ایستادگی غیرحرفه‌ای «تات» مقابل تصمیم کارشناسی؟
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در مواجهه با انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست، رویکردی غیرحرفه‌ای اتخاذ کرد و مواضعی نشان داد که مصداق تقابل با تصمیمات کارشناسی است.
مقدمه: کنوانسیون تنوع زیستی؛ تعهدی ملی برای حفاظت از میراث طبیعی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ کنوانسیون تنوع زیستی (Convention on Biological Diversity) که در سال 1992 در «اجلاس زمین» در ریودوژانیرو به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1375 به آن پیوست، سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: حفاظت از تنوع زیستی، بهره‌برداری پایدار از آن، و توزیع عادلانه منافع حاصل از بهره‌برداری از منابع ژنتیکی. ایران، به‌عنوان کشوری برخوردار از تنوع ژنتیکی کم‌نظیر در حوزه‌های گیاهی، جانوری، میکروبی و کشاورزی، تعهدی ویژه نسبت به تحقق این اهداف دارد.
در این چارچوب، «مرجعیت ملی کنوانسیون» نهادی است که وظیفه هماهنگی میان‌بخشی، تدوین و اجرای سیاست‌ها، ارائه گزارش‌های ملی و پیگیری تعاملات بین‌المللی مرتبط را بر عهده دارد. این مرجع، نقش کلیدی در تعیین راهبردهای کشور در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های زیستی و راهبردی قرن حاضر ایفا می‌کند؛ عرصه‌ای که با مقولاتی چون حفظ زیست‌بوم، امنیت زیستی و آینده منابع ژنتیکی درهم‌تنیده است.
بخش اول؛ نگاه تطبیقی: پنج تجربه برگزیده جهانی در اجرای کنوانسیون تنوع زیستی (CBD)
برای تبیین روشن‌تر منطق وزیر جهادکشاورزی و مقامات عالی دولتی درخصوص تغییر نهادی مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی در کشور، و نیز برای توضیح ضرورت انتقال این مرجعیت از «نهادهای صرفاً بهره‌بردار و تولیدمحور» به «نهادهای صیانتی و محیط‌زیستی»، بررسی تجربیات موفق در برخی کشورها می‌تواند راهگشا و روشنگر باشد. در این راستا، ذیلاً شرایط پنج کشور آلمان، آفریقای جنوبی، ژاپن، مالزی و برزیل مورد توجه قرار گرفته است. این کشورها، به دلایلی متنوع همچون موقعیت جغرافیایی، ساختار نهادی، و پیشینه تاریخی، بازتاب‌دهنده طیفی از رویکردها و دستاوردها در حوزه حفاظت از تنوع زیستی هستند.
1. آلمان: الگوی حکمرانی بین‌نهادی بر پایه قانون اساسی فدرال
آلمان، به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران اصلی کنوانسیون تنوع زیستی، ساختار ملی اجرای این کنوانسیون را بر پایه همکاری میان سه نهاد کلیدی سامان داده است: وزارت محیط زیست (BMUV)، آژانس حفاظت محیط زیست (UBA)، و مؤسسه فدرال حفاظت از طبیعت (BfN). این سه نهاد، در تعامل و هماهنگی با ایالت‌های فدرال، سازوکاری نهادی شکل داده‌اند که در آن هیچ وزارتخانه‌ای به‌تنهایی دارای صلاحیت انحصاری نیست؛ بلکه «شورای بین‌نهادی تنوع زیستی» بصورت رسمی مسئول تدوین برنامه‌های اقدام ملی است. نمونه‌ای برجسته از موفقیت این ساختار، «استراتژی ملی تنوع زیستی» است که در سال 2007 به تصویب رسید. این استراتژی، با مشارکت بیش از 40 نهاد دولتی و غیردولتی، در کاهش نرخ انقراض گونه‌ها مؤثر واقع شد، و توانست هدف حفاظت از 17 درصد اراضی طبیعی را تا سال 2020 محقق سازد. تجربه آلمان نشان می‌دهد که حضور نهادهای علمی و محیط‌زیستی، در قالب یک دبیرخانه بی‌طرف، می‌تواند کارآمدتر و مؤثرتر از واگذاری مرجعیت به نهادهای صرفاً تولیدی باشد.
