به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با کلیات این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
غلامرضا تاجگردون در مورد لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، گفت: مجلس نهاد قانونگذار مملکت است و باید تصمیم بگیریم که متناسب با قوانین چه کاری را انجام دهیم، نباید برای یک موضوع کل قوام اداری کشور آسیب ببیند، در یکم دی ماه دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس میکند و ما نیز باید آن را بررسی کنیم بنابراین برای ما پسندیده نیست که بگوییم بودجه دو سوم، دو دوازدهم و یا سه دوازدهم شود.
وی افزود: ما در روز یکشنبه یک لایحه و یک طرح تقدیم کردیم، آن چیزی که شما به دو فوریت آن رأی دادید برای این بود که دولت تسریع کند تا لایحه خود را تقدیم نماید. کمیسیون بودجه سرباز مملکت و مجلس است و متناسب با قانون وقت گذاشته است و این را نیز در موعد مقرر انجام داده تا کشور برای یک موضوع مهم متوقف نشود و وقت گذاشتیم و دو فوریت را تقدیم صحن کردیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه کار خود را در خصوص این لایحه انجام داده است اما جنس این انتقادات و سوالات نمایندگان از جنس آن طرحی بود که به دو فوریت اش رأی ندادید. دولت در بودجه تقدیمی به مجلس تسهیلات را نمیگذارد، زیرا حکم و تکلیفی در این رابطه ندارد و همانگونه که هست در بودجه درج خواهد شد و دیگر پس از آن نباید بگوییم که چرا دولت تسهیلات تکلیفی را در بودجه نگذاشته است. آن چیزی که مقتضیات مملکت است باید تصویب شود.
تاجگردون تاکید کرد: اگر این لایحه تصویب نشود فکر نکنید دولت از این موضوع خوشحال میشود، چرا که کار خودش را میکند و لایحه را تقدیم میکند و وقتی لایحه را تقدیم کرد به هر نحوی که خودش میخواهد این کار را انجام میدهد و شما وقتی ماده ۱۸۲ را تصویب کردید یعنی خودتان را مسئول الاختیار کردید و دیگر نمیتوانید بگویید چرا این در لایحه آمده یا نیامده است بنابراین چیزی که از خودتان سلب کرده بودید ما در اینجا آورده ایم. ما میخواهیم در این لایحه حداکثر فرصتها را برای مجلس به وجود آوریم و اگر ما نتوانیم تا قبل از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت این کار را انجام دهیم گرفتار خواهیم شد. خواهشم این است که به کلیات این لایحه رأی موافق دهید. با این کار انتهای قضیه که تصویب لایحه بودجه در اسفندماه سال جاری است به صورت منظم خواهد بود.
محمدباقر قالیباف در خصوص بررسی این لایحه، گفت: چون این لایحه دو فوریتی است نمیتوانیم آن را دو شوری کنیم، اما ابهاماتی که در ماده یک و برخی دیگر از مواد آن وجود دارد که در آن قانون گذاری جدیدی شکل گرفته و ما در الزامات و تنفیذات قادر نیستیم این کار را انجام دهیم و چندین مورد هم اینگونه وجود دارد، اگر دوستان به این لایحه رأی دهند آن را به صورت ماده ۱۵۳ در خواهیم آورد و به کمیسیون ارجاع خواهیم داد تا بررسیها در کمیسیون صورت بگیرد و براساس بند ۶ ماده ۱۴۹ حدود ۱۲ ساعت فرصت هست تا پیشنهادات خود را بارگذاری کنند.
وی افزود: از روز یکشنبه این موضوع به صورت ۳ شیفت در دستور صحن قرار خواهد گرفت زیرا این لایحه باید جمع شود و در پیشنهادات دوستان اگر قانونگذاری جدیدی وجود داشته باشد و یا خلاف برنامه باشد قابل طرح در صحن نخواهد بود و باید در پیشنهادات دقت لازم صورت گیرد.
ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی باید به مسیر اصلی خود بازگردد
مهرداد لاهوتی به عنوان نماینده موافق با کلیات لایحه مذکور، گفت: اصلاح ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی اشتباه بود به همین دلیل ما هر سال در فصل بودجه با مشکل مواجه خواهیم شد و راهی نداریم جز اینکه مجدد این ماده را به مسیر اصلی خود برگردانیم.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در اول دی ماه باید لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند بنابراین الان راهی جز چاره اندیشی در این زمینه نداریم، چرا که مواردی هستند همچون تعیین سقف اوراق مشارکتها که هر سال هم سهم دولت و هم شهرداریها را در قانون بودجه مشخص میکردیم و اگر در شرایط کنونی در این قانون اختیار این مهم را به دولت ندهیم نمیتواند در این خصوص تصمیم گیری کند یا برای سقف حقوق کارکنان دولت که هرسال متناسب با تورم افزایش مییافت باید در این بودجه لحاظ شود یا میزان معافیت مالیاتی کارکنان و بخش خصوصی باید تصمیم گیری شود.
وی یادآور شد: البته لحاظ مواردی همچون حداقل یا حداکثر حقوق کارکنان و بازنشستگان و نیروهای مسلح یا تعیین تکلیف مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بندهایی در مورد ایثارگران که فراکسیون ایثارگران نسبت به آنها اعتراض دارد در بودجه امری اجتناب ناپذیر است بنابراین باید حتماً در الحاق ۳ مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این چه اجباری است که هرسال در قانون بودجه تغییراتی ایجاد کنیم که به الحاقات بعدی منتهی شود.
دولت و سازمان برنامه باید لایحه بودجه را بدون کسری تقدیم کنند
ابراهیم عزیزی به عنوان دیگر نماینده موافق با کلیات این لایحه، گفت: لایحه بودجه به مجلس تقدیم میشود و الزاماتی برای آن وجود دارد اما ما در این دوره مطابق آئین نامه احکام نداریم بلکه اشکالات و ابهاماتی همچون دارو و معیشت ایثارگران وجود دارد که باید رفع شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مطابق آئین نامه داخلی قابل طرح است، بررسی میشود اما مواردی که خلاف قانون برنامه باشد قابل طرح نیست و باید در طول رسیدگی به این لایحه رعایت شود.
وی یادآور شد: البته ماده یک دارای اشکالات فراوانی است کما اینکه خلاف اصول ۸۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است چرا که تنها مجلس اجازه قانونگذاری دارد و نمیتوان این مهم را به غیر از مجلس واگذار کرد و دولت نیز چنین اختیاری ندارد. همچنین در تدوین لوایح الزامات را غیرمجلس نمیتواند اصلاح کند بنابراین دولت مکلف است مستند و منطبق با قوانین، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند.
عزیزی تاکید کرد: در رابطه با مغایرت این ماده با اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این مهم توجه شود که رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تصریح دارند که شفافیت، عدم ابهام، استحکام در ادبیات و قابل اجرا و سنجش بودن قانون مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که ماده یک مبهم است، قابل اجرا نیست و تکلیف مالایطاق است.
وی افزود: در مورد بند ۳ سیاستهای کلی برنامه هفتم نیز رهبر معظم انقلاب تصریح فرمودند اصلاح ساختار بودجه دولت، شفافیت بدهی و تعهدات و تادیه بدهیها و اجتناب از کسری بودجه مورد توجه قرار گیرد بنابراین دولت و سازمان برنامه و بودجه باید لایحه را بدون کسری تقدیم کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف طرحهای عمرانی و بودجه شرکتها به وِیژه شرکت ملی نفت باید مورد توجه قرار گیرد، در اینجا ۱۴.۵ درصد غلط است، از سوی دیگر ماده ۱۵ قانون برنامه مبتنی بر قراردادها است بنابراین الزامات باید اصلاح شوند.
احکام بودجه در الحاق ۴ نباید روی زمین بماند
مهرداد گودرزوند چگینی از دیگر نمایندگان موافق با کلیات لایحه مذکور، گفت: هر چه در اینجا آمده در قالب اجازه به دولت است برای پیشنهاد به مجلس و در زمان بررسی لایحه بودجه میتوان آنها را رد یا اصلاح کرد.
