به گزارش همشهری آنلاین، ذبیحالله سلمانی درباره جدیدترین جزئیات طرح پرداخت بر عملکرد که همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده است، اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم دو ماده به پرداخت مبتنی بر عملکرد کارمندان اختصاص دارد که دولت مکلف به اجرای آنهاست و همواره رئیسجمهور هم در سخنرانیهای مختلفی بر لزوم پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید کرده است.
وی افزود: یکی از مواد قانونی، ماده ۱۸ برنامه هفتم است که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را به دولت تکلیف کرده و باید گفت که «بودجهریزی بر مبنای عملکرد» با «پرداخت مبتنی بر عملکرد» مکمل همدیگر هستند.
وی ادامه داد: مطابق این ماده از قانون برنامه هفتم، دولت باید در راستای کاهش هزینههای عمومی کشور، ارتقای بهرهوری منابع و همچنین ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرایی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را اجرایی کند.
سلمانی خاطر نشان کرد: در بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، خدماتی که دولت یا بخش عمومی ارائه میدهد باید احصا شوند که در این زمینه سازمان اداری و استخدامی در سالهای گذشته این خدمات را احصا کرده که حدود ۴۶۰۰ خدمت است.
به گفته وی، دستگاههای اجرایی برای این خدمات ردیف شغلی و پست سازمانی دارند و شرح وظایف برای آنها تعریف شده است.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: تا زمانی که قیمت تمامشده خدمت محاسبه و قیمت تمامشده پرسنلی احصا نشود و یا حتی قیمت استهلاک ساختمان و هزینه آب و برق برآورد نشود، و همچنین تا زمانی که دولت را به سبک بخش خصوصی یعنی بر اساس اصل هزینه - فایده اداره نکنیم، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد نتیجهبخش نخواهد بود.
سلمانی تاکید کرد: ابتدا باید به این برآورد برسیم که حضور یک کارمند در دستگاه اجرایی چه میزان هزینه دارد و خروجی آن برای دولت چه رقمی است.
این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است به وبسایت یا سامانه یک دستگاه اجرایی مراجعه کنید و ببینید که شرح وظایفی در آن درج شده است اما در عمل میبینید که خدماتی بابت آن شرح وظایف ارائه نمیشود.
وی ماده دیگر قانون برنامه هفتم درباره اصلاح نظام اداری را ماده ۱۰۵ این قانون عنوان و تأکید کرد: بر اساس این ماده قانونی دولت موظف به حذف وظایف غیرضرور و موازی است که ناظر به همین مسأله و در راستای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مبنای «پرداخت مبتنی بر عملکرد»، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است اما باید اول حداقل معیشت کارمند تأمین شود و بعد از آن پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم؛ این موضوع تکلیف قانون برنامه هفتم است.
پرداخت به کارکنان باید عدالت محور باشد
سلمانی درباره پیش بینی شدن راهکارهایی برای جلوگیری از اجرای سلیقهای پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز اظهار داشت: پرداخت به کارکنان هم باید عدالتمحور باشد و هم انگیزه کارکنان ساعی را مضاعف کند تا موجب کاهش هزینههای عمومی کشور شده و همزمان بهرهوری منابع را پوشش دهد.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم آمده که ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان بر اساس شاخصهایی که سازمان اداری و استخدامی اعلام میکند، انجام شود؛ ضمن اینکه این ارزیابیها باید به «ارتقای کیفیت خدماتی که دستگاه مربوطه به مردم ارائه میدهد»، «کاهش قیمت تمامشده خدمتی که ارائه میشود» و «افزایش سرعت ارائه خدمت» منجر شود؛ بنابراین دستگاهها باید بالاجبار به سمت هوشمندسازی خدماتی که ارائه میدهند حرکت کنند.
وی با یادآوری اینکه اجرای دقیق احکام قانون برنامه هفتم بویژه در حوزه اصلاح نظام اداری مورد تاکید رئیس جمهور است، خاطر نشان کرد: در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم تکلیف شده در صورت ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، ۱۰ دستگاه برتر از نظر ارزشیابی تشویق و ۱۰ دستگاه پایین مورد برخورد انضباطی قرار گیرند.
جزئیات اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در شرکت پست
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه از دانشگاهها برای اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد کمک گرفته شده است، گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت آزمایشی در شرکت پست ایران انجام شده است.
سلمانی افزود: در این شیوه، پرداخت حقوق و مزایایی که در حکم کارگزینی کارکنان آمده، اجتنابناپذیر است و تغییر نمی کند و به فرد پرداخت میشود اما خارج از حکم کارگزینی فرد پرداخت هایی چون اضافهکار، خدمات رفاهی و پاداش وجود دارد که می توان بر اساس عملکرد کارمندان پرداخت ها را انجام داد.
وی اظهار کرد: البته در مرحله نخست اجرا، همه این مزایا در چارچوب پرداخت مبتنی بر عملکرد قرار نمیگیرد بلکه خدمات رفاهی دستگاههایی که نسبت به سایر دستگاهها بیشتر است را احصا کردهایم که ۶۵ دستگاه هستند که خدمات رفاهی بیشتری دارند و این بخش از مزایای آنها به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد هدایت می شود.
وی با یادآوری اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد ۲۴ سال در نظام اداری کشور وجود داشته ولی تاکنون اجرا نشده است، تاکید کرد: اجرای درست این کار نیازمند فرهنگسازی مناسب است و باید باور و اراده مدیران و اقناع ذینفعان صورت بگیرد.
سلمانی از برنامه ریزی برای برگزاری یک همایش ملی با حضور همه مسئولان کشور خبر داد تا خروجی این فرآیند به شکلی که به ارتقای بهرهوری منابع مالی و منابع انسانی بینجامد، تدوین شود.
