عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: برخورد قاطع قوه قضاییه با مخلان امنیت از آرامش عمومی صیانت می‌کند

حکم اعدام ۳ سارق مسلح خطرناک که در شهر تهران و برخی شهر‌های دیگر کشور اقدام به سرقت مسلحانه و با شرایط بسیار رعب‌آور می‌کردند پس از طی مراحل قانونی و تایید احکامشان در دیوان عالی کشور ۲۳ مهر ۱۴۰۴ اجرا شد. سارقان خطرناک یاد شده به اتهام محاربه محاکمه شده بودند.

در این باره احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، بیان داشت: اجرای حکم اعدام سه سارق مسلح خطرناک که مخل امنیت عمومی بودند، در چارچوب قانون و پس از طی همه مراحل قضایی انجام شد و نشان‌دهنده اراده نظام در برخورد قاطع با ناامن‌کنندگان جامعه است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این افراد با اقدام به سرقت‌های مسلحانه و رفتار‌های خشونت‌بار، امنیت مردم را هدف قرار داده بودند و اجرای حکم آنان پس از تأیید مراجع قضایی، در جهت صیانت از آرامش عمومی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه مردم و نیرو‌های انتظامی از این اقدام قوه قضاییه حمایت می‌کنند، افزود: هیچ مماشاتی نباید با افرادی که امنیت روانی و جانی جامعه را تهدید می‌کنند صورت گیرد و اجرای قانون باید با قاطعیت ادامه یابد.

فاطمی اظهار کرد: همان‌طور که طی هفته‌های اخیر شاهد عفو گسترده محکومان با اذن مقام معظم رهبری بودیم، این رویکرد رأفت اسلامی و مدارا باید در کنار برخورد قاطع با مخلان امنیت استمرار داشته باشد تا هم چهره عدالت و هم رحمت نظام اسلامی برای مردم ملموس باشد.

انتهای پیام/