویش نکنید.

خبر در حال تکمیل می باشد...