به گزارش ایسنا، در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاعیه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران به شماره ثبتی ۱۰۰/۱۰۸۴۷/ب مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ سرپرست اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد را خواستار شده و در جهت تببین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"اینجانب شاغل در شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد میباشم که مشمول تبدیل وضعیت ایثارگران بوده و به حکم قانون تبدیل وضعیت شده ام. اما بعد از تبدیل وضعیت با وجود موافقت ضمنی مسیولین شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد برای جابه جایی اینجانب، متأسفانه با توجّه به نامه با عنوان اطّلاعیه از سوی مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد مقدّس، به مسئولین شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد امر شده است که پرسنل تبدیل وضعیت ایثارگران حق جابهجایی، ارتقاء و ... ندارند و برای این دستور به بخشنامه شماره ۲۳۶۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، استناد نمودهاند.
این در حالی است که در بند سوم بخشنامه مورد استناد مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد محدودیّت دستوری عدم جابهجایی مشمولین تبدیل وضعیت ایثارگران صرفاً هنگام انجام فرآیند تبدیل وضعیت مشمولین بوده است و بعد از اتمام این فرآیند این محدودیّت با توضیحی که در بخشنامه داده شده است، برداشته می شود و مطابق قوانین از جمله طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه و وجود پُست بلاتصدّی در چارت سازمانی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد می توان از جابهجایی، ارتقاء، مأموریت و... استفاده نمود.
همچنین این اطّلاعیه [سبب] ایجاد تبعیض ناروا علیه پرسنل تبدیل وضعیت ایثارگران گشته است که مخالف موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلّی نظام در امور اداری مقام معظّم رهبری میباشد.
علاوه بر این در برخی قوانین حمایتی نظیر قانون حمایت از معلولان دستگاه های اجرایی تکالیفی نسبت به جامعه معلولین دارند که این تکالیف در ماده ۱۱ و ۱۵ این قانون شرح داده شده است و با وجود چنین اطّلاعیه ای اجرای این قانون متوقّف خواهد شد.
همچنین در پاراگراف انتهایی این اطّلاعیه با استناد به بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه پس از آوردن ماده ۷ این بخشنامه چنین ادّعا گردیده است که با توجه به متن صریح قانون، جابهجایی نیرو و متعاقباً تأمین نیروی جایگزین ممنوع میباشد و مشمولین بخشنامه در همان شغل قبلی صرفاً به صورت دایم بکارگیری میشوند.
این اطلاعیه به مواد بخشنامه مذکور استناد نموده است اما نوشته است «با توجه به متن صریح قانون».
همچنین این اطّلاعیه ماده ۷ این بخشنامه را گسترش داده است و عباراتی که در ماده ۷ این بخشنامه وجود ندارد را به آن اضافه نموده است: «جابهجایی نیرو و تأمین نیروی جایگزین ممنوع میباشد و مشمولین بخشنامه در همان شغل قبلی صرفاً به صورت دایم».
این در حالی است که ماده ۷ این بخشنامه فقط بکارگیری نیروی «جدید» در دستگاه های اجرایی به «جایگزینی مشمولین» مذکور ممنوع نموده است و عبارات و دستورات اضافی این اطّلاعیه موجب تضییع حقوق شهروندی و اساسی و کاری آنها میگردد.
