توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور در بنبست
پنجم آذرماه 1404، در جلسهای به ریاست رئیس جمهوری، روند اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان مورد بررسی قرار گرفت که رئیسجمهوری برای تسریع روند پیشبرد آن، از نشست قبل خواستار حضور وزیران و مسئولان دولتی مرتبط و نیز مدیران تعدادی از بانکهای کشور بهعنوان سهامداران این طرح در نشست شده بود که موانع موجود بررسی، تصمیمهای مقتضی برای رفع آنها اتخاذ و مقرر شد در دو هفته آینده اجرا و گزارش آن ارائه شود.
در غرب ایران در مجاورت مرز ایران و عراق، یک مخزن نفتی واقع شده که از نظر حجم ذخایر درجای نفت یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان است. این میدان در خاک ایران با نام "آزادگان" و در خاک عراق با نام "مجنون" شناخته می شود.
معرفی میدان آزادگان؛ دهمین میدان نفتی بزرگ جهان
میدان آزادگان (شمالی و جنوبی) دهمین میدان نفتی بزرگ جهان و چهارمین میدان بزرگ نفتی ایران پس از میادین اهواز، گچساران و مارون است؛ این میدان بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور است که در منطقه دشت آبادان، در حدود 80کیلومتری غرب و جنوب غرب اهواز و در امتداد مرز ایران و عراق قرار دارد.
ساختار چهار مخزن و ۳۳ میلیارد بشکه نفت درجا
این میدان دارای 4 مخزن سروک، کژدمی، گدوان و فهلیان است که بیش از 33 میلیارد بشکه، نفت درجای آن است و توسعه آن تاکنون در قالب دو بخش آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی دنبال شده است.
شروع توسعه با قرارداد ایران–ژاپن در سال ۱۳۸۲
قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی سال 1382 با شرکت اینپکس ژاپن با مشارکت شرکت نیکو (سهم 70 درصدی اینپکس و 30 درصدی نیکو) امضا شد و تا سال 1385 تنها مطالعات مهندسی و بخشهایی از مینروبی محیط انجام گرفت.
خروج اینپکس ژاپن از پروژه به بهانه تحریمها
این شرکت ژاپنی به بهانه تحریمهای امریکا، در سال 1385 طی الحاقیهای سهم خود را به 10درصد کاهش داد و عملا از توسعه میدان کنارهگیری کرد.
واگذاری توسعه به پتروایران و تحقق تولید زودهنگام
توسعه آزادگان جنوبی به شرکت توسعه پتروایران، بهعنوان پیمانکار توسعه دهنده واگذار شد و تا سال 1388 با حفاری 22 حلقه چاه، تولید زودهنگام 50 هزار بشکهای محقق شد.
واگذاری آزادگان جنوبی به CNPC و عملکرد ضعیف چینیها
در سال 1388 در ادامه توسعه، میدان آزادگان جنوبی به شرکت CNPC چین طی الحاقیهای به همان قرارداد اول واگذار شد؛ بهطوری که سهم CNPC به میزان 70 درصد و سهم نیکو به میزان 30 درصد تعیین شد.
شرکت CNPC که طی 5 سال فقط 13 حلقه چاه جدید در این میدان حفاری کرده بود، در سال 1393 خلع ید شد. در سال 1393 بهدلیل عدم توسعه و نگهداشت تولید، تولید میدان آزادگان جنوبی به 20 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود.
در این سال، به استناد قانون بودجه و با مکانیزم اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی و تشکیل شرکت SPV (شرکت صبا اروند) توسعه میدان ادامه پیدا کرد. در سال 1399 شرکت پتروپارس به عنوان پیمانکار عمومی (GC) وارد پروژه شد و نتیجه مصوبه سال 1393 و توسعه فاز نخست توسط پتروپارس، (از سال 1393 تا امروز) حفاری 160 حلقه چاه جدید و احداث بزرگترین واحد فرآورش مرکزی کشور (CTEP) و دستیابی به تولید روزانه 180 هزار بشکه در روز بوده است.
در اسفند 1402 قرارداد توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان به ارزش 11 میلیارد و 500 میلیارد دلار، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دشت آزادگان اروند متشکل از 9 شرکت امضا شد.
یعنی بهصورت همزمان صندوق توسعه ملی (بانکهای ملی، سپه، ملت، پارسیان، تجارت، شهر + صندوق توسعه ملی) و شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی (ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم، مپنا و پتروپارس) به عنوان سهامداران شرکت دشت آزادگان اروند،
توسعه پکپارچه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران را برعهده گرفتند اما بررسیها نشان میدهد در دو سال اخیر، هیچ عملیات اجرایی از سوی این شرکت انجام نشده و عملا توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران بهکما رفته است.
با مرور روند توسعه میدان مشترک آزادگان از سال 1382 تا امروز، آنچه مشهود است، فرصتسوزی عجیب در توسعه و برداشت از این مخزن مشترک بوده که در سمت مقابل عراق در حال برداشت و توسعه پرسرعت آن است. اگرچه سالهای قبل قابل بازیابی و جبران نیست، اما تعیین تکلیف هرچه زودتر روند توسعه این میدان مشترک و واکاوی دلایل توقف توسعه آن با امضای قرارداد 11.5 میلیارد دلاری با شرکت دشت آزادگان اروند، میتواند از ادامه فرصتسوزیها در توسعه میدان آزادگان و از دست رفتن بیش از پیش، منابع مشترک نفتی جلوگیری کند.
قرارداد سال 1402 با دشت آزادگان اروند، علاوه بر عجیب بودن سهامبندی شرکتها و بانکهای بزرگ ایرانی در یک شرکت که همان زمان هم بیم آن می رفت که به جای نقطه قوت قرارداد، تبدیل به نقطه ضعف و مانع اجرای آن شود، رقم عجیب 11.5 میلیارد دلاری است که بهتر است در زمان ضربالعجل دوهفتهای که روز 5 آذرماه، با دستور رئیس جمهوری تعیین شده و وزیر نفت باید این موضوع را بهانجام برساند، بحث بازبینی رقم و نحوه توسعه این میدان نیز مورد توجه قرار گیرد تا در سالهای آینده، دوباره از فرصتسوزیهای سالهای جاری و عدمالنفع و ضرری که به منافع ملی بیش از گذشته در این پروژه وارد خارج شد، صحبت نکنیم.
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
