به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، برلین، پایتخت آلمان، با تاریخی غنی و فرهنگی پویا، همواره به‌عنوان نمادی از پیشرفت و نوآوری شناخته شده است، اما این شهر پرجنب‌وجوش در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها گرفته تا مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که زندگی ساکنان و آینده این شهر را تحت تأثیر قرار داده است.
صحنه فرهنگی شهر به دلیل کاهش شدید بودجه به میزان ۱۲ درصد برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با بحران روبه‌رو است که تئاترها، موزه‌ها و پروژه‌های مستقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنرمندان و شهروندان به این کاهش‌ها اعتراض می‌کنند و از کاهش نشاط فرهنگی شهر و از دست دادن شغل‌هایشان می‌ترسند.
دولت آلمان پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال ۲۰۲۵ از ۱.۱ درصد به ۰.۳ درصد کاهش داده است. کاهش‌های گسترده بودجه که تمام بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نگرانی‌هایی جدی را در مورد آسیب‌های بلندمدت به زیرساخت‌ها، خدمات و هویت فرهنگی برلین ایجاد کرده است. بحران اقتصادی آلمان، برلین را مجبور کرده است تا حداقل سه میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش بودجه داشته باشد و در نتیجه این کاهش بودجه، صحنه باشگاه‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. بسیاری از باشگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و اجاره و تمدید نکردن اجاره‌نامه‌ها توسط مالکان، در حال تعطیلی هستند.
میزان افسردگی در برلین بالا است و به‌طور تقریبی ۴۵۰ هزار نفر از ساکنان معادل ۱۳.۳ درصد از جمعیت، تحت تأثیر قرار دارند. سلامت روان همچنان یک نگرانی مهم در آلمان است؛ ۲۸ درصد از جمعیت بزرگسال در این شهر تا سال ۲۰۲۳ با یک بیماری روانی زندگی می‌کردند. با وجود ظرفیت بالای مراقبت‌های بهداشت روانی برای بیماران با بیمارستان‌ها و متخصصان متعدد بهداشت روان، تنها ۱۸.۹ درصد از افراد مبتلا به دنبال کمک هستند. بیماری‌های روانی شایع شامل اختلالات اضطراب و خلقی و همچنین موارد مرتبط با مصرف الکل و مواد مخدر است.
به‌طور کلی بیماری روانی دومین دلیل شایع برای مرخصی استعلاجی و اولین علت بازنشستگی زودهنگام در آلمان است. دولت آلمان تلاش‌هایی را برای بهبود وضعیت سلامت روان در جامعه آغاز کرده است، از جمله این تلاش‌ها می‌توان به راه‌اندازی کمپین‌های آگاهی‌رسانی برای کاهش برچسب اجتماعی مرتبط با بیماری‌های روانی و ایجاد سیستم‌های پشتیبانی برای افراد مبتلا اشاره کرد. با این وجود، همچنان یک شکاف عمیق بین نگرش‌های عمومی و دیدگاه‌های شخصی در مورد سلامت روان در آلمان وجود دارد و پدیده برچسب زدن به بیماران روانی همچنان به قوت خود باقی است.
داده‌های اخیر نشان می‌دهد که چالش‌های سلامت روان تحت تأثیر رویدادهایی همچون همه‌گیری کرونا قرار دارد. مطالعه‌ای که داده‌ها را تا ژوئن ۲۰۲۲ تجزیه و تحلیل کرد، نشان داد که علائم افسردگی از اکتبر ۲۰۲۰ افزایش یافته و در طول سال ۲۰۲۱ بالا باقی مانده بود و افزایش قابل‌توجهی بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رخ داد. علائم اضطراب نیز در این سال‌ها افزایش یافت و تحقیقات نشان می‌دهد که نیاز شدیدی به نظارت مستمر بر سلامت روان و نیازهای مراقبت‌های بهداشت روانی در این شهر وجود دارد.
مشکلات حمل‌ونقل عمومی
مشکلات حمل‌ونقل عمومی یکی دیگر از چالش‌های اساسی برلین است؛ قابلیت اطمینان شبکه متروی برلین کاهش یافته است و تقریباً از هر ۱۵ سفر، یکی به دلیل مشکلات فنی و ناوگان قدیمی لغو می‌شود. اختلافات کارگری بین اتحادیه و شرکت‌های حمل‌ونقل منجر به شکل‌گیری اعتصابات شده که اختلالات قابل‌توجهی در خدمات مترو، تراموا و اتوبوس ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، اعتصاب در بیست و هفتم ژانویه ۲۰۲۵، مترو، تراموا و اتوبوس را در برلین متوقف کرد. یک اعتصاب ۲۴ ساعته دیگر در دهم فوریه رخ داد و خطوط اتوبوس، تراموا را مختل کرد.
