معوقات ارزی حوزه برنج به بیش از ۱.۲ میلیارد یورو رسید

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در نشست خبری با موضوع تحلیل بازار و بررسی چالش‌های حوزه تأمین برنج اظهار کرد: بازار برنج هندی طی چند سال گذشته آرام‌ترین بازار بود، چراکه تجار امکان فعالیت اعتباری داشتند، اما این شرایط تا شهریورماه ادامه یافت و با الزام تحویل کالا به شرکت‌های مشخص، عملاً معادلات واردات تغییر کرد.

وی تصریح کرد: این الزام، فاصله معناداری میان قیمت برنج ایرانی و واقعیت قیمت در کشور‌های مبدأ ایجاد کرد و فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد ساخت. از سوی دیگر، تجار پاکستانی برخلاف تجار هندی عمدتاً به‌صورت نقدی فعالیت می‌کنند و مجموعه این عوامل باعث کاهش واردات و در نتیجه افزایش قیمت شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: با افزایش قیمت برنج ایرانی، بخشی از تقاضا به سمت برنج وارداتی سوق پیدا کرد، اما به دلیل عدم قطعیت در بازار، گرانی کالا و بروز تخلفاتی همچون احتکار، گران‌فروشی و اختلال در حلقه‌های پس از واردات، شکاف میان عرضه و تقاضا به‌شدت افزایش یافت و شرایط بازار از حالت قابل قبول خارج شد.

خاکی با اشاره به ارتباط مستقیم تأمین برنج وارداتی و آرامش بازار برنج ایرانی اظهار کرد: در سال‌هایی که برنج وارداتی متناسب با نیاز کشور تأمین شد، بازار برنج ایرانی نیز در آرامش قرار داشت. با این حال، آمار تولید اعلامی با واقعیت فاصله داشت؛ به‌طوری‌که افزایش سطح زیر کشت حدود ۴۹۱ هزار هکتار بود، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تولید بیش از ۷۰۰ هزار تن را اعلام کرده بود و این اختلاف، زمینه‌ساز افزایش قیمت شد.

وی ادامه داد: امسال نیز برنج پاکستانی و کاهش عرضه از سوی کشاورزان داخلی تأثیر قابل توجهی بر بازار داشت. از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون، هر میزان برنجی که ترخیص شده، وارد بازار و مصرف شده و عملاً کالای ذخیره‌ای وجود ندارد، اما در این مدت واردات جدیدی نیز انجام نشده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به مطالبات ارزی معوق اظهار کرد: معوقات ارزی حوزه برنج از بهمن‌ماه تاکنون به بیش از ۱.۲ میلیارد یورو رسیده و این موضوع اعتماد تأمین‌کنندگان خارجی را به‌شدت کاهش داده است. در حال حاضر، ایران برای بسیاری از شرکای تجاری به کشوری پرریسک تبدیل شده و ادامه این روند، جریان واردات را با چالش جدی مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر حداقل بخشی از این معوقات تعیین تکلیف نشود، هیچ سیاست جایگزینی پاسخگو نخواهد بود. قرار بود برای دو ماه بهمن و اسفند حدود ۲۷ میلیون یورو تخصیص یابد، اما با وجود پیگیری‌های مستمر، این منابع تاکنون تأمین نشده و وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و شرکت نیکو در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداده‌اند.

در حال تکمیل...