2. آفریقای جنوبی: از چالش بهره‌برداری بی‌ضابطه تا الگوی عدالت زیستی
آفریقای جنوبی، با برخورداری از تنوع ژنتیکی گسترده، در آغاز دهه 90 میلادی با چالشی جدی در زمینه بهره‌برداری بی‌ضابطه از منابع زیستی مواجه بود. این وضعیت، سرانجام در سال 2004 و با تصویب «قانون تنوع زیستی ملی» (NEMBA)، دگرگون شد. بر اساس این قانون، ساختار اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) به «وزارت محیط زیست، جنگل‌ها و شیلات» منتقل گردید.
این انتقال، زمینه‌ساز شکل‌گیری «شورای مشورتی تنوع زیستی» شد که شامل طیف گسترده‌ای از نمایندگان ذی‌نفعان، از کشاورزان، جوامع بومی، نهادهای دانشگاهی، و شرکت‌های دارویی می‌شود. ویژگی برجسته این ساختار، بهره‌گیری از مفهوم «عدالت زیستی» (Biocultural Justice) به‌عنوان زیربنای گفت‌وگو و سیاست‌گذاری است. در چارچوب همین منطق، از سال 2012، برنامه‌هایی چون «اشتراک منافع ژنتیکی با جوامع بومی» و «تأسیس بانک ژن مردم‌نهاد» به اجرا درآمده‌اند که هم رضایت و مشارکت جوامع محلی را افزایش داده‌اند و هم موجب کاهش تعارضات شده‌اند.
این تجربه، الگویی صریح و درس‌آموز برای کشورهایی مانند ایران به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که بدون نهاد مرکزی بی‌طرف، تحقق عدالت زیستی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
3. ژاپن: توازن هوشمندانه میان فناوری زیستی، کشاورزی و حفاظت
ژاپن، با بهره‌گیری از پیشینه تاریخی خود در حفاظت از میراث طبیعی، و در عین حال برخورداری از جایگاهی پیشرو در حوزه فناوری زیستی، از دهه 90 میلادی به‌گونه‌ای نظام‌مند، مفاد کنوانسیون تنوع زیستی را در قالب سه‌گانه‌ی شناخته‌شده «حفظ، بهره‌برداری پایدار، و تقسیم منافع» به اجرا درآورده است. مرجعیت ملی در این کشور به وزارت محیط زیست (MOEJ) واگذار شده است؛ با این حال، «شورای ملی CBD» ترکیبی از نهادهای کلیدی چون وزارت کشاورزی، وزارت علم و فناوری، شرکت‌های خصوصی، و دانشگاه‌ها را در بر می‌گیرد که در سیاست‌گذاری و هماهنگی نقش‌آفرینی می‌کنند.
برآیند این رویکرد هم‌افزا، طراحی ابزارهای نوآورانه‌ای بوده است: از «زیست‌بانک‌های دیجیتال» گرفته تا «سامانه ملی اطلاعات ژنتیکی» و «الگوریتم‌های پیشرفته ردیابی جابه‌جایی ژنوم»، که همزمان هم موجب حفظ منافع اقتصادی فناوری‌های نوین شده‌اند و هم ساختارهای حفاظتی را تقویت کرده‌اند. از جمله سیاست‌های موفق و برجسته ژاپن، می‌توان به ایجاد «پارک‌های تنوع زیستی روستامحور» اشاره کرد؛ سیاستی که با محوریت مشارکت محلی، هم اشتغال روستایی را تقویت کرده و هم حفاظت از تنوع زیستی را در بستری اجتماعی و بومی‌گرا ممکن ساخته است.
4. مالزی: تجربه زیست‌سیاست بومی و جامعه‌محور
مالزی، کشوری برخوردار از جنگل‌های بارانی انبوه و هزاران گونه بومی است که در دهه 1990 میلادی با فشار فزاینده بهره‌برداری صنعتی روبه‌رو شد. انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) به «وزارت انرژی و منابع طبیعی» و تأسیس «سازمان ملی تنوع زیستی» در سال 2005، نقطه عطفی در مسیر سیاست‌گذاری این کشور به‌شمار می‌آید. مالزی همچنین از نخستین کشورهایی بود که به تدوین «نقشه راه منافع ژنتیکی برای قبایل بومی» اقدام کرد.
