بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، ضوابط تازه‌ای را برای صدور تاییدیه‌های اعتباری توان مالی ابلاغ کرده است. این اسناد که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر می‌شوند، به‌منزله گواهی رسمی تایید توانایی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایفای تعهدات مالی به شمار می‌روند. با این حال، طی سال‌های اخیر چالشهایی نظیر نگارش غیراستاندارد، صدور خارج از حدود اختیارات شعب، فقدان سازوکار اصالت‌سنجی و نیز عدم تعیین مدت اعتبار، زمینه‌ساز بروز ابهام و سوءاستفاده در این ابزار‌ها شده بود. بر اساس بخشنامه جدید، تاییدیه‌های اعتباری از این پس باید با متنی شفاف و استاندارد صادر شوند، که شامل ارزیابی دقیق وضعیت مالی متقاضی بر پایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بوده و با شیوه‌هایی همچون ثبت مکانیزه، شناسه رهگیری و امضای معتبر اصالت‌سنجی شوند. بانک مرکزی این اقدام را با هدف ارتقای شفافیت، کاهش فساد و مدیریت ریسک‌های مالی انجام داده است؛ با این حال به عقیده کارشناسان نگرانی‌هایی نسبت به افزایش هزینه‌های بوروکراسی و پیچیدگی فرآیندهای اداری نیز وجود دارد.
بانک مرکزی به تازگی، با صدور بخشنامه‌ای فوری، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، از جمله بانک‌های دولتی، خصوصی، پست‌بانک و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، را به استانداردسازی فرآیند صدور تاییدیه‌های اعتباری توان مالی ملزم کرد. این بخشنامه، به‌منظور افزایش شفافیت، کاهش سوءاستفاده‌های مالی و ایجاد رویه‌ای یکپارچه در فرآیند مناقصات تدوین شده است.
تاییدیه‌های اعتباری اسنادی رسمی هستند که توان مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را برای انجام تعهدات مالی مورد تایید قرار می‌دهند. هدف اصلی صدور این تاییدیه‌ها، اطمینان‌بخشی به شرکت‌های تجاری و نهادها درباره توانایی مالی متقاضی و کاهش ریسک عدم ایفای تعهدات است. کاربرد این تاییدیه‌ها گسترده است و شامل شرکت در مناقصات و مزایده‌ها، دریافت تسهیلات یا ضمانت‌نامه‌های بانکی و قراردادهای تجاری می‌شود. با این حال بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که فرآیند صدور تاییدیه‌های اعتباری با چالشهایی جدی مواجه بوده است.
این چالش‌ها شامل صدور تاییدیه‌هایی فراتر از اختیارات شعب، نگارش غیراستاندارد و مبهم، بی‌توجهی به شاخص‌های مالی نظیر صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، نبود سازوکار اصالت‌سنجی و عدم تعیین مدت اعتبار اسناد بوده است. چنین مشکلاتی زمینه‌ساز ابهام، سوءاستفاده و ایجاد رانت از طریق اختیارات سلیقه‌ای، موسوم به «امضاهای طلایی»، به ویژه در مناقصات شده است. بانک مرکزی در این بخشنامه، دستورالعملی جامع برای اصلاح این روند ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورالعمل، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند فرآیند صدور این اسناد را با رعایت ضوابط جدید بازنگری و اجرا کنند.
طبق مقررات جدید، تاییدیه‌ها باید صرفا در چارچوب اختیارات تعیین‌شده برای شعب صادر شوند و موارد با مبالغ بالا پس از بررسی و تایید مقامات ارشد موسسه صادر شوند. متن این اسناد نیز باید به‌صورت شفاف، استاندارد و بدون ابهام تنظیم شود تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری گردد. علاوه بر این، ارزیابی دقیق توان مالی متقاضی از طریق بررسی صورت‌های مالی برای تعیین سقف اعتباری الزامی خواهد بود. اسناد صادر شده نیز باید اصالت‌سنجی شده و مدت زمان هر کدام مشخص باشد.
بانک مرکزی در مسیر استانداردسازی تاییدیه‌ها
بخشنامه اخیر بانک مرکزی، آثار مثبت قابل‌توجهی به همراه دارد. استانداردسازی و شفافیت تاییدیه‌ها موجب می‌شود شرکت‌ها به‌وضوح بدانند هر بانک چه شرایط و ضوابطی رعایت کرده و سردرگمی ناشی از تفاوت متن‌ها و رویه‌ها برطرف شود. این اقدام رقابت را عادلانه‌تر کرده و با کاهش امکان رانت موسوم به «امضاهای طلایی»، همه فعالان اقتصادی در شرایط یکسان قرار می‌دهد. همچنین به‌کارگیری ابزارهایی مانند هولوگرام، شناسه رهگیری و ثبت مکانیزه، اعتبار اسناد را تضمین کرده و اطمینان طرف‌های قرارداد از صحت و اصالت تاییدیه‌ها را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، اصلاحات ابلاغی موجب کاهش ریسک‌های حقوقی و عملیاتی برای بانک‌ها می‌شود؛ شعب نمی‌توانند بدون نظارت، تاییدیه صادر کنند و مدیریت اختیارات به‌صورت متمرکز و شفاف اعمال می‌شود. این امر از تصمیمات سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند. همچنین اجرای این اصلاحات می‌تواند به کاهش فساد و رانت منجر شود و معاملات دولتی را شفاف‌تر سازد. در مناقصه‌ها، طرف‌های قرارداد اطمینان خواهند داشت که توان مالی شرکت‌ها به‌صورت واقعی و دقیق گزارش شده است.