همچنین در انتهای این اطّلاعیه نکته ۱ بر خلاف عدالت استخدامی در ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری» عنوان شده است. لذا تقاضای ابطال و رفع اثر دستورات این اطّلاعیه در موضوعات مورد شرح مذکور را دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۹۳۴۸۴۶۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" در نامه شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد، ادّعا شده است که عناوین سازمانی در بند (ث) ماده ۱۱ قانون حمایت از معلولان در ساختار این شرکت وجود ندارد. این در حالی است که عناوین مورد اشاره «اختصاص ۳۰ درصد از پُست های سازمانی متصدّی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی » مربوط به یک شغل با این نام نیست، بلکه اشاره به رسته هایی با مشاغل مشابه این عناوین میباشد که به طور کلّی در قانون بیان شده است. به این دلیل که در ساختارهای سازمانهای مختلف این عناوین با نامهای متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد و قانونگذار با علم به این مسأله چنین عناوین کلّی را بیان نموده است و به استناد ماده ۷ قانون استخدام کشوری ادّعای شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد در این خصوص نادرست میباشد و منجر به تضییع حقوق اداری و استخدامی اینجانب که معلول سرپرست خانوار می باشم، میگردد و تقاضای رفع ضرر و اثر از این تصمیمات را دارم. همچنین در ادامه این نامه با ذکر ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان مدعی شدهاند: «این بند به اختصاص درصدی از مجوزهای استخدامی به افراد معلول اشاره دارد نه درصدی از پُستهای بلاتصدّی» که این بند نیز با توجه به این که بنا به عُرف استخدامی در کشور معمولاً هر نوع مجوز استخدامی همراه با اختصاص پُستهای بلاتصدی دستگاه های اجرایی میباشد و در محور صادره قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و بخشنامه های مرتبط با آن نیز به اختصاص پُستهای بلاتصدّی به افراد تأکید شده است، اما شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد اقدام به بررسی مدارک تحصیلی مشمولین تبدیل وضعیت و تطبیق آن با پُستهای سازمانی بلاتصدّی ننموده است. ضمن این که ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری برای اختصاص پُست سازمانی به مستخدمین رسمی دستگاه های اجرایی تکلیف ایجاد نموده است.
همچنین تبصره ۱ ماده ۱۵ نظارت بر این ماده را بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور دانسته و اختصاص ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه اجرایی را برای معلولان دانسته است که این مجوز اعم از این که با آزمون باشد یا بدون آزمون باشد، است و اِلّا دلیلی ندارد قانونگذار آن را به صورت مطلق بیان نماید که با توجه به این که قانون حمایت از معلولان قبل از قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا بوده است، حقوق استخدامی معلولان مشمول تبدیل وضعیت ایثارگران و اختصاص پُست سازمانی به آنها از حقوق مکتسبه آنها میباشد و با آوردن بخشنامه یا اطّلاعیه جدید نمیتوان آن را نقض نمود. لذا از قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم ضمن رفع اثر و ابطال اطلاعیه مورد شکایت مدیرکل منابع انسانی شهرداری مشهد مقدّس، از نامه شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد نیز رفع اثر نمایند و از تضییع حقوق اداری و استخدامی اینجانب جلوگیری فرمایند و از سازمان اداری و استخدامی کشور که در مورد ماده ۱۵ تبصره آن ترک فعل نموده اند نیز انتظار مساعدت بیشتر با مشمولین این ماده می گردد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شماره: ۵۵/۱۴۰۱/۲۴۳۱۹۱- مورخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
جناب آقای زمانیان وحیدی مدیرعامل محترم شرکت بهره برداری قطار شهری
موضوع: اطّلاعیه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران معزّز
با سلام و احترام
با عنایت به ابلاغیه های شماره ۵۵/۱۴۰۱/۱۵۲۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ و شماره ۳۲۶/۱۴۰۱/۱۲۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ موضوع ابلاغ نحوه انجام و فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ابلاغیه شماره ۵۵/۱۴۰۱/۱۸۴۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ در خصوص جلوگیری از وقوع برخی سوء استفاده و برداشت های احتمالی ناصواب از امتیازات و مقرّرات مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران منضم به مستندات قانونی و دستورالعمل های مربوطه، مجدداً برخی موارد که در بخشنامه ها به آن تأکید شده و بعضاً مورد سؤال بوده و یا دقّت مناسبی در اجرای آن نبوده است، برای استحضار و بهره برداری لازم به حضور ارسال می گردد:
- تعیین افراد مشمول تبدیل وضعیت:
در خصوص افراد مشمول تبدیل وضعیت، به پیوست نامه شماره ۲۴۸۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منضم به پاسخ استعلام امکان تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر حجمی به شماره ۳۲۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور به استحضار می رساند: به استناد ماده یک بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ و بخشنامه ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ «عبارت امور جاری یا فعالیت های جاری به اموری اشاره دارد که در جهت انجام مأموریت های پُست سازمانی مصوّب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت های سازمانی در محل دستگاه اجرایی صورت می پذیرد» تعیین فعالیت های جاری در شهرداری با شرایط فوق توسط کمیته مربوطه تعیین که براساس آن هر حوزه با تکمیل و ارسال فرم شش امضاء «بررسی وضعیت ایثارگران مشمول اجرای قانون تبدیل وضع» افراد واجد شرایط را به اداره کل منابع انسانی معرفی می نمایند.
