رویداد۲۴ پرونده ۱۳ کیلوگرم طلای وارداتی و ادعا‌های بابک زنجانی را بررسی می‌کند؛

کامران ندری: طلا‌های بابک زنجانی تغییر خاصی در بازار ایجاد نمی‌کند | مقام تعزیرات: هنوز حکمی صادر نشده است

بابک زنجانی با وعده تزریق دلار و طلا به کشور و انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی جنجال به پا کرده، اما کامران ندری، اقتصاددان می‌گوید که مناقشه او و بانک مرکزی سیاسی است و تاثیری بر بازار ندارد. یک مقام تعزیرات هم با اشاره به باز بودن پروننده ۱۳ کیلو طلای واردات به رویداد ۲۴ گفته که هنوز هیچ حکمی علیه بابک زنجانی صادر نشده است.

بابک زنجانی

رویداد۲۴| بابک زنجانی، سرمایه‌دار جنجالی ایرانی، بار دیگر در صدر خبر‌ها قرار گرفت؛ وعده افزایش چشم‌گیر دلار را داده و ادعا می‌کند که آماده تا با تزریق دلار و طلا به کشور کمک کند. یکی از تازه‌ترین خبر‌های حول محور بابک زنجانی، اما توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلا در گمرک فرودگاه امام خمینی است که با موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها همراه شده است. تصاویری که از این محموله منتشر شد، نشان می‌دهد بر روی شمش‌های یک اونسی نام «دات وان»، یکی از شرکت‌های منتسب به زنجانی، حک شده است؛ نشانه‌ای که بار دیگر پای او را به رسانه‌ها باز کرد.

یک روز پس از اعلام توقیف طلاها، زنجانی سکوت خود را شکست و با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی به تندی از اقدام گمرک انتقاد کرد. او در این ویدئو مدعی شد که واردات طلا اقدامی کاملاً قانونی است و کسی نمی‌تواند مانع آن شود. به گفته او، «هیچ مالیات یا عوارضی بر واردات طلا وجود ندارد» و خودش تاکنون بار‌ها و حتی «بیش از یک تن» طلا به کشور وارد کرده است. زنجانی تأکید داشت که طلا‌های اخیر نیز «به صورت رسمی در گمرک تحویل داده شده و قبض انبار دریافت شده» و کشف یا ضبط ناگهانی در کار نبوده است.

اما این روایت با آنچه بانک مرکزی و نهاد‌های قضایی بیان می‌کنند، در تضاد کامل قرار دارد. بانک مرکزی در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرده که بدهی سنگین یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی زنجانی همچنان پرداخت نشده است. براساس حکم قضایی صادرشده در خرداد ۱۴۰۴، او مکلف بود تمام بدهی خود را ظرف یک ماه و به‌صورت یورو تسویه کند؛ دستوری که تنها در حد پرداخت معادل ۱۵ میلیون دلار اجرا شد و باقی تعهدات همچنان بر زمین مانده است.


بیشتر بخوانید:مفسد اقتصادی دیروز و قهرمان امروز ؛ بابک زنجانی چگونه بازار و افکار عمومی را می‌سوزاند؟


زنجانی، اما برای توجیه اقدام اخیر خود، پا را فراتر گذاشته و با انتقاد مستقیم از سیاست‌های پولی دولت، بانک مرکزی را به «گران‌فروشی در بازار سکه» متهم کرده است. او با اشاره به اختلاف قیمت سکه‌های بانکی با نرخ جهانی اظهار داشت: «بانک مرکزی هر سکه را با ۱۱۷ دلار حباب به مردم می‌فروشد.» به‌عنوان شاهد این ادعا، او به قیمت سکه امامی اشاره کرده که در بازار حدود ۸۶ میلیون تومان معامله می‌شود؛ معادل ۹۰۵ دلار با نرخ ارز ۹۵ هزار تومانی. حال آنکه ارزش واقعی این سکه بر اساس وزن ۸.۱۳۳ گرم طلا تنها ۷۷۸ دلار محاسبه می‌شود.

صفحه منتسب به او در شبکه اجتماعی ایکس نیز این ادعا‌ها را بازنشر کرد و سیاست بانک مرکزی را «ایجاد حباب مصنوعی در بازار» خواند. زنجانی حتی مدعی شد برخی از مسئولان از اقدام او برای عرضه مستقیم طلا با قیمت جهانی «هراس دارند»، زیرا به گفته او، طلای وارداتی‌اش بدون حباب قیمتی و با نرخ واقعی به دست مردم می‌رسد. او تهدید کرد که در صورت ادامه کارشکنی‌ها، بخشی از طلای خود را در بازار‌های بین‌المللی عرضه خواهد کرد.

در مقابل، بانک مرکزی که طی سال گذشته با اجرای طرح‌های متعدد پیش‌فروش و حراج سکه تلاش کرده بود کنترل بازار را در دست بگیرد، از تصمیم تازه‌ای خبر داده است. بر اساس اطلاعیه جدید، سقف خرید سکه برای هر فرد بالای ۱۸ سال از ۶ قطعه به ۱۵ قطعه افزایش یافته است؛ اقدامی که به باور تحلیلگران می‌تواند به معنای تلاش دوباره برای جذب نقدینگی و کنترل التهابات بازار باشد.