خطر امضای طلایی جدید و هزینه‌های بوروکراسی
بخشنامه اخیر بانک مرکزی با هدف استانداردسازی فرآیند صدور تاییدیه‌های اعتباری توان مالی، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و کاهش سوءاستفاده‌های مالی در مناقصات به شمار می‌رود. بر اساس الزامات جدید، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به نظارت دقیق بر اختیارات شعب، ارزیابی جامع توان مالی متقاضیان و بهره‌گیری از ابزارهای نوین شده‌اند. این اقدامات می‌تواند اعتبار اسناد را تضمین کرده و امکان ایجاد رانت از طریق «امضاهای طلایی» سنتی را محدود کند. با این حال، اجرای بخشنامه آثار جانبی مهمی نیز به همراه دارد. کارشناسان معتقدند ارجاع تاییدیه‌های با مبالغ بالا به مقامات ارشد و بررسی دقیق شاخص‌های مالی، از جمله صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، فرآیند صدور اسناد را زمان‌بر می‌کند. این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌های فرایندهای بانکی منجر شود.
علاوه بر این، تمرکز تصمیم‌گیری در مدیریت مرکزی، اگرچه هدف آن کنترل بهتر و کاهش ریسک است، اما خود ممکن است به چالشی جدید تبدیل شود؛ زیرا در صورت نبود نظارت کافی، امکان شکل‌گیری نوعی «امضای طلایی جدید» در سطح بالاتر وجود دارد. علاوه بر این، تمرکز تصمیم‌گیری در مدیریت مرکزی می‌تواند خود به یک چالش جدید تبدیل شود؛ زیرا در صورتی که نظارت کافی وجود نداشته باشد، امکان شکل‌گیری نوعی «امضای طلایی جدید» در سطح بالاتر وجود دارد.
اعتبارسنجی مرکزی؛ کلید موفقیت کشورهای پیشرو
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، صدور تاییدیه‌های اعتباری برای مناقصات و قراردادهای بزرگ با استانداردها و سازوکارهای شفاف و متمرکز انجام می‌شود. یکی از ویژگی‌های مشترک در کشورهای پیشرو این حوزه، وجود موسسات اعتبارسنجی مرکزی است که نقش کلیدی در ارزیابی توان مالی شرکت‌ها و افراد ایفا می‌کنند. این موسسات با جمع‌آوری اطلاعات جامع مالی، ارزیابی ریسک اعتباری و ارائه گزارش‌های دقیق، امکان صدور تاییدیه‌های معتبر و استاندارد را برای بانک‌ها و موسسات مالی فراهم می‌کنند.
به عنوان مثال در آلمان موسسات اعتبارسنجی مانند Creditreform اطلاعات مالی شرکت‌ها را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند و گزارش‌های اعتباری استاندارد ارائه می‌دهند. بانک‌ها از این گزارش‌ها برای صدور تاییدیه‌های اعتباری استفاده می‌کنند، که شامل تحلیل نسبت‌های مالی و ارزیابی ریسک است. در چنین شرایطی هم استاندارد مشخصی برای بررسی عملکرد مالی وجود دارد و هم ارزیابی توسط نهادهای مشخص و جداگانه انجام می‌شود که ریسک افزایش هزینه‌های اداری و تصمیم‌های سلیقه‌ای را در شبکه بانکی و موسسات مالی کاهش می‌دهد.
وجود چنین مراکزی باعث می‌شود فرآیند اعتبارسنجی متمرکز و یکپارچه باشد و تمامی بانک‌ها و نهادهای مالی از یک منبع رسمی و قابل استناد برای ارزیابی توان مالی متقاضیان استفاده کنند. این ساختار، شفافیت و قابلیت استعلام اسناد را تضمین می‌کند و ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها را حداقل می‌رساند. در مقابل در ایران، چنین مرکز متمرکزی وجود ندارد و ارزیابی توان مالی متقاضیان عمدتا پراکنده، غیرشفاف و مبتنی بر تصمیمات سلیقه‌ای انجام می‌شود.