ویژگی ممتاز مدل حکمرانی زیستی مالزی، پیوند ساختار ملی CBD با شبکه‌های محلی و جوامع بومی است. در نتیجه این پیوند، در 23 منطقه کشور، «شوراهای محلی تنوع زیستی» شکل گرفته‌اند که متشکل‌اند از کشاورزان، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، جوانان، و مسئولان محلی؛ و مدیریت برنامه‌ها را به‌صورت مشارکتی بر عهده دارند. این ساختار منعطف و مشارکت‌محور، نوعی «دموکراسی زیستی» را رقم زده است. تجربه مالزی به‌خوبی نشان می‌دهد که در بستری آمیخته از تنوع فرهنگی و قومی، اتکای صرف بر ساختارهای متمرکز دولتی نه‌تنها ناکافی، بلکه در بسیاری موارد ناکام خواهد بود.
5. برزیل: تنوع زیستی به‌مثابه منبع قدرت ملی
برزیل، یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع تنوع زیستی جهان، به‌ویژه در منطقه آمازون است که از آغاز اجرای کنوانسیون تنوع زیستی (CBD)، مرجعیت آن را به نهادهای محیط‌زیستی واگذار کرد. در سال 2001، با تصویب قانون «دسترسی و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی»، مسئولیت رسمی به «وزارت محیط زیست» و «شورای مدیریت ژنتیکی ملی» منتقل شد، که شورایی متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های بومی، و شرکت‌های دارویی است.
در نتیجه این ساختار نهادی، تا سال 2018 بیش از 35 قرارداد رسمی انتقال فناوری میان برزیل و کشورهای اروپایی و آسیایی به امضا رسید. همچنین، برزیل توانست بانک ژن بومی آمازون را به‌عنوان یک دارایی ملی ثبت کند و همزمان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با بیوپایراسی (سرقت ژنتیکی) به اجرا بگذارد. تجربه برزیل به‌روشنی نشان داد که در پرتو سیاست‌گذاری دقیق و جامع، منابع ژنتیکی می‌توانند ضامن توسعه پایدار، و سکویی برای قدرت ژئوپلتیکی در عرصه جهانی باشند.
جمع‌بندی بخش اول
در تمامی نمونه‌های موفق یادشده، انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) به نهادهای محیط‌زیستی، همراه با طراحی ساختارهایی مشارکتی، بین‌نهادی و پاسخ‌گو، نقش محوری در تحقق توفیق ایفا کرده است. این کشورها، به‌جای تمرکز مرجعیت در یک نهاد محدود کشاورزی یا صرفاً پژوهشی، الگوهایی نهادی را برگزیده‌اند که از دامنه‌ای وسیع از همکاری بین‌بخشی برخوردارند، اهداف چندگانه را دنبال می‌کنند، و به شفافیت و پاسخ‌گویی پایبندند.
بخش دوم؛ سابقه واگذاری مرجعیت CBD به سازمان تات؛ یک انتخاب پرمناقشه
یک اریب نهادی
در سال‌های نخست عضویت ایران در کنوانسیون تنوع زیستی (CBD)، مرجعیت این کنوانسیون ابتدا به وزارت امور خارجه، و سپس به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) واگذار شد. این تصمیم، از همان آغاز، با انتقادهای گسترده‌ای از سوی فعالان محیط‌زیست، دانشگاهیان، و حتی بدنه کارشناسی دولت روبه‌رو شد. نقد اصلی آن بود که سازمان تات، اساساً نهادی با رویکرد «توسعه کشاورزی» و مأمور به «افزایش تولید» است؛ در حالی که مأموریت کنوانسیون CBD مبتنی بر «حفاظت از تنوع زیستی» و دارای رویکردی بین‌رشته‌ای و زیست‌محیطی است. در واقع، وظایف اصلی تات حول محور «ترویج بهره‌برداری» تعریف شده است؛ در حالی که کنوانسیون بر رویکردی حفاظتی و پایدار تأکید دارد. این تعارض مأموریتی، از همان ابتدا این تردید اساسی را برانگیخت که آیا سازمان تات می‌تواند تعهدات ایران ذیل CBD را به شکلی بی‌طرفانه، مسئولانه و مؤثر اجرا کند یا نه.
بنابراین در بدو امر با یک «اریب نهادی» مواجه هستیم.
