شرط موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی | شاکری: اصلاحات اقتصادی بدون همراهی اجتماعی و سیاست‌های جبرانی به بی‌ثباتی منجر می‌شود

به گزارش اقتصادنیوز، حذف ارز ترجیحی با تصمیم تیم اقتصادی دولت گرچه حامیان زیادی دارد اما مخالف خوانی ها با این تصمیم دولت نیز کم نیست. اثرات کوتاه مدت این تصمیم بر تورم و قیمت ها از جمله بهانه ها برای مخالفت با این تصمیم اقتصادی دولت است اما حامیان حذف ارز ترجیحی تاکید دارند درصورت اجرای صحیح این تصمیم، اثرات مثبت این تصمیم به مرور در اقتصاد کشور مشهود خواهد بود.

امین شاکری نایب رییس کمیسیون اقتصادکلان اتاق بازرگانی ایران معتقداست در صورتی که این تصمیمات اقتصادی دولت پزشکیان بدون برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های مکمل اجرا شود، ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها و شوک اقتصادی شود. بنابراین، دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله جبران‌های هدفمند و اصلاح سیاست‌های ارزی، شرایطی را فراهم آورد که این اصلاحات به نفع اقتصاد کشور تمام شود.

شاکری که با اقتصادنیوز گفتگو کرده، در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که اجرای صحیح و تدریجی این طرح، می‌تواند به افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی منجر شود. 

مشروح گفتگوی امین شاکری نایب رییس کمیسیون اقتصادکلان اتاق بازرگانی ایران با «اقتصادنیوز» را بخوانید.

***

*جناب شاکری! اقدام دولت و تیم اقتصادی در حذف ارز ترجیحی تا چه میزان می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و چه تاثیراتی در بلندمدت بر بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید، اشتغال، تورم و قدرت خرید مردم خواهد داشت؟

حذف ارز ترجیحی در ذات خود یک اصلاح ساختاری ضروری است که سال‌ها مورد مطالبه فعالان اقتصادی و صنفی از مجموعه نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی کشور بوده است. این اصلاح می‌تواند به عنوان گامی در جهت بهبود عملکرد اقتصادی کشور مطرح شود، اما اثرات مثبت آن مشروط به نحوه اجرا و سیاست‌های مکمل است.

اثر ارز ترجیحی بر تشدید کسری بودجه پنهان دولت

تخصیص ارز ترجیحی در عمل موجب ایجاد رانت گسترده برای واردکنندگان و واسطه‌ها می‌شود که این امر زمینه‌ساز فساد و تخصیص ناکارآمد منابع بود. همچنین، این فرآیند باعث انحراف منابع و عدم رسیدن یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌شد که در نهایت فشار مضاعفی بر طبقات پایین‌تر جامعه وارد می‌کرد.

از سوی دیگر، تشدید کسری بودجه پنهان دولت از طریق واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، به افزایش بدهی‌های دولت منجر می‌شد و همچنین رقابت نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان کالاهای ارزان‌تر با ارز ترجیحی، به تضعیف تولید داخلی می‌انجامید.

کاهش فشار بر منابع ارزی کشور با حذف ارزترجیحی

با توجه به تبعات ارز ترجیحی می‌توان گفت در صورت اجرای صحیح، حذف ارز ترجیحی می‌توان شاهد، افزایش شفافیت اقتصادی از طریق کاهش دخالت‌های دولت در تعیین نرخ‌ها و تخصیص منابع به همراه کاهش فشار بر منابع ارزی کشور باشیم، چرا که در حال حاضر بخشی از منابع ارزی کشور صرف تامین ارز ترجیحی برای کالاهای وارداتی می‌شود.

از سوی دیگر تخصیص بهینه‌تر منابع که به نوعی می‌تواند به باز توزیع عادلانه‌تر ثروت ملی منجر شود، به‌طوری‌که منابع به بخش‌های مولد اقتصادی و تولید داخلی هدایت شود. کاهش کسری بودجه و وابستگی به چاپ پول، زیرا حذف ارز ترجیحی می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت و کاهش فشار بر منابع مالی کشور کمک کند.

اصلاح ارزی در کنار سیاست های مکمل

*با توجه به این که حذف ارز ترجیحی می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به شوک قیمتی شود، دولت چه سیاست‌های باید در نظر گیرد تا این جراحی بزرگ اقتصادی به با کمترین ریسک به نتیجه رسد؟

اگر این اصلاح بدون جبران‌های مناسب و طراحی سیاست‌های مکمل انجام شود، می‌تواند در کوتاه‌مدت به شوک قیمتی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. به ویژه، در شرایطی که زیرساخت‌های حمایتی و سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر به درستی در نظر گرفته نشود، این تغییر می‌تواند فشار مضاعفی به جامعه وارد کند. بنابراین، این اقدام بسته به نحوه طراحی سیاست‌ها، زمان‌بندی و اجرای دقیق آن می‌تواند نتایج مختلفی داشته باشد. به عبارت دیگر، موفقیت این اصلاح اقتصادی وابسته به هم‌افزایی سیاست‌های مختلف است و باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به‌طور دقیق اجرا شود.

تمرکز بر دهک‌های پایین به‌جای توزیع یارانه عمومی

در مجموع می‌توان گفت برای مدیریت ریسک‌ها، دولت باید همزمان چند محور را پیش ببرد،‌ در ابتدا باید بازطراحی نظام جبران هدفمند معیشتی و رفاهی، پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ هدفمند و دهک‌بندی‌شده، تمرکز بر دهک‌های پایین به‌جای توزیع یارانه عمومی در دستور کار قرار دهد. در گام بعدی آماده‌سازی بازار برای ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و جلوگیری از شوک‌های عرضه و مقابله جدی با احتکار و گران‌فروشی را مدنظر قرار دهد.

