جبهه پایداری برای کمک به دولت در رفع مشکلات اقتصادی اعلام آمادگی کرد

متن نامه به این شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احساس انجام وظیفه و مسئولیتی خطیر در قبال آرامش و رفاه مردم ایران، بدینوسیله لازم می‌دانیم نکاتی بسیار مهم را پیرامون وضعیت امروز اقتصادی و برخی مشکلات معیشتی به استحضار برسانیم. این موارد، نه تنها مسائلی تخصصی، بلکه به مطالبات اساسی و فوری آحاد ملت تبدیل شده‌اند و غفلت از آنها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای ثبات و امنیت ملی به همراه داشته باشد و امیدواریم مورد توجه و اقدام عملی جنابعالی و دولت محترم قرار گیرد.

۱. مهار نوسانات شدید نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم

نرخ ارز به عنوان یک شاخص کلیدی، بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای اساسی را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است. نوسانات لجام‌گسیخته اخیر، نه تنها بی‌ثباتی را در بازارها دامن زده، بلکه باعث فرسایش روزافزون ارزش پول ملی و پس‌اندازهای مردم شده است. همین امر مردم را به سمت بازار طلا، ارز و سایر بازارهای سفته‌بازی سوق داده و شرایط را بیش از پیش ملتهب نموده است. این در حالیست که در ۱۶ ماه قبل از دولت شما، نرخ ارز فقط ۱۶% رشد داشته در حالیکه در یکسال اخیر در دولت شما، نرخ ارز با رشدی بیش از ۸۰% مواجه بوده است. بخش عمده رشد نرخ ارز نیز مربوط به زمان قبل از آغاز جنگ بوده و انتساب آن به جنگ نیز استدلال ضعیفی به شمار می‌رود. از سوی دیگر وقتی رسانه‌های نزدیک به دولت در کنار برخی مقامات سیاسی و اقتصادی کابینه، اقتصاد را به طور عجیبی با تحولات خارجی، مذاکرات، مکانیسم ماشه و … شرطی کرده‌اند، شاهد تلاطم شدید نرخ ارز با این نوع اتفاقات خارجی هستیم. امری که رهبری بارها و بارها تذکر دادند که این کار به ضرر خود شما در دولت و زندگی مردم است، اما متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد.

دولت محترم می‌تواند با اتخاذ یک سیاست ارزی شفاف، باثبات و کارآمد که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است، از طریق هماهنگی بین بخشی قوی و کنترل عوامل سودجویانه، به این آشفتگی پایان دهد. راه‌اندازی بازار تجاری ارز در سال گذشته با وجود تذکرهای مکرر دلسوزان اشتباه بود و منجر به افزایش نرخ ارز گردید و همین امر به استیضاح وزیر اقتصاد نیز منجر شد. امروز نیز راه‌اندازی تالار دوم برای نرخ ارز، موجب شروع مجدد روند فزاینده ارز شده است، چرا که عمده ارزهای صادراتی به صورت انحصاری در اختیار چند شرکت بزرگ صادرکننده است و این شرکت‌ها به منظور افزایش سود، عرضه خود را به تالار دوم محدود و قطره‌چکانی می‌کنند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. نتیجه این امر افزایش روزافزون نرخ ارز می‌گردد و بدین‌جهت پیشنهاد می‌شود تالار دوم حذف شود. از سوی دیگر، وقتی کشور دچار محدودیت ارزی است، وقتی تحریم‌های بانکی از ورود و خروج شناور و روان ارز جلوگیری می‌کند، تک‌نرخی کردن ارز امری اشتباه است. نمی‌توان با عرضه محدود ارز، نرخ را کنترل نمود، لذا با تک‌نرخی شدن ارز، سفره مردم مستقیماً به تکانه‌های ارزی متصل شده و دچار تلاطم‌های شدیدی خواهد شد. این امر به نارضایتی شدید اجتماعی منجر شده و به دولت شما و نظام، آسیب‌های جدی وارد می‌کند.

همچنین مهار تورم ناشی از شوک‌های ارزی یا سایر ناکارآمدی‌های بخش‌های مختلف دولت، باید در صدر اولویت‌های اقتصادی قرار گیرد. اینکه تورم بخش صنعت از ابتدای دولت شما که در محدوده ۲۸% قرار داشته در بهار امسال به ۴۵% رسیده، اینکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی از ابتدای دولت شما که در محدوده ۲۳% بوده در مردادماه به بالای ۵۰% جهش پیدا کرده، اینکه نرخ تورم برنج به رقم باورنکردنی ۱۳۴% رسیده، اینکه نرخ تورم نان و غلات که مستقیم سر سفره مردم حس می‌شود از ۲۴% در ابتدای دولت شما به ۹۳% در مردادماه رسیده و همچنین بسیاری از شاخص‌های تورمی دیگر نیز صعودی شده، همگی از آشفتگی وضعیت مدیریت اقتصادی دولت شما خبر می‌دهد. لازم به ذکر است بخش قابل توجهی از رشد مؤلفه‌های مختلف تورمی نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته صورت پذیرفته و ارتباط چندانی به جنگ اخیر نداشته است.

