به گزارش ایسنا، سید محمدهادی سبحانیان امروز در مراسم همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه تحول در نظام مالیاتی امروز بر پایه فناوریهای نو و رویکرد دانشبنیان در حال انجام است، اظهار کرد: این اقدامات از مصادیق تغییرات بنیادین در حکمرانی مالی کشور محسوب میشود و اهمیت ارتقای تعاملات میان معاونت علمی و سازمان امور مالیاتی را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه این دومین نشست مشترک با دکتر افشین معاون علمی رئیس جمهور در سازمان امور مالیاتی است، افزود: حجم بالای برنامهها ممکن است موجب بروز برخی خلأها شود و هدف ما از این جلسات، مرور روندها، شناسایی چالشها و رفع آنها است. یکی از درخواستهای ما از معاونت علمی نیز این بوده که توسعه فعالیتهای دانشبنیان در سطح کشور، با همراهی و نظارت دقیقتری دنبال شود.
سبحانیان ادامه داد: بخش قابل توجهی از پروژههای تحول نظام مالیاتی با همکاری شرکتهای دانشبنیان و پیمانکاران خصوصی انجام میشود و بسیاری از قراردادهای اصلی نیز بهصورت مشترک میان سازمان و معاونت علمی پیش میرود. ضروری است معاونت علمی در جریان خروجی این پروژهها قرار گیرد؛ چراکه امروز سازمان امور مالیاتی از مدلهای سنتی فاصله گرفته و اقدامات آن میتواند بهعنوان دستاوردی مؤثر برای حکمرانی کشور معرفی شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از اقدامات این سازمان در این نشست ارائه داد و با بیان اینکه این گزارش در سه بخش اصلی تهیه شده است؛ بخش نخست را "شاخصهای کلان و اعداد و ارقام درآمدی"، بخش دوم را "راهبرد اصلی سازمان در هوشمندسازی نظام مالیاتی و اقدامات اجراشده" و بخش سوم را " خروجیهای ایجاد شده در حوزههایی مانند مالیاتهای مستقیم، کارپوشه مودیان و سامانه پایانههای فروشگاهی" دانست.
سبحانیان به یکی از برنامههای مهم جاری این سازمان اشاره کرد و افزود: در راستای تأکید رئیس جمهور، پیادهسازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان در بستر ماده "۱۶۹ مکرر" قانون مالیاتهای مستقیم در حال اجراست. این طرح میتواند زمینه همکاری مشترک میان معاونت علمی و سازمان امور مالیاتی را گسترش دهد.
وی همچنین از مذاکرات سازمان با شرکتهای مختلف بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: بخش عمده این فعالیتها مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد بود و استفاده از ظرفیت همکاریهای مشترک میتواند سرعت اجرای این طرحها را افزایش دهد.
رئیس سازمان امور مالیاتی پنج هدف اصلی نظام مالیاتی را شامل این موارد دانست:
۱) تأمین پایدار بودجه کشور،
۲) رفع تبعیض و ارتقای عدالت مالیاتی
۳) تسهیل امور مودیان و کاهش اصطکاک بین نظام مالیاتی و مودیان
۴) ارتقای سلامت اداری و کاهش مفاسد
۵) استفاده از ابزار مالیات برای رشد اقتصادی
سبحانیان با اشاره به عملکرد درآمدی دو سال گذشته، گفت: روند اصولی درآمدهای مالیاتی از سال ۱۴۰۱ تغییر معناداری داشته است. تحقق درآمدهای مالیاتی در ۸ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است.
وی یادآور شد: درصد تحقق درآمدها سال گذشته ۵۸ درصد بود که امسال به ۵۷ درصد رسیده است، اما با توجه به تعویق چند ماهه اظهارنامهها، درصد واقعی تحقق حتی ممکن است بالاتر از این رقم باشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی مسیر فعلی را مسیر صحیح و رو به جلو توصیف کرد و گفت: این روند نتیجه اجرای پروژههای هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین در ساختار مالیاتی کشور است.
سبحانیان با اشاره به عملکرد درآمدی بخش ارزش افزوده در سال جاری، گفت: عوارض ارزش افزوده که منابع آن در اختیار شهرداریها قرار میگیرد و وارد بودجه عمومی کشور میشود، امسال رشد قابل توجهی داشته و حدود ۵۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. این موضوع منابع قابلتوجهی را در اختیار مدیریت شهری قرار داده است.
وی با مرور روند وصول درآمدهای مالیاتی در سال گذشته و امسال، افزود: نمودارهای این بخش نشان دهنده عملکرد سال گذشته است که در آن، تحقق درآمدها حدود ۱۰۱ درصد بوده است. این روند در سال جاری نیز ادامه داشته و بیانگر بهبود پایدار در مسیر تحقق منابع مالیاتی است.