ناکارآمدی افزوده به اختلال نهادی
در کنار اختلال نهادی پیش‌گفته، سازمان تات نتوانسته کارنامه‌ای موفق در اجرای وظایف خود ذیل کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) ارائه دهد. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ایران حتی در ارائه آمار دقیق از وضعیت تنوع زیستی در حوزه کشاورزی با ناتوانی جدی مواجه بوده است. سازمان تات در ثبت دانش سنتی کشاورزان درباره حفاظت از بذرهای بومی، در اجرای ارزیابی‌های زیست‌محیطی پروژه‌های کشاورزی، و نیز در تقویت بانک‌های ژن عملکردی ضعیف از خود نشان داده است. در حوزه تعاملات بین‌المللی نیز گزارش‌ها حکایت از آن دارند که اعزام ضعیف و غیرهدفمند به نشست‌های کلیدی، به تضعیف موقعیت ایران در مجامع بین‌المللی انجامیده است. مهمتر از این، طی ماه‌های اخیر، تشدید فقدان برنامه‌ای منسجم برای به‌روزرسانی نقشه‌های تنوع ژنتیکی گیاهی، کم‌توجهی به اقلیم‌محوری در اصلاح بذرها و گونه‌های زراعی، نبود برنامه راهبردی سالانه در حفظ و ارتقای بانک‌های ژن جامع برای گونه‌های بومی نواحی بحرانی مانند زاگرس و هامون، و هدایت اعتبارات پژوهشی به پروژه‌هایی با توجیهات صوری و کم‌اثر، از جمله مصادیق روشن این مشکل ساختاری‌اند.
همچنین، ضعف در ثبت مستندات مرتبط با شیوه‌های سنتی مقابله با آفات در مناطق کوهستانی غرب کشور، حذف تدریجی گونه‌های بومی برنج و جایگزینی آن‌ها با انواع وارداتی پرمحصول اما کم‌دوام، و نادیده‌گرفتن ساختارهای سنتی بهره‌برداری دام عشایر ــ که خود یکی از کهن‌ترین الگوهای حفاظت از تنوع ژنتیکی دامی در ایران‌اند ــ ابعاد دیگری از این کاستی‌ها را نشان می‌دهد.
مجموع این موارد، گویای آن است که سازمان تات، به جای اتخاذ رویکردی «احیایی» در قبال تنوع زیستی، به‌سوی رویکردی «جایگزینی» سوق یافته است؛ رویکردی که در بنیاد خود، با فلسفه و اهداف کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض است. آنچه گفته شد، تنها بخشی از نارسایی‌های ساختاری و عملکردی سازمان تات در این زمینه است.
انتقال مرجعیت به سازمان محیط زیست؛ تصمیم دقیق وزیر و مدیران عالی دولت
پس از انجام بررسی‌های بین‌بخشی گسترده، مشورت با کارشناسان مستقل، و دریافت نقدهای متعدد از سوی جامعه دانشگاهی، با تدبیر وزیر جهادکشاورزی، دولت در نهایت تصمیم گرفت مرجعیت اجرای «کنوانسیون تنوع زیستی» را به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل کند. این تصمیم در سطح معاون اول رئیس‌جمهور اتخاذ و در ادامه، به تصویب هیئت وزیران رسید. دلایل این انتقال روشن و قابل دفاع بود: مأموریت ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست، «حفاظت از تنوع زیستی» است، نه توسعه بهره‌برداری؛ و از سوی دیگر، توان نهادی، علمی، قانونی و بین‌بخشی این سازمان برای ایفای نقش یادشده، به‌مراتب بالاتر از نهادهای دیگر ارزیابی شده است.
بخش سوم؛ برخورد غیرحرفه‌ای نسبت به تصمیم وزیر و دولت
مصاحبه‌های مکرر برخی از مدیران سازمان تات درباره سازمان حفاظت محیط زیست، اظهاراتی در خصوص «عدم آگاهی سازمان محیط زیست از مباحث تنوع زیستی»، و طرح ایده‌هایی نظیر «لزوم تداوم مرجعیت سازمان تات»، همه و همه نشانه‌هایی روشن از عدم بلوغ دیپلماسی نهادی در این سازمان است. از جلوه‌های نگران‌کننده در رویکرد سازمان تحقیقاتی و علمی تات، انحراف از وظایف ذاتی و ملی خویش و پناه بردن به فضاهای تبلیغاتی و احساسی در برابر نقدهای تخصصی و مستند است. به نظر می رسد این سازمان، به جای پذیرش مسئولیت ضعف عملکرد خود در حوزه مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی، به راهبردهایی متوسل شده که بیشتر از دستگاه‌های سطح پایین انتظار می‌رود، تا یک نهاد پژوهشی و آکادمیک. مانورهای رسانه‌ای با شعارهایی چون «تات مرجع اصلی باقی خواهد ماند» یا «ما خط مقدم تنوع زیستی هستیم»، بیشتر به مواضع سیاسی شباهت دارد تا بیان حرفه‌ای یک نهاد علمی.