دولت محلی برلین به‌منظور کاهش هزینه‌های خود، طرح بلیط ماهانه ۲۹ یورویی حمل‌ونقل عمومی را لغو کرده است. در پی این تصمیم، قیمت بلیط‌های تک سفره نیز حدود ۷.۵ درصد افزایش یافته و به ۳.۸۰ یورو رسیده است. این تغییرات در حالی اعمال می‌شوند که بخش حمل‌ونقل، با کاهش بودجه‌ای به مبلغ ۶۶۰ میلیون یورو، بیشترین آسیب را از برنامه ریاضت اقتصادی شهردار کای وگنر متحمل خواهد شد. بلیط آلمان (Deutschlandticket) که به‌عنوان یک بلیط سراسری با قیمت ثابت، امکان استفاده از تمام وسایل حمل‌ونقل عمومی در سطح کشور را با پرداخت هزینه ماهانه ۴۹ یورو فراهم می‌کند با افزایش قیمت به ۵۸ یورو رسیده است. اگرچه این بلیط با استقبال مسافران روبه‌رو شده و تعداد استفاده‌کنندگان از حمل‌ونقل عمومی را افزایش داده است، اما درآمد شرکت‌های حمل‌ونقل را به‌دلیل کاهش فروش بلیط کاهش داده و کمک‌های دولتی نیز نتوانسته است این ضرر را جبران کنند.
بحران مسکن
در سال ۲۰۲۴، برلین با بحران جدی مسکن روبه‌رو شد که بارزترین نشانه‌های آن، افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و کمبود شدید آپارتمان‌های مقرون‌به‌صرفه برای گروه‌های مختلف جامعه است. این بحران که یافتن مسکن مناسب را به چالشی بزرگ برای بسیاری از ساکنان تبدیل کرده است، نه تنها افراد کم‌درآمد و دریافت‌کنندگان کمک‌های دولتی را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه طبقه متوسط را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است، به‌طوری‌که حتی دارندگان مجوز اجاره مسکن ارزان نیز به سختی می‌توانند خانه مناسبی پیدا کنند. در این شرایط پیچیده، یافتن راهکارهای مؤثر برای حل بحران مسکن به یکی از اولویت‌های اصلی شهر برلین تبدیل شده است
اجاره‌بها در برلین سریع‌تر از هر شهر بزرگ دیگری در آلمان در حال افزایش است، به‌طوری که در اواخر سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش ۸.۵ درصدی بوده که به‌طور تقریبی دو برابر میانگین کشوری با نرخ ۴.۷ درصد افزایش است. در سال ۲۰۱۴، قیمت یک آپارتمان تازه اجاره‌شده در برلین ۸.۱۰ یورو در هر متر مربع بود، اما تا سال ۲۰۲۳ به ۱۶.۳۵ یورو افزایش پیدا کرده است.
برلین برای اسکان جمعیت روبه‌رشد خود به‌شدت به مسکن بیشتری نیاز دارد. این شهر یک طرح توسعه را به تصویب رسانده است که خواستار حداقل ۲۲۲ هزار واحد مسکونی جدید تا سال ۲۰۴۰ برای اسکان ۱۸۷ هزار ساکن جدید و رفع کمبود موجود است. برلین از اهداف ساخت‌وساز خود عقب مانده و فقط حدود ۱۶ هزار واحد مسکونی جدید در سال ۲۰۲۳ تکمیل شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵ نیز از هدف خود باز بماند.
یک خانواده سه‌نفره برای یک آپارتمان چهار اتاقه به درآمد ماهانه ۵۶۰۰ یورو نیاز دارد، در حالی که یک فرد مجرد برای یک آپارتمان یک اتاقه به حدود ۲۷۰۰ یورو نیاز دارد. میانگین درآمد یک شهروند برلینی که به‌صورت تمام وقت کار می‌کند، قبل از کسر مالیات ۳۸۰۶ یورو در ماه است که مشکل استطاعت مالی را برجسته می‌کند.
دولت محلی برلین در راستای تلاش برای مقابله با بحران مسکن، صدور مجوز برای ساخت مسکن‌های یارانه‌ای را افزایش داده و در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۱۰۰ واحد آپارتمانی یارانه‌ای را به تصویب رسانده است که بالاترین رقم در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. دولت به‌منظور تشویق توسعه‌دهندگان به ساخت این نوع مسکن، به آنها یارانه پرداخت می‌کند تا بتوانند واحدهای مسکونی را با اجاره‌بهایی بین ۶.۵۰ تا ۱۱.۵ یورو در هر متر مربع عرضه کنند، همچنین به‌منظور حمایت از مستأجران، طرح تثبیت اجاره‌بها را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کرده است. بر اساس این قانون، مالکان نمی‌توانند هنگام تمدید قرارداد اجاره، بیش از ده درصد به مبلغ اجاره‌بها اضافه کنند.