سبحانیان با اشاره به روند تأمین منابع کشور اظهار کرد: در ۷ماهه نخست امسال، درآمدهای مالیاتی ۵.۵ برابر درآمدهای نفتی، منابع عمومی کشور را تأمین کرده است.
وی درباره نرخ رشد درآمدهای مالیاتی نیز توضیح داد: اگر نرخ رشد را با تعدیل تورم محاسبه کنیم، یعنی بهصورت واقعی، مشخص است که طی سالهای اخیر روندی پایدار و رو به افزایش داشتهایم. بهطور مثال، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته حدود ۲۲ درصد بوده است؛ در سالهای پیش نیز این ارقام به ترتیب حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد برآورد شده است. رشد اسمی درآمدها در سالهای اخیر به حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده که بیانگر بهرهبرداری جدیتر این سازمان از ظرفیتهای مغفول نظام اقتصادی کشور در حوزه مالیاتستانی است.
سبحانیان، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را شاخص مهم کارآمدی نظام مالیاتی دانست و افزود: نمودارهای محاسبه شده بر اساس دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار با وجود تفاوت در شیوه محاسبه، در هر دو حالت یک پیام مشترک دارند و آن، روند رو به رشد و قابل توجه سهم مالیات در اقتصاد ایران است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، گفت: در شاخص نسبت مالیات به GDP که در برنامه هفتم توسعه، عدد ۱۰ درصد برای آن هدفگذاری شده، بر اساس محاسبات بانک مرکزی خوشبختانه در مسیر دستیابی به این هدف حرکت میکنیم.
وی ادامه داد: نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت نیز روند رو به رشدی را نشان میدهد و بخش قابل توجهی از مخارج جاری امروز از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود. همچنین نسبت مالیات در بودجه عمومی اکنون حدود ۵۰ درصد منابع را تشکیل میدهد، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۰ یعنی سه سال قبل از سال ۱۴۰۳ زیر ۳۰ درصد بود. این جهش نشان میدهد تأمین منابع از محل درآمدهای مالیاتی در مسیر افزایش قرار گرفته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به روند وصول عوارض شهرداریها، افزود: روند پرداخت عوارض شهرداریها نیز رشد قابل توجهی داشته است. البته شهرداریها همواره به دنبال منابع بیشتر هستند، اما با توجه به افزایش پرداختها، انتظار میرود نظارت دقیقتری بر نحوه هزینهکرد نیز اعمال شود.
سبحانیان یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی را موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: در مواردی، مؤدیان از سازمان بستانکار میشوند و باید مبلغ استرداد به آنها پرداخت شود. این روند در ۸ ماهه نخست امسال تقریباً دو برابر ۸ماهه سال گذشته بوده و این افزایش، کاملاً در جهت احقاق حق مؤدیان صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: اگرچه مسیر فعلی مثبت است، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب باید این روند ادامه پیدا کند.
سبحانیان با اشاره به سه هدف اساسی سازمان ارتقای عدالت مالیاتی، تسهیل تکالیف مؤدیان و کاهش اصطکاک میان مؤدی و نظام مالیاتی و همچنین ارتقای سلامت اداری، گفت: این اهداف از طریق راهبرد مالیاتستانی هوشمند، سیستمی و مبتنی بر خوداظهاری دنبال میشود.
سبحانیان درباره کاهش بار اداری و سادهسازی فرآیندها برای مشاغل، توضیح داد: در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون پرونده فعال صنوف و مشاغل در کشور وجود دارد. در شیوههای سنتی، هر مؤدی باید چندین نوبت مراجعه میکرد، برگ تشخیص دریافت میشد، اعتراض و رسیدگی در هیأتها شکل میگرفت و این فرآیند بسیار وقتگیر، طولانی و پرهزینه بود. اما طبق تبصره ماده ۱۰۰، سازمان میتواند برای مؤدیانی که حجم فروش آنها زیر سقف مشخصی است، مالیات را بهصورت مقطوع تعیین و اعلام کند. اگر مؤدی آن را بپذیرد و پرداخت کند، دیگر هیچ تکلیف اداری دیگری از جمله اظهارنامه، رسیدگی و پیگیریهای بعدی برای او باقی نمیماند.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، نمودار این بخش نشاندهنده رشد شدید تعداد مؤدیانی است که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کردهاند. در مقابل، تعداد اظهارنامههای دریافتی کاهش یافته است. سال گذشته یک میلیون و ۶۷ هزار اظهارنامه دریافت شد، اما امسال با وجود افزایش تعداد مؤدیان شناسایی شده، به دلیل گسترش مالیات ستانی سیستمی، تعداد اظهار نامهها کمتر شده است.
انتهای پیام
