به گزارش خبرگزاری ایمنا، طی روزهای گذشته مصوبه‌ای توسط دولت به تصویب رسید که بر اساس آن، هرگونه پرداخت وجه نقد از محل بودجه کل کشور به فعالیت‌های ورزشی ممنوع اعلام شده است؛ این تصمیم با هدف افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از فساد و اختصاص بهینه منابع عمومی به کار گرفته شده است، بر اساس این مصوبه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی مجاز نخواهند بود به‌طور مستقیم از بودجه عمومی، مبالغ نقدی به فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها یا ورزشکاران پرداخت کنند.
پرداخت‌ها در صورت لزوم باید از مسیرهای قانونی، شفاف و غیرنقدی صورت گیرد که تأمین تجهیزات، پرداخت غیرمستقیم از طریق قراردادهای خدماتی یا طرح‌های مشارکتی نمونه‌ای از آن است؛ این اقدام می‌تواند منجر به ارتقای نظام مالی ورزش کشور، نظارت دقیق‌تر و کاهش ریسک سوء‌استفاده از منابع شود، البته نگرانی‌هایی نیز درباره تأثیر این مصوبه بر حمایت از ورزش‌های پایه و قهرمانی مطرح شده است که نیازمند بررسی دقیق‌تر و ارائه راهکارهای جایگزین حمایتی است.
این مصوبه روی ورزش حرفه‌ای تأثیر بسزایی دارد
مجتبی فریدونی، مدیر ورزشی کشورمان درباره مصوبه مجلس بر پایه ممنوع شدن پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به ورزش به خبرنگار ایمنا می‌گوید: این مصوبه در سال ۹۰ در قالب برنامه پنجم توسعه نیز ابلاغ شد؛ بر اساس این مصوبه پرداخت هرگونه وجه از محل دولتی به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و از همان زمان مشکلات تیم‌های نفتی نیز آغاز شد؛ این مصوبه در قالب همان نظام جامع باشگاه‌داری است و باید توضیح داده شود که تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است.
وی می‌افزاید: در واقع شرکت‌هایی که بر اساس ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری در آن تصویب شده‌اند، نمی‌توانند هیچ فعالیتی در حیطه تیم‌داری و باشگاه‌داری حرفه‌ای داشته باشند؛ بدون تردید این مصوبه روی ورزش حرفه‌ای و به‌ویژه فوتبال تأثیر بسزایی خواهد گذاشت، چراکه شوک ناگهانی به باشگاه‌ها وارد شده است.
بیشتر تیم‌های لیگ برتری از بودجه دولتی استفاده می‌کنند
مدیر ورزشی کشورمان تصریح می‌کند: در هر صورت بیشتر تیم‌های لیگ برتری از بودجه دولتی استفاده می‌کنند؛ شاید هم سهام‌دارانی در این باشگاه‌ها هستند که از بودجه دولتی بهره می‌برند؛ پرسپولیس که با قاطعیت مشمول این قانون می‌شود، چراکه در این مصوبه به‌طور واضح آورده شده است که بانک‌ها مطابق با قانون پنج مدیریت خدمات کشوری نمی‌توانند در باشگاه‌داری حرفه‌ای فعالیت کنند.
وی ادامه می‌دهد: از نظر من تیم‌هایی همچون فولاد، سپاهان و ذوب‌آهن نیز مشمول این مصوبه خواهند شد؛ سال گذشته نیز مطابق با ماده ۱۵ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، واگذاری پرسپولیس به بانک‌ها ممنوع بود، اما گفتند شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داده است که تیم‌داری توسط بانک‌ها می‌تواند مجاز باشد.
بانک‌ها نمی‌توانند در ورزش حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنند
فریدونی خاطرنشان می‌کند: بر اساس مصوبه‌ای که آمده است بانک‌ها نمی‌توانند در ورزش حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنند؛ این مصوبه مجلس است و دیوان محاسبات روی آن نظارت دارد، بنابراین اگر ریالی وارد ورزش حرفه‌ای شود نهاد مربوطه مجازات خواهد شد؛ این قانون شوخی بردار نیست و ریال به ریال آن توسط دیوان محاسبات بررسی خواهد شد.
مدیر ورزشی کشورمان اضافه می‌کند: بستگی دارد در تیم‌های صنعتی چه نهادهایی یا چه افرادی سهام‌دار باشند؛ از نظر من سپاهان و ذوب‌آهن مشمول این مصوبه خواهند شد، چراکه سال گذشته دیوان محاسبات بر اساس قانون بودجه نامه‌ای را به باشگاه‌های مربوطه ارسال کرد و شرکت‌های فولاد مبارکه و ذوب‌آهن شامل آن می‌شدند.
ابهام و سردرگمی در مصوبه
وی عنوان می‌کند: همانطور که گفته شد یک‌بار این مصوبه در سال ۱۳۹۰ در برنامه پنجم آمده بود؛ در واقع هدف این است که بودجه دولتی صرف ورزش حرفه‌ای نشود؛ در واقع قرار است که ورزش از طریق بخش خصوصی به درآمدزایی برسد، اما این موضوع جای بحث دارد؛ چراکه در ورزش حرفه‌ای کشورمان درآمدزایی وجود ندارد.
فریدونی یادآور می‌شود: از نظر من تمام رشته‌های ورزشی بر اساس این مصوبه دچار مشکل خواهند شد، در حال حاضر سردرگمی و ابهام بسیاری وجود دارد، چراکه سهام‌داران و باشگاه‌ها نمی‌دانند شرایط چگونه است؛ آنطور که در قانون بودجه سال گذشته در تبصره سه بند «ح» آمده است شرکت‌هایی که حتی با یک یا دو واسطه سهام‌داران آن‌ها شرکت‌های دولتی هستند تحت نظارت دیوان محاسبات قرار دارند؛ حتی می‌گوید جایی که دولت سهام‌دار غالب نیست، اما هیئت مدیره را انتخاب می‌کند دیوان محاسبات حق ورود دارد.
به گزارش ایمنا، مدیر ورزشی کشورمان بر این باور است که ممنوع شدن پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به ورزش شوک بزرگی را به تیم‌های ورزشی وارد کرده است و اگرچه هدف از ابلاغ این مصوبه درآمدزایی ورزش از بخش خصوصی است، اما ابهام‌ها و سردرگمی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد موجب شده این قانون چندان برای باشگاه‌ها واضح نباشد.
