یادداشتی از جلیل حاجی حسینی؛
کارگران در خط مقدم سامانه انبارها/ قانون فقط به کارگر سختگیری میکند
در حالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به نظم در زنجیره تأمین و گردش کالا نیاز دارد، سامانه جامع انبارها به یکی از مهمترین ابزارهای نظارت تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل حاجی حسینی، وکیل دادگستری و مشاور ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در یادداشتی نوشت: در حالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به نظم در زنجیره تأمین و گردش کالا نیاز دارد، سامانه جامع انبارها به یکی از مهمترین ابزارهای نظارت تبدیل شده است. این اما برای کارگران باربری و انبار، فعالان حوزه لجستیک و خانوادههای آنان به معنی افزایش بار اجرایی و دغدغههای جدید است؛ دغدغههایی که قانون سختگیر آنها را نشانه گرفته، اما مسیر اجرای همسطح با واقعیتهای میدانی نیست.
کارگران، کارفرمایان بخش حملونقل و انبارداران هر روز با الزاماتی تازه روبهرو میشوند؛ الزاماتی که گرچه در ظاهر برای شفافیت طراحی شده، اما نبود آموزش کافی و ضعف زیرساختهای سامانهای، آنان را با سردرگمی و خطای ناخواسته مواجه میکند. بسیاری از کارگران باربری و انبار که ستون فقرات گردش کالا هستند، هنوز آموزش لازم برای ثبت استاندارد ورود و خروج کالا را دریافت نکردهاند؛ موضوعی که تبعات آن مستقیماً گریبان صاحب انبار و نیروی کار را میگیرد.
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تخلفات ثبتشده در سامانه، تخلف واقعی نیست؛ بلکه نتیجه بیاطلاعی و ضعف آموزش است. انبارداران و پرسنل فعال در انبارها بارها اعلام کردهاند که اتحادیهها، دستگاههای متولی و نهادهای اجرایی آموزش فراگیر، ساده و کاربردی ارائه ندادهاند. نتیجه آن است که فعالان اقتصادی و کارگران، میان کار روزانه و الزامات پیچیده سامانهای، تنها باقی میمانند.
از سوی دیگر، قانون با مواد سختگیرانهای مانند ماده ۶ مکرر ۲ مسئولیت کامل را بر دوش مالک انبار - و در بزنگاه کارگر انبار - گذاشته است؛ حتی اگر خطا ناشی از کارگر تازهکار، نقص سامانه یا عدم آموزش باشد.
این چالش اجرایی در خشم رسانهها و نهادهای نظارتی هم بازتاب داشته است. مسئولان وزارت صنعت با تاکید بر نقش سامانه در شفافیت بازار، از ضرورت بهرهبرداری هوشمند و آموزش فعالان حوزه پخش و تجارت خبر دادهاند. اما در عمل هنوز کارگران انبار در بسیاری نقاط کشور زیر بار آموزش کافی نرفتهاند.
در کنار مسائل آموزشی، خبرهای روز حکایت از کشف محمولههای قاچاق و احتکار کالا در انبارهای سراسر کشور دارد که بخش بزرگی از آنها به دلیل ثبتنشدن اطلاعات در سامانه تعریف تخلف شدهاند. کشف ۵۰ تن نهاده دامی قاچاق در یک انبار در فلاورجان، به دلیل عدم ثبت صحیح در سیستم، نمونهای از این چالشهاست.
این وضعیت به ویژه برای کارگران و کارفرمایان کوچکتر که منابع محدودتری برای سرمایهگذاری در آموزش و تکنولوژی دارند، تبعات جدی به همراه دارد و در مواردی موجب ارجاع پرونده به تعزیرات و جریمههای سنگین میشود.
برای جلوگیری از این چرخه ناعادلانه، لازم است حاکمیت، اتحادیهها و نهادهای صنفی نقش خود را جدیتر بگیرند: آموزش سراسری و هدفمند برای کارگران و کارفرمایان حوزه لجستیک و انبار؛ بهبود زیرساختهای سامانهای و پشتیبانی فنی واقعی؛ انتشار دستورالعملهای سادهفهم و کاربردی؛ و همراهی واقعی با کارگران و فعالان اقتصادی در مسیر اجرای قانون.
اقتصاد سالم تنها با سختگیری بهدست نمیآید؛ بلکه با همراهی، آموزش و اجرای هماهنگ شکل میگیرد. اگر این سه ضلع کنار هم قرار نگیرند، حتی بهترین قوانین هم بهجای اعتماد، تردید و بیثباتی در بازار و نیروی کار خواهند آفرید و این همان معضلی است که کارگران و فعالان انبار را هر روز بیشتر در خط مقدم این نظام نظارتی قرار میدهد.