نماینده مردم رودبار در مجلس ادامه داد: تغییر ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی توسط مجلس انجام شده است و اگر بخواهیم بودجه را براساس قانون تنظیم کنیم لازم است سند بالادستی داشته باشیم چرا که میزان اعداد و ارقام و احکام توسط مجلس تنظیم و تصویب میشود و این موضوع جدیدی نیست و در بودجههای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم بوده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون میزان فروش و صادرات نفت یا حقوق نیروهای مسلح حتماً باید در ردیفهای بودجه مورد توجه قرار گیرد یا عوارض گمرکی از موضوعات مهمی است که اگر در موعد مقرر به آنها نپردازیم در صادرات، واردات، اقتصاد و معیشت مردم تأثیر مستقیم دارد و اینها نیازمند احکام است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: احکام بودجه در الحاق ۴ نباید روی زمین بماند چرا که ۳ سال روی آن کار شده است از سوی دیگر باید به این مهم توجه شود که بخش زیادی از بودجه در ردیفها تعریف میشود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) عنوان کرد: این لایحه نه تنها برای یک سال بلکه میخواهد برای سنوات متعدد زیرساخت قانونی تهیه کند؛ یعنی همه قوانین بودجه سال آینده و سند دخل و خرج یک سال کشور بر مبنای مبانی این قانون نوشته شود. الان که قوانین بهتری داریم وضعیت این است، وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود دیگر چه اتفاقی میخواهد بیفتد!
وی با بیان اینکه ما در اداره کشور مشکل داریم اضافه کرد: الان با وجود اینکه قانون بودجه که سند دخل و خرج کشور است را داریم و در آن ارز تعیین و تکلیف میشود، باز هم برنجی که کیلویی ۶۰ هزار تومان بوده با قیمت ۱۲۰ هزار تومان هم به دست مردم نمیرسد. با این وضع قانونگذاری چگونه میخواهیم به مردم پاسخ دهیم. یا راجب بنزین بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تصریح دارد که نباید تبعیض باشد اما چگونه است که گفته میشود ماشینی که در حال حاضر دارید بنزین سهمیهای دارد اما ماشینی که بعداً میخرید، سهمیه ندارد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه برخی تصمیمات در کشور گرفته میشود که جوابی برای آن در جامعه نداریم، اضافه کرد: از طرفی دستگاههای کمک کننده مانند مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم هم در این موضوعات به ما گزارش نمیدهند. پس ما این تشکیلات را برای چه درست کرده ایم؟ از طرفی دیوان محاسبات هم که باید گزارش دهد که در بحث بودجهای لحاظ شود تا بدانیم کدام دستگاهها چگونه عمل کردهاند تا براساس آن اظهار نظر کنیم، گزارشی به ما نرسانده است.
حاجی دلیگانی در پایان با تاکید بر اینکه ما تا به اقناع شرعی نرسیم نمیتوانیم بعداً پاسخگو باشیم، تصریح کرد: چرا باید کاری کنیم که بعداً خودمان هم پشیمان باشیم، با این کارهای عجلهای نمیتوان مسائل اقتصادی کشور را تنظیم کرد.
علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این کلیات لایحه با اشاره به اینکه ما در اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئیننامه داخلی مجلس تنها الزامات را مصوب کردیم گفت: در عنوان لایحه دولت الزمات و احکام است که کلمه احکام در اینجا با روح قانون و غرض مجلس در اصلاح ماده ۱۸۲ که میگوید در بودجه قانونگذاری نشود، مغایرت دارد.
وی ادامه داد: اتفاقاً دولت در بخش احکام یک سری قانونگذاری جدید هم آورده است که غیر از تنفیذیها است؛ که تنفیذ هم با الزام متفاوت و قطعاً قانونگذاری است که با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. برای مثال در ماده یک تعیین سقف، تعیین نصاب، تعیین منابع و غیره آورده شده است که عملاً تنفیذ قانونگذاری به دولت و مغایر با قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ابهام دیگر در لایحه مذکور این است که دولت یک تعداد تنفیذ و الزامات در لایحه خود ارائه کرده است که در کمیسیون مربوطه تعداد این تنفیذیها و الزامات اضافه شده است که این هم با ماده ۷۴ آئیننامه داخلی مجلس مغایر بوده و لایحه را از حالت لایحه خارج و به طرح تبدیل کرده است.