بی‌اعتنایی بازار به دعوای سیاسی بابک زنجانی و بانک مرکزی

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ در واکنش به ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه افزایش نرخ دلار ربطی به فعال شدن مکانیزم ماشه ندارد و محصول عملکرد بانک مرکزی است، گفت: «صحبت‌های اخیر بابک زنجانی دقیق نبود، چرا که مکانیسم ماشه و عملیات روانی اروپایی‌ها بر افزایش قیمت ارز تاثیر گذار است. قطعا وقتی محدودیت‌های جدیدی برای مراودات تجاری کشور ایجاد شود، نخستین بازتاب آن را می‌توان در بازار ارز مشاهده کرد. این مسئله نه‌تنها اثرات روانی خود را بر جامعه و فعالان اقتصادی می‌گذارد، بلکه در آینده در عرصه واقعی اقتصاد نیز آثار مشخصی بر جای خواهد گذاشت. علاوه بر این، باید خطرات و تهدید‌هایی که کشور تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد را هم در نظر گرفت.»

ندری در ادامه درباره دعوای حقوقی میان بابک زنجانی و بانک مرکزی و تأثیر احتمالی آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: «من فکر نمی‌کنم این موضوع اهمیت چندانی در اقتصاد داشته باشد. به هر حال اختلاف زنجانی با بانک مرکزی از اساس با ماجرای تحریم‌ها و مسائل کلان اقتصادی متفاوت است. از نظر اقتصادی بازار توجه خاصی به این مناقشه ندارد، هرچند از لحاظ سیاسی ممکن است بحث‌هایی پیرامون آن شکل بگیرد.»


بیشتر بخوانید:انتقاد تند عباس عبدی از برخورد با بابک زنجانی؛ کاش این تساهل را با مردم می‌کردید


این استاد اقتصاد همچنین در خصوص خبر توقیف ۱۳ کیلوگرم طلا و احتمال اثرگذاری آن بر شرایط اقتصادی توضیح داد: «اگر این طلا وارد بازار می‌شد، باز هم تغییر خاصی در اقتصاد ایجاد نمی‌کرد. بانک مرکزی صرفاً بر اساس ضوابط و مقررات خود عمل می‌کند و نه فقط در این مورد خاص، بلکه در همه موارد باید منشأ ارز مشخص باشد؛ بنابراین واردات هر کالایی منوط به شفاف بودن منبع تأمین ارز است. به همین دلیل، این پرونده نیز تأثیر اقتصادی جدی نخواهد داشت.»

ندری در پایان گفت: «به نظر من آنچه می‌تواند بازار را متأثر کند، بیش از آنکه مسائل فردی مانند پرونده بابک زنجانی باشد، موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مکانیزم ماشه و محدودیت‌های بین‌المللی است که آثار مستقیم و بلندمدت بر اقتصاد کشور دارند.»

با این حال، پرونده مالی بابک زنجانی همچنان باز است و بدهی کلان او به دولت به‌عنوان اصلی‌ترین مانع در مسیر آزادی و فعالیت‌های اقتصادی‌اش شناخته می‌شود. توقیف محموله طلا در فرودگاه امام خمینی نشان می‌دهد که هرگونه تحرک اقتصادی او تحت نظر است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا زنجانی می‌تواند با بهره‌گیری از اهرم رسانه‌ای و حمله به سیاست‌های بانک مرکزی، فشار افکار عمومی را به سود خود تغییر دهد یا اینکه دستگاه قضایی و نهاد‌های مالی کشور اجازه چنین بازی تازه‌ای را نخواهند داد.

پرونده طلاهای بابک زنجانی به کجا رسید؟

یکی از مقامات مسئول سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره پرونده اخیر ورود ۱۳ کیلوگرم طلا گفت: «پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد و تا زمانی که نتایج نهایی حاصل نشده و حکم شعبه صادر نشود، هیچ اطلاعاتی قابل اعلام نیست.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این پرونده به نام بابک زنجانی ثبت شده است، اظهار کرد: «ما هیچ‌گاه نام متهم را تأیید یا تکذیب نمی‌کنیم. اساساً پرونده‌ای تحت عنوان نام افراد نداریم. در تعزیرات حکومتی زمانی که رأی قطعی صادر شود، امکان انتشار نام متهم وجود خواهد داشت. اگر قبل از آن، نامی ذکر شود و بعداً مشخص شود که اشتباه بوده، جبران آبروی رفته افراد امکان‌پذیر نخواهد بود.»

این مقام مسئول درباره وضعیت «۱۳ کیلو طلا» نیز توضیح داد: «این موضوع در اختیار قوه قضائیه است»

وی در پایان تأکید کرد: «در حال حاضر هیچ حکمی در خصوص این پرونده صادر نشده است. به محض صدور حکم، اطلاع‌رسانی از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.»

پیشنهادی باخبر