نماینده مجلس: احکام صادره در پرونده چای دبش نشان داد که نظام اداری و قضایی کشور در برخورد با دانه درشت‌ها هرگز مسامحه نمی‌کند
سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.
پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.
غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با میزان، ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد اظهار کرد: این موضوع در چای دبش بیشتر مشهود است، در این پرونده فساد کلانی اتفاق افتاده و موجب نگرانی مردم شده بود.
نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس افزود: با توجه به اینکه دو وزیر از دولت سابق نیز درگیر پرونده شده بودند اینگونه تصور می‌شد که شاید قوه قضاییه اهتمام لازم برای رسیدگی به موضوع نداشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام صادر شده در پرونده چای دبش مطابق با عدل و انصاف است تاکید کرد: دستگاه قضا در پرونده چای دبش ثابت کرد همه افراد در هر مقامی مقابل قانون مساوی هستند.
شریعتی افزود: احکام صادره در پرونده چای دبش پیامی به مردم و مسئولین دارد که نظام اداری و قضایی کشور در برخورد با دانه درشت‌ها هرگز مسامحه نمی‌کند و برای آنها حاشیه امن به وجود نمی‌آورد.
این نماینده مجلس گفت: پیگیری پرونده بسیار خوشحال کننده بود و حتماً اعتماد خوبی بین مردم جامعه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به بار خواهد آورد.
انتهای پیام/
پیشنهادی باخبر
تبلیغات