سلیمی با تاکید بر اینکه بنده با فوریت بررسی این لایحه بسیار موافق هستم، تصریح کرد: اما اتفاقاتی که در کمیسیون بررسی کننده آن افتاده است با آنچه که غرض ما در اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئیننامه داخلی مجلس بود، کاملاً متفاوت است. هدف ما این بود که بودجه به صورت شفاف در جداول آورده شود اما در اینجا با یک نوع عدم شفافیت مواجه هستیم.
این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه ما در بررسی دو فوریتی این لایحه قید زمان را داشتیم اضافه کرد: در بررسی کلیات آن چون از فوریت عبور کردهایم میتوانیم آن را به صورت دو شوری بررسی کنیم که اگر چنین شود میتوانیم ابهامات و اشکالات لایحه را برطرف کنیم. لذا از ریاست مجلس درخواست دارم که این تصمیم را اتخاذ کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده عنوان کرد: بنده بررسی کردم با دلیلی که شما ارائه کرد نمیتوان این لایحه را به صورت دو شوری بررسی کرد؛ ما در طرحهای عادی میتوانیم بررسی را به صورت دو شوری دنبال کنیم اما در طرحهای یک فوریتی و به طریق اولاً در لوایح و طرحهای دو فوریتی امکان بررسی دو شوری وجود ندارد. قانون اینجا برای همه چیز حتی ساعت و روز مشخص کرده است.
رئیس مجلس ادامه داد: اما در نکاتی که اشاره کردید در مواردی مواد لایحه با قانون مغایرت دارد، بنده هم موافق هستم؛ در ماده یک حداقل سه ابهام مطرح شده است که بنده آن را پذیرفته ام، اما تنها راهی که اینجا وجود دارد این است که ماده ۱۵۳ را اعمال کنیم تا بنده به عنوان رئیس جلسه تصمیم بگیرم لایحه به کمیسیون ارجاع شود.
قالیباف ادامه داد: اگر این کار انجام شود کمیسیون باید تا فردا (چهارشنبه) این ابهامات را برطرف و در سیستم بارگذاری کند تا دیگر نمایندگان فرصت داشته باشند پیشنهادات خود را تا روز شنبه هفته آینده بارگذاری کنند؛ اما از یکشنبه باید برای بررسی سه شیف در صحن باشیم تا طی دو روز بررسی و تصمیمگیری شود.
منصور علیمردانی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس، دیگر مخالف کلیات این لایحه در بیان مخالفت خود با اشاره به اینکه قانون الحاق سه قرار است زیربنا و چارچوب الزامات لازم برای بودجه نویسی باشد، عنوان کرد: این قانون قرار است عدالت در توزیع منابع را برقرار کند و سنگ بنای جلوگیری از انواع سو استفادهها شود؛ اما سوال این است که چرا چنین قانون مهمی باید با عجله تصمیمگیری شود؟
نماینده مردم ابهر در مجلس دوازدهم ادامه داد: وقتی نمایندگان در عرض ۲۰ ساعت بیش از ۵۰۰ پیشنهاد اصلاحی برای این لایحه ثبت کرده اند، یعنی اینکه نمایندگان احساس کردهاند این قانون مشکل و خلاء دارد و در عرض دو تا سه ساعت در کمیسیون نمیتوان برای آن تصمیمگیری کرد.
علیمردانی با تاکید مجدد بر اینکه ۵۰۰ پیشنهاد یعنی ۵۰۰ خلاء، تصریح کرد: این تعداد پیشنهاد یک پیام واضح دارد، آن هم اینکه لایحه مذکور نیاز به دقت، کار کارشناسی و عمیق دارد. ما نمیتوانیم قانونی که قرار است سرنوشت کشور در بخش منابع مالی را تعیین میکند در عرض چند ساعت مصوب کنیم و بعداً بگوییم اشتباه کردیم. ما نمیتوانیم قانون به گونهای تصویب کنیم که جامع و مانع نباشد؛ لذا از رئیس مجلس خواهش میکنم ماده ۱۵۳ قانون آئیننامه داخلی مجلس را اعمال کند تا به کمیسیون برگردد و مجدد بازبینی شود./