اما قدم بعدی که باید دولت بردارد به نظارت موثر بر زنجیره توزیع باز می‌گردد، در این خصوص دولت باید هماهنگی کامل نهادهای اجرایی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، عدم افزایش همزمان قیمت‌های دولتی دیگر و پرهیز از سیاست‌های انبساطی مالی در دوره گذار را در اولویت قرار دهد.

در مجموع باید این نکته را مدنظر قرار داد که اجرای این طرح باید تدریجی صورت گیرد و از شوک نهایی جلوگیری شود. 

تدوین بسته جامع ضدتورمی از سوی دولت

*جناب شاکری! بسیاری از نگرانی‌ها پیرامون این جراحی اقتصادی، افزایش تورم است. برای کنترل تورم، دولت باید چه برنامه‌ای را اجرا کند؟

کنترل تورم مهم‌ترین شرط موفقیت این سیاست است به همین دلیل دولت نیازمند بسته جامع ضدتورمی است که در تدوین آن باید انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه و عدم استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و کاهش ناترازی بانک ها و بازنگری در سیاست های پولی کشور در این بسته باید مدنظر قرار گیرد.

از سوی دیگر، دولت باید سیاست پولی مستقلی را برای مهار رشد نقدینگی و افزایش نرخ سود واقعی به منظور کنترل تقاضای سفته‌بازی اتخاذ کند.‌ در کنار این اقدامات دولت باید به سیاست ارزی باثبات روی آورد و در این خصوص جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند و با ارسال سیگنال ثبات به فعالان اقتصادی فضای امن برای این بخش به وجود آورد.

گام‌‌های بعدی که دولت باید بردارد به تقویت سمت عرضه، حمایت هدفمند از تولید کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های تولید (مالیات، انرژی، تامین مالی) باز می گردد و باید به این نکته توجه کرد که بدون این اقدامات، حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی می‌تواند تورم انتظاری و واقعی را تشدید کند.

بدون همراهی اجتماعی، بهترین اصلاحات اقتصادی شکست می‌خورند 

*جناب شاکری! یکی از مواردی که در اجرای حذف تدریجی ارز ترجیحی وجود دارد به نگرانی‌‌های سیاسی باز می‌گردد در این زمینه چه اقدامی باید صورت داد؟

نگرانی سیاست‌گذاران کاملا بجاست، زیرا این اصلاحات، نارضایتی های اجتماعی کوتاه‌مدت دارد. اما دولت برای عبور از این مشکل می‌تواند به شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی (توضیح اینکه یارانه قبلاً به چه کسانی می‌رسید)، گفت‌وگو با نخبگان، رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی، ایجاد سازوکارهای جبران فوری در صورت بروز خطا و تقویت سرمایه اجتماعی دولت روی آورد. چرا که بدون همراهی اجتماعی، حتی بهترین اصلاحات اقتصادی نیز شکست می‌خورند و اکنون دولت برای موفقیت در اجرای این سیاست ها نیازمند اتکای بیشتر به مردم و تشکّل های اجتماعی و مردم نهاد است.

*حذف ارز ترجیحی با مخالف خوانی چه افراد و گروه هایی همراه خواهد شد و می توانند در مسیر اصلاحی دولت مانع تراشی کنند؟

آنچه مسلم است با حدف ارز ترجیحی ما شاهد تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهیم بود. در تبعات کوتاه مدت آنچه بیش از همه نمایان خواهد شد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر دهک‌های پایین و افزایش تورم انتظاری است، اما در میان‌مدت و بلندمدت (در صورت اجرای درست) ما هم شاهد کاهش رانت و فساد، بهبود کارایی اقتصادی، شفاف‌تر شدن بودجه دولت (بهره وری منابع) و تقویت تولید داخلی خواهیم بود که نفع اقتصاد تمام خواهد شد.

از سوی دیگر آنچه مسلم است اجرای این طرح با مخالفت‌های احتمالی هم روبرو خواهد بود که در این خصوص می‌توان به ذی‌نفعان رانت ارزی و واردکنندگان خاص و واسطه‌ها و شبکه‌های توزیع غیرشفاف اشاره کرد. شناخت این گروه‌ها برای مدیریت تعارض منافع ضروری است.

وابستگی اصلاحات اقتصادی به بهبود سیاست خارجی

جناب شاکری! یکی دیگر از مواردی که بسیاری بر آن تاکید می شود، بهبود رویکرد سیاست خارجی کشور برای اجرای بهتر اصلاحات اقتصادی است در این زمینه دولت باید چه اقداماتی صورت دهد؟

اصلاحات اقتصادی بدون بهبود در روابط سیاست خارجی بسیار سخت‌تر خواهد بود. در این خصوص باید اقدامات ضروری از جمله کاهش تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، تسهیل دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده، افزایش صادرات نفت و غیرنفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اتصال مجدد به زنجیره‌های تأمین جهانی و تعریف پیمان های پولی با کشورهای همسایه و دارای روابط تجاری در دستور کار دولت قرار گیرد.

از سوی دیگر دولت باید این نکته را در نظر گیرد که ثبات در سیاست خارجی باعث کاهش ریسک اقتصاد کلان، ثبات نرخ ارز و کاهش فشار تورمی می‌شود به همین دلیل باید در این زمینه اقدامات مناسب صورت دهد.