پیگیری جدی و بدون اغماض برگرداندن ده‌ها میلیارد دلار از ارزهای صادراتی که برخلاف قانون تا به حال به کشور برنگشته است می‌تواند به بهترین شکل ممکن کمبود ارز کشور را جبران نماید. حداقل انتظار از دولت این است که به طور شفاف، برای مردم توضیح دهد چه برنامه‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود این وضعیت دارد؟

۲. احیای تولید ملی و رفع موانع پیش روی صنعت و کشاورزی

وضعیت تولید داخلی در بسیاری از بخش‌ها به دلیل مشکلات ساختاری مزمن و جدید، در حالت «نخوابیده» اما «ضعیف و بیمار» به سر می‌برد. مشکلاتی از قبیل تأمین نهاده‌های تولید با قیمت‌های نامتعادل، محدودیت‌های تأمین مالی، نبود ثبات در قوانین و مقررات، و رکود تقاضای داخلی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را به ورشکستگی تدریجی سوق داده است. همین امر موجب شد رهبری در دیدار اخیر با هیئت دولت نیز بحث احیای مجدد کارخانجات را به دولت متذکر شوند. ما هشدار می‌دهیم که ادامه این روند به معنای آسیب بیش از پیش تولید و از دست رفتن پایه‌های اشتغال‌زایی کشور و وابستگی بیشتر به واردات است. شاهد این مدعا سقوط آزاد رشد اقتصادی کشور در بهار امسال است. کشوری که به روایت بانک مرکزی ایران، سه سال به صورت مستمر رشد بالای ۴% را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۲ نیز به رشد ۵% دست یافته بود (آن هم در میانه همه تحولات خارجی و ژئوپلتیک منطقه و با وجود تداوم و افزایش تحریم‌ها و لیست سیاه FATF)، ناگهان با رشد اقتصادی منفی در بهار ۱۴۰۴ مواجه می‌شود. به راستی در این مدت کوتاه چه بر سر اقتصاد کشور آمد که فقط در طول یکسال از فعالیت دولت شما، چنین التهابی بر اقتصاد کشور وارد گردد؟ انتظار داریم دولت با اجرای طرح‌های نجات بخش فوری برای صنایع و کشاورزی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و نهادی، و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، جان تازه‌ای در کالبد تولید ملی بدمد.

۳. تأمین به موقع و پایدار کالاهای اساسی با قیمت‌های قابل قبول

امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی حق مسلم مردم است. رهبری نیز در دیدار اخیر با هیئت دولت این تذکر را دادند که چرا مردم باید با این همه نوسان شدید در قیمت کالاهای اساسی خود مواجه شوند. نوسانات قیمت و گاه کمبود برخی کالاها در بازار، باعث نگرانی گسترده و فشار معیشتی بر قشرهای کم‌درآمد و متوسط جامعه شده است. این وضعیت، آرامش اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد. ما از دولت محترم درخواست می‌کنیم با مدیریت هوشمندانه ذخایر استراتژیک، تأمین منابع مالی کالابرگ الکترونیک، برنامه‌ریزی دقیق برای واردات به موقع، مبارزه قاطع با احتکار و اختلال در زنجیره تأمین، و رقابتی نمودن واردات چه از منظر واردکننده چه از منظر مبدا واردات، تأمین کالاهای اساسی کشور را بدون مخاطره در پیش بگیرد و اطمینان خاطر را به جامعه بازگرداند.

۴. ضرورت اصلاح نظام بانکی و برخورد با بانک‌های متخلف

یکی از معضلات اقتصادی کشور، بانک‌های متخلفی هستند که بخش قابل توجهی از تولید پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده و فقط زیان روی زیان تولید می‌کنند. حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی خود را به شرکت‌ها و افراد زیرمجموعه خودشان اختصاص می‌دهند و تورم آن را به کل جامعه تزریق می‌کنند. این بانک‌ها هم با استقراض از بانک مرکزی، هم با نرخ شکنی در حوزه نرخ سود بانکی، مانع از اجرای درست سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد می‌شوند. در حال حاضر ۵ بانک و یک مؤسسه اعتباری خصوصی با وجود سال‌ها ناترازی و عدم نشانه بهبود در وضعیت‌شان، به حیات مخرب خود ادامه می‌دهند.

قانون بانک مرکزی به ویژه مواد ۲۸ تا ۳۳ و ماده ۴۵ ظرفیت بسیار خوبی برای حل و فصل بانک‌های ناتراز در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار داده است. با استفاده از ظرفیت این قانون و همچنین ظرفیت ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، دولت بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادهای خارج از قوه‌مجریه، می‌تواند بانک‌های ناتراز را حل و فصل کرده و مانع از استمرار تخلف سایر بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط به خود شود و زمینه را برای کنترل نرخ تورم و هدایت اعتبار فراهم آورد.

جناب رئیس‌جمهور،

اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه برای اداره کشور است. مدیریت موارد مذکور، آزمونی بزرگ برای دولت شما و عاملی تعیین‌کننده در بازیابی این اعتماد است. ما بر این باوریم که حل این مشکلات نیازمند اراده‌ای قوی، عزمی ملی، و اقداماتی جهادی و انقلابی است. ما آمادگی داریم تا در این مسیر دشوار، با ارائه راهکارهای علمی و پشتیبانی از سیاست‌های درست، دولت را یاری رسانیم. جبهه پایداری همچنان‌که بارها اعلام کرده موفقیت دولت جمهوری اسلامی را موفقیت کل نظام می‌داند.

امیدواریم با درایت و اقدام سریع شما، شاهد آرامش و بهبودی هرچه سریع‌تر شرایط اقتصادی کشور باشیم.

با تشکر و آرزوی موفقیت جنابعالی

جبهه پایداری انقلاب اسلامی