در حال حاضر، انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست، با استقبال بخش عمده‌ای از نهادهای دانشگاهی، سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی، و حتی برخی بدنه‌های علمی وزارت جهاد کشاورزی مواجه شده است. این مرجعیت، اکنون به‌طور رسمی و از نظر حقوقی، به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده و سازمان تات، دیگر صلاحیت حقوقی برای ایفای این نقش را دارا نیست. با این‌حال، هم در جریان واگذاری، و هم پس از آن، شاهد اقداماتی از سوی برخی مسئولان این سازمان بوده‌ایم.
نمونه‌هایی از این اقدامات، راه‌اندازی کارزارهای رسانه‌ای و شکل‌گیری کمپین موسوم به «کمپین 700 نفری» در مخالفت با واگذاری مزبور، و انجام مصاحبه‌های پی‌درپی از سوی اعضای شورای معاونان سازمان علیه این تصمیم بود. و نهایتاً برگزاری «همایش تنوع زیستی» درست در فاصله‌ای اندک پس از واگذاری رسمی مرجعیت بود. فارغ از اقدامات پیش از واگذاری، طرفه است که تنها چند روز پس از آنکه تصمیم «فرا وزارتی» و تأییدشده در بالاترین سطوح اجرایی کشور مبنی بر انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) به سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، اقدام به برگزاری «همایش ملی تنوع زیستی» کرده است؛ آن هم با شعارهایی بر روی پوستر که آشکارا نشان از تمایل به استمرار تصدی‌گری این حوزه و بازسازی وجهه ازدست‌رفته داشت.
تأکید دبیر همایش بر اینکه « گستره 90 درصدی از مساحت کشور تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بوده و این سازمان در محورهای مختلف عملیاتی، از جمله منابع ژنتیکی دام، طیور، گیاهان زراعی و باغی، منابع طبیعی، شیلات و میکروارگانیسم‌ها فعالیت می‌کند»، و اعلام نظرهای پرشمار دیگر، نشانگر دیدگاه مدیران سازمان در واگذاری اختیارات نهادی تنوع زیستی است.
اظهارات جالب دبیر همایش؛ منبع: سایت سازمان تات
این مجموعه اقدامات و سخنان، به‌وضوح نشان از مخالفت با تصمیم مقامات عالی دولت داشت.
بخش چهارم: چرا سازمان تات به این تصمیم کارشناسی تمکین نمی‌کند؟
در اینجا پرسش‌های اساسی مطرح می‌شود: چرا سازمان تات در برابر واگذاری مسئولیت مقاومت می‌کند؟ چه عواملی موجب می‌شود یک نهاد دولتی تا این اندازه در برابر تصمیمی بالادستی و کارشناسی‌شده از سوی وزیر و دولت، ایستادگی کند؟ به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل در شکل‌گیری این «کج‌تابی نهادی» دخیل باشند:
1. نمایش مجازی جبران اقتدار
در ادبیات سیاسی، برگزاری چنین همایش‌هایی را می‌توان در چارچوب «نمایش‌های مجازی جبران اقتدار» تحلیل کرد. هنگامی که نهادی، در پیِ یک تصمیم رسمی و فراسازمانی، بخشی از اقتدار قانونی خود را از دست می‌دهد، طبیعی است که با بهره‌گیری از تمهیدات رسانه‌ای و آیینی، در پیِ بازسازی آن اقتدار برآید.
تصویر بخشی از سخنان کلیدی رئیس سازمان تات
جملات کلیدی رئیس سازمان تات در این همایش، که با صراحت اعلام کرد: «بیش از 85درصد عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی کشور بر عهده وزارت جهادکشاورزی است»، «به هر حال ما کارمان می‌کنیم و کنار محیط زیست به این کار ادامه می‌دهیم»، «همچنان در کنار سازمان محیط زیست با قوت و قدرت فعالیت خواهیم کرد»، «همان‌طور که پیش از این هم انجام می‌دادیم، اکنون نیز در کنار سازمان محیط زیست برای بهره‌برداری فعالیت می‌کنیم» نقشی محوری در شکل‌گیری گفتمانی موازی برای تشکیک در تصمیم قانونی دولت ایفا کرد.