اشتغال در شغل فعلی و عدم امکان تغییر محل خدمت:
به استناد جز [جزء] (۱) بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوّب ۲۳۶۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور صراحتاً اعلام شده ایثارگران واجد شرایط در همان شغل یا وظایف شغلی که انجام می دهند تبدیل وضع شده و جایگاه شغلی آنان، ارتقاء یا تغییر نمی یابد و تبدیل وضعیت مشمولین به معنای ارتقاء جایگاه شغلی آنان نبوده و نمی باشد.
- عدم بکارگیری نیروی جایگزین:
به استناد ماده ۷ دستورالعمل شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور «بکارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه اجرایی به جایگزین و معوّض کلّیه نیروهایی (اعم از قراردادی، شرکتی و طرحی) که در اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به استخدام دستگاه اجرایی در می آیند، ممنوع است.» با توجه به متن صریح قانون، جابجایی نیرو و متعاقباً تأمین نیروی جایگزین ممنوع می باشد و مشمولین بخشنامه در همان شغل قبلی صرفاً به صورت دایم بکارگیری می شوند.
نکته ۱: با توجه به این که تبدیل وضعیت ایثارگران محترم از محل ساختار مصوّب سازمانی و یا طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری ها صورت می پذیرد و به دلیل محدویّت های ساختاری از عناوین مرتبط و موجود در ساختار و طرح استفاده گردد، لذا موضوع انتصاب به عناوین ساختاری، ملاک تغییر حوزه کاری نبوده و عملاً می باید در شغل و حوزه کاری قبلی خدمت نمایند.
نکته ۲: در خصوص نحوه ادامه همکاری رانندگان محترم ایثارگر (موضوع خودروهای استیجاری) که تبدیل وضعیت شده اند همچنین تأمین نیروی جایگزین، مراتب متعاقباً پس از وصول پاسخ شهرداری ها و دهیاری های کشور اطّلاع رسانی خواهد شد.
با عنایت به توضیحات فوق انتظار می رود مسیولین مربوطه نسبت به مطالعه دقیق و رعایت ضوابط و مقرّرات اهتمام جدّی معمول نمایند، بدیهی است مسیولیت هرگونه عواقب بعدی در خصوص عدم رعایت موارد فوق بر عهده حوزه های نظارتی محل خدمت مشمولین و مدیران محترم مربوطه خواهد بود.- معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اداره کل منابع انسانی شهرداری مشهد"
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار مشهد مقدّس به موجب لایحه شماره ۵۰/۱۴۰۲/۹۴۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ توضیح داده است که:
" در جهت اجرای تشریفات تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران معزّز، بخشنامههایی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و ابلاغ شده است. اطّلاعیه ای که اکنون شاکی ابطال آن را درخواست نموده، به واقع نامه داخلی شهرداری مشهد است که مفاد برخی از نکات بخشنامه های موصوف را به اطّلاع زیرمجموعه رسانیده است. ملاحظه می فرمایند که هیچ تأسیس حقوقی یا محدودیّت مضاعف یا جدیدی نبوده و صرفاً مفاد بخشنامه های ابلاغی را متذکّر گردیده است و چنانچه شاکی ایرادی به آن دارد، بایستی تقاضای ابطال اصل بخشنامه موردنظر را داشته باشند. اما در خصوص «جابه جایی و بکارگیری نیرو» که در دادخواست تقدیمی به آن اشاره شده و ادّعا شده که در اطّلاعیه موردنظر، عبارت اضافه به کار رفته است به حضور عرض می شود که چنانچه افراد تبدیل وضعیت شده از محل خدمت خود به محل دیگری که پُست بلاتصدّی دارد منتقل شوند، شهرداری ناگزیر خواهد بود برای محل خدمت قبلی آنان به لحاظ بلاتصدّی بودن، نیرو به کار گیرد و این امر مخالف ماده ۷ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ و ماده ۵ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ معاونین رییس جمهور و رؤسای سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور می باشد و استنباط شاکی از بکارگیری نیروی جدید بدون درنظر داشتن این مهم صحیح به نظر نمی رسد. لذا با این وصف ملاحظه می فرمایند که نامه مذکور عیناً مفاد بخشنامه های ابلاغی بوده و شاکی نیز مستندی در جهت این که خارج از موارد مذکور می باشد را ابراز ننموده است. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۵۰/۱۴۰۴/۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ توضیح داده است که:
" در متن نامه مورد شکایت صراحتاً با ذکر شماره بخشنامه، صرفاً نکات مهم آن با توضیح مختصر به زیر مجموعه ابلاغ شده است. با این شرح ملاحظه می فرمایند، نامه داخلی فوق الذکر به واقع خلاصه ای از بخشنامههای معتبر سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بوده و مقرره ای مستقل که توسط شهرداری تدوین شده باشد، وجود ندارد.
