باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - غنی‌آبادی مدیرکل نظارت بانک مرکز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: بانک آینده وارد فرایند گزیر شده است و بناست سپرده‌ها و دارایی آن به بانک ملی منتقل شود تا اینکه به مرحله‌ای برسد که بتوانیم در خصوص آن تصمیم‌گیری کنیم؛ بانک آینده به شکل قطعی لغو مجوز فعالیت شده است و وارد فرایند گزیر شده است و سپرده‌های تمام سپرده‌گذاران این بانک که تقریبا ۷ میلیون نفر هستند به بانک ملی منتقل شدند در قانون برای فرایند گزیر سقف زمانی مشخص شده، اما قابل تمدید است؛ تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده از امروز سپرده‌گذاران بانک ملی ایران هستند و پیامک‌های آن برای سپرده‌گذاران ارسال شده است؛ سازوکار ادغام با گزیر فرق دارد.

او افزود: اکنون بدهی بانک آینده دو بخش اصلی دارد یکی بانک مرکزی و دیگری سپرده‌گذاران است در خصوص سپرده‌گذاران حدود ۲۴۵ همت و در خصوص بانک مرکزی ۵۰۰ همت بدهی دارد.

این مقام مسئول می‌گوید: بر اساس قانون باید کمترین هزینه را به کل جامعه تحمیل کنیم و باید این گزیر با کمترین هزینه رخ دهد ما به دنبال پاک کردن صورت مسئله نبودیم و اصلا بنا نیست ناترازی بانک آینده به بانک دیگری منتقل شود حتما در این زمینه قرار این است که بانک ملی هیچ آسیبی را نبیند در خصوص بدهی‌ها بانک آینده یک بخش دارایی نقدشونده دارد؛ صندوق سپرده ضمانت عاملیت گزیر است.

او گفت: چند بانک در دستور کار  رسیدگی بانک مرکزی است که ایران زمین یکی از آنهاست.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا پروژه ایرانمال که با بانک آینده مرتبط است به مزایده گذاشته می‌شود؟ بیان کرد: باید اول تکمیل شود توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها راهبری و مدیریت خواهد شد و بعد دنبال خریدار خواهیم بود.

در ادامه بخشی نماینده مجلس هم بیان کرد: ناهماهنگی بین سران قوا انحلال بانک آینده را عقب انداخت.

او گفت: باید به مناسبت انحلال بانک آینده مراسم جشن برقرار شود؛ بانک آینده بزرگ‌ترین بانک ناتراز کشور بود و با این انحلال قطعا حساب کار دست سایر بانک‌های ناتراز آمد.

همچنین میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تمام حرفایی که امروز در مورد بانک‌ها می‌زنیم سال ۹۲ هم زدیم؛ بانک آینده از دل دو موسسه اعتباری ناتراز شکل گرفت. سیستم نظارت بانک مرکزی هنوز متناسب با رشد بانکی، نظارت موثر نبوده است؛ ۵۰۰ همت که امروز در مورد بانک آینده صحبت آن می‌شود معادل دوبرابر بودجه غیر جاری سال گذشته کشور است.