از منظر تحلیل گفتمانی و سیاسی، این جمله واجد این معنا بود که رئیس سازمان تات معتقد است گرچه کار از حیث شکلی و حقوقی به سازمان محیط زیست واگذار شده، لکن سازمان تات هنوز از حیث تخصصی خود را مرجع این موضوع می‌داند.
پیش از این نیز، با انتشار متون غیررسمی، تلاش شد برای ایجاد کمپین‌هایی که 700 نفر از بیش از 10 هزار متخصص این بخش، با این گفتمان همراه شدند.
منبع تصویر بالا، سایت رسمی سازمان تات است.
2. منافع کلان، همراه با سفرهای خارجی
بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های مرتبط با کنوانسیون تنوع زیستی (CBD)، دارای بودجه‌های بین‌المللی یا منابع مالی مشترک با نهادهایی چون FAO، UNEP و GEF بوده‌اند. این پروژه‌ها، در مواردی با بودجه‌های میلیاردی همراه بوده و بخشی از اعتبارات آن‌ها در اختیار سازمان تات قرار داشته است. بر اساس گزارش منابع وزارت جهاد کشاورزی، برخی نمایندگان سازمان تات، سفرهای خارجی مرتبط با این موضوع، به کشورهای مختلف، از اروپا و شرق آسیا گرفته تا آمریکای لاتین، انجام داده‌اند.
گزارش مهر در تاریخ 23 اردیبهشت 1404 (دو هفته پیش) از آخرین سفرهای خارجی مسئولان تات ذیل موضوع تنوع زیستی
بخش پایانی: تصمیم شجاعانه و داهیانه وزیر و مقامات عالی دولت
مجموعه‌ای از عوامل موجب شده‌اند که سازمان تات، فراتر از نقش یک نهاد علمی، به ساختاری پراختلال در حوزه تنوع زیستی بدل شود. در چنین بستری، انتقال مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) به سازمان حفاظت محیط زیست، صرفاً یک جابه‌جایی اداری نبود.
انتقال مرجعیت CBD از سازمان تات به سازمان حفاظت محیط زیست، چنانچه با اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند به نقطه عطفی در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی ایران بدل گردد. بر اساس توصیه‌های صریح کنفرانس جهانی CBD در مونترال(2022)، کشورهای عضو موظف‌اند دبیرخانه‌ای مستقل، بی‌طرف، و خارج از ساختارهای ذی‌نفع برای اجرای این کنوانسیون ایجاد کنند. این دبیرخانه نباید در درون نهادهایی چون وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت نفت تعریف شود، بلکه باید در قالب نهادی فراوزارتخانه‌ای، با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی، و جوامع محلی، ایفای نقش کند. ایران نیز ناگزیر از حرکت در همین مسیر است و انتقال مرجعیت به سازمان حفاظت محیط زیست، گامی در جهت تحقق این تعهد جهانی محسوب می‌شود.
در جهان امروز، حکمرانی مؤثر بر منابع زیستی، مستلزم رویکردی فرابخشی است که بتواند حوزه‌هایی چون کشاورزی، جنگل‌داری، دامپروری، منابع آب و خاک، و حتی مؤلفه‌های فرهنگی را در یک چارچوب هماهنگ و یکپارچه مدیریت کند. این ویژگی بنیادین، به‌تدریج در ساختار سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز تقویت شده است. برخلاف سازمان تات، این نهاد دارای اختیارات نظارتی قانونی، ضوابط بین‌المللی پذیرفته‌شده، ارتباطات رسمی با کنوانسیون‌های جهانی و جایگاهی تثبیت‌شده در سیاست خارجی زیست‌محیطی کشور است.
پیشنهادهایی برای نهادسازی نوین و اجرای مؤثر کنوانسیون وجود دارد:
- طراحی ساختار نهادی جدید در سازمان حفاظت محیط زیست، با حضور متخصصان چندرشته‌ای مانند بوم‌شناسان، کارشناسان کشاورزی اکولوژیک، و حقوقدانان محیط زیست؛
- ایجاد بانک اطلاعاتی ملی و یکپارچه از گونه‌های در معرض تهدید، با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی؛
- راه‌اندازی سامانه گزارش‌گیری عمومی درباره تخریب تنوع زیستی در مناطق مختلف کشور؛
- الزام قانونی تمامی پروژه‌های کشاورزی به ارائه پیوست زیست‌محیطی در مراحل تصویب و اجرا؛
- بازتعریف جایگاه دانش بومی و ادغام مؤثر آن در فرآیندهای رسمی سیاست‌گذاری ملی.
انتهای پیام/
