روایت ناتمام وزیر اسبق

کیومرث هاشمی، وزیر پیشین ورزش و جوانان، اخیراً انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های فعلی این وزارتخانه مطرح کرده که محل تأمل است. محور اصلی سخنان او، برخی سیاست‌های وزیر کنونی، دکتر احمد دنیامالی است؛ مدیری که پس از دوره‌ای موفق در فدراسیون قایقرانی، فعالیت‌های عمرانی-شهری و حضور در مجلس شورای اسلامی، سکان وزارت ورزش و جوانان را در دست گرفت.

هاشمی در نشستی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل جاری ورزش کشور بیان کرده و یکی از مهم‌ترین محورهای صحبت او، موضوع عزل و نصب در ارکان فدراسیون‌های ورزشی بوده است. او معتقد است وزیر ورزش در انتخاب برخی پست‌ها از جمله نواب‌رئیسی فدراسیون‌ها دخالت می‌کند و این انتخاب‌ها باید با نظر او انجام شود.

اما طبق آیین‌نامه جدید فدراسیون‌ها، انتخاب نواب‌رئیس برخلاف گذشته انتصابی نیست و باید در جریان مجامع انتخاباتی و با رأی اعضای مجمع صورت گیرد. بنابراین وزیر اساساً نمی‌تواند در این فرآیند اعمال نظر مستقیم داشته باشد.

پشت‌پرده اختلاف‌ها
ماجرا به پرونده نایب‌رئیسی بانوان در سه فدراسیون والیبال، ژیمناستیک و ووشو بازمی‌گردد؛ جایی که دنیامالی به دلیل تعارض منافع از امضای حکم‌ها خودداری کرد. یکی از اقدامات مهم وزیر ورزش از ابتدای حضورش، اجرای قاطع دستورالعمل «ممنوعیت انتصابات فامیلی» در فدراسیون‌ها بود.

نمونه روشن آن، حضور مهرک صنوبری ــ همسر افشین چگینی، رئیس فدراسیون انجمن‌های رزمی ــ در سمت نایب‌رئیسی بود که پیش‌تر حساسیت‌برانگیز شده بود. با اجرای این دستورالعمل، صنوبری ناچار به کناره‌گیری شد.

در فدراسیون ژیمناستیک نیز اتفاق مشابهی رخ داد. زهرا اینچه‌درگاهی در دوره وزارت هاشمی به ریاست فدراسیون رسید و کمی بعد خواهر خود را به‌عنوان نایب‌رئیس معرفی کرد. با پایان وزارت هاشمی، امضای حکم نهایی به دنیامالی رسید، اما وی به دلیل همان دستورالعمل با این انتصاب مخالفت کرد.

مورد دیگر انتخاب مریم دباغ و لیلا زکی‌زاده به‌عنوان نایب‌رئیس بانوان فدراسیون‌های والیبال و ووشو است؛ دو نیروی بازنشسته وزارت ورزش که با حمایت معاونت بانوان معرفی شده بودند. دنیامالی صریحاً با حضور بازنشستگان و پرسنل شاغل وزارت در فدراسیون‌ها مخالفت کرده و آن را مصداق تعارض منافع و مانع ورود نیروهای جوان می‌داند. حتی گزارش‌هایی از تذکر جدی