به گزارش ایسنا، صحنه حساس خلیج فارس که جغرافیا با قوانین بینالمللی درهم تنیده، پرونده مرزهای دریایی بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد با دقت و نگرانی بسیار، اسناد و فهرست مختصات جغرافیایی و نقشه دریایی را که عراق به سازمان ملل متحد در خصوص مرزهای مشترک دریایی با کویت ارائه کرده، پیگیری میکند.
بر اساس گزارش روسیا الیوم، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد آنچه در این اسناد آمده، دربرگیرنده تعدی به بخشهای گستردهای از «منطقه زیرآبیِ تقسیمشده» مجاور منطقه تقسیمشده سعودی–کویتی است.
براساس اعلام وزارت خارجه عربستان سعودی، این منطقه که عربستان و کویت در مالکیت منابع طبیعی آن شریک هستند، تابع توافقنامههای دوجانبه نافذ میان دو کشور است و از نظر حقوقی بر اساس مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ استوار است. همچنین این مختصات ثبتشده نهتنها حقوق مشترک را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه نقض حاکمیت دولت کویت بر مناطق دریایی و ارتفاعات آبی آن، از جمله «فشت القید» و «فشت العیج»، نیز به شمار میرود.
عربستان مجدداً مخالفت قاطع خود را نسبت به هرگونه ادعای حقوقی از سوی طرفهای دیگر در این منطقه اعلام کرد و بر اهمیت پایبندی عراق به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت، طبق توافقات بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل متحد، بهویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ سال ۱۹۹۳ شورای امنیت که مرزهای زمینی و دریایی میان دو کشور را تعیین کرده است، تأکید کرد.
این وزارتخانه تاکید کرد که برای حل اختلافات باید به زبان عقل، حکمت و گفتوگو متوسل شد و با جدیت بر اساس اصول حقوق بینالملل و حسن همجواری عمل کرد.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه عمان نیز در این باره اعلام کرد: آنچه در فهرست مختصات و نقشهای که عراق نزد سازمان ملل ارائه شده و حاکمیت دولت کویت بر مناطق دریایی و ارتفاعات آبی آن را خدشهدار میکند، با توجه و نگرانی عمیق دنبال کردهایم.
در همین راستا، دوحه با بیان سیاسی روشن، حاکمیت دریایی را در کانون توجهات منطقهای قرار داده و تحولات را از طریق کانالهای دیپلماتیک چندجانبه دنبال میکند.
دولت قطر همبستگی کامل خود را با دولت کویت در خصوص فهرست مختصات و نقشههایی که عراق به سازمان ملل متحد ارائه کرده و حاکمیت کویت بر مناطق دریایی و ارتفاعات دریایی ثابت و پایدار آن را هدف قرار میدهد، اعلام کرد.
وزارت امور خارجه قطر در بیانیهای رسمی تأکید کرد که دوحه این پرونده را با توجه به ارتباط آن با مناطق دریایی مرتبط میان کویت و عراق، با دقت دنبال میکند.
در این بیانیه آمده است که موضع قطر مبتنی بر حمایت از حاکمیت کامل کویت بر مناطق و ارتفاعات دریایی خود، از جمله دو منطقه «فشتالعیج» و «فشتالقید» است که از نقاط دریایی دارای اهمیت حقوقی و جغرافیایی در زمینه ترسیم مرزها به شمار میروند.
مصر نیز با علاقه و نگرانی فراوان تحولات اخیر در مورد فهرست مختصات و نقشهای که در مورد مناطق دریایی بین کویت و عراق به سازمان ملل متحد ارائه شده است را دنبال میکند.
مصر بر لزوم احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی کویت و اطمینان از عدم تجاوز به مرزهای دریایی آن تأکید کرد و آمادگی خود را برای ارائه انواع حمایت از کویت و عراق برای رفع اختلافات و دستیابی به تفاهمات مورد توافق طرفین مطابق با قوانین بینالمللی اعلام کرد.
این پرونده در سازمان ملل متحد جریان دارد، جایی که مختصات عراقی در چارچوب رویههای معتبر این سازمان بینالمللی ارائه شده است. این مختصات شامل مناطق دریایی مرتبط با مرزهای تداخلی میان دو کشور است که موضوع را در چارچوب حقوق دریاها قرار میدهد.
این گام در بستری حقوقی صورت گرفته که نیازمند بازبینی فنی و حقوقی دقیق طبق استانداردهای معتبر است.
وزارت امور خارجه قطر بر اهمیت رعایت قواعد و اصول حقوق بینالملل و آنچه در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ آمده است، به عنوان چارچوب مرجع حاکم بر مسائل ترسیم مرزهای دریایی و حقوق کشورهای ساحلی، تأکید کرد.
دوحه همچنین بر ضرورت پایبندی به تفاهمها، توافقات و یادداشتهای تفاهم موجود میان کویت و عراق تأکید دارد که این امر ثبات منطقهای را تقویت کرده و روابط دوجانبه را حفظ میکند.
بیانیه قطر رویکردی حامی از راهحلهای حقوقی و نهادی در مدیریت منازعات دریایی را منعکس میکند. در این راستا، اهمیت سازوکارهای دیپلماتیک و گفتوگوی دوجانبه در مهار هرگونه تفاوت در تفسیرهای حقوقی یا نقشههای معتبر برجسته میشود.
این موضوع همچنین به حساسیت جغرافیای دریایی در منطقه خلیج فارس مربوط میشود، جایی که منافع اقتصادی و مسیرهای آبی حیاتی با هم درهمتنیدهاند.
محافل دیپلماتیک خلیج فارس این تحول را به عنوان آزمونی برای کارآمدی توافقات پیشین میان کویت و عراق و توانایی طرفین در مدیریت پرونده در قالب چارچوبهای حقوقی موجود دنبال میکنند.
این موضوع ابعاد بیشتری مییابد زیرا به ارتفاعات دریایی ثابت مرتبط است؛ عناصر جغرافیایی که بر اساس حقوق بینالملل بر تعیین خطوط مبنا و مناطق انحصاری اقتصادی تأثیر میگذارند.
بعد حقوقی با بعد سیاسی در این پرونده تلاقی دارد. کشورهای ذینفع اصرار دارند که بحث را در مسیرهای رسمی حفظ کنند و از هرگونه تنش رسانهای که ممکن است بر روابط دوجانبه یا منطقهای تأثیر بگذارد، پرهیز کنند.
موضع قطر در این راستا، تأکیدی بر حمایت از ثبات در منطقه خلیج فارس و تقویت احترام به قواعد نظم بینالملل است.
دوحه از طریق بیانیه خود بیان میکند که رسیدگی به این مسائل نیازمند در نظر گرفتن توافقات دوجانبه موجود میان کویت و عراق، از جمله یادداشتهای تفاهمی است که همکاری مرزی و دریایی را تنظیم میکنند.
این رویکرد اولویت پایبندی به تعهدات امضا شده را به عنوان اساس حقوقی برای هرگونه تسویه احتمالی تقویت میکند.
پیش از این وزارت خارجه کویت، کاردار سفارت عراق در این کشور را به دلیل اختلاف جدید بر سر مرزهای آبی احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی به او ارائه داد.
در اوت ۱۹۹۰، عراق، تحت حکومت صدام به کویت حمله کرد. نیروهای عراقی هفت ماه بعد توسط نیروهای بینالمللی به رهبری ایالات متحده در طول جنگ دوم خلیج فارس اخراج شدند.
بغداد و کویت روابط دیپلماتیک خود را در سال ۲۰۰۳ پس از سرنگونی رژیم صدام از سر گرفتند.
انتهای پیام