همچنین در خصوص «جابه جایی و بکارگیری نیرو» که در دادخواست تقدیمی شاکی به آن اشاره شده نیز به استناد:
الف- رای هیات تخصّصی استخدامی به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳،
ب- ماده ۵ بخشنامه ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور،
ج- ماده ۷ بخشنامه ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و
د- بخشنامه شماره ۳۲۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ سرپرست امور جذب، بکارگیری و رُشد سازمان اداری و استخدامی کشور
چنانچه افراد تبدیل وضعیت شده از محل خدمت خود به محل دیگری که پُست بلاتصدّی دارد منتقل شوند، شهرداری ناگزیر خواهد بود برای محل خدمت قبلی آنان، نیرو بکار گیرد که این امر مخالف رای هیات تخصّصی استخدامی و سه مورد بخشنامه هایی که رعایت آن برای دستگاه های اجرایی الزامی بوده و تاکنون نیز ابطال نشده است، می باشد. با این شرح ملاحظه می فرمایند که امکان جابه جایی آنان نیز فراهم نیست و اصولاً به نظر می رسد که هدف مقنّن این بوده که ایثارگران از ثُبات شغلی بهره مند گردند و در همان شغلی که انجام می داده اند، تبدیل وضع شده و جایگاه شغلی آنان ارتقاء و تغییر نیافته و ساختار اداری دستگاه اجرایی نیز با دگرگونی مواجه نگردد. لذا با این وصف تأیید خواهند فرمود که نامه مورد شکایت عیناً مفاد بخشنامه های ابلاغی بوده و شاکی نیز مستندی در جهت این که خارج از موارد مذکور می باشد را ابراز ننموده است. لذا استدعای رد شکایت مطروحه را دارد."ن لبی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد با رعایت مقرّرات قانون تجارت تشکیل شده، لذا صرف نظر از میزان سهام شهرداری مشهد در آن، شرکت مزبور به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است که با لحاظ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت، هیات مدیره آن در زمینه وضع ضوابط استخدامی حاکم بر شرکت دارای اختیاراتی است که میتواند براساس آن ضوابط مورد نیاز را تصویب نماید و با عنایت به این که این شرکت به عنوان یکی از دستگاههای موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمول حکم مقرّر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور قرار گرفته، در نتیجه بررسی شرایط مشمولین قانون مذکور در حیطه وظایف و اختیارات شرکت بوده و شهرداری مشهد که خود تابع قانون استخدام کشوری است، اختیاری جهت اعمال مقرّرات مدنظر خود نسبت به نحوه بکارگیری نیرو یا تبدیل وضعیت در شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد نداشته و صرف دارا بودن سهام در شرکت مزبور نیز موجبی جهت اعمال مقرّرات یادشده نیست و بر همین اساس اطّلاعیه شهرداری مشهد در مورد تبدیل وضعیت ایثارگران به شماره ۱۰۰/۱۰۸۴۷/ب مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
انتهای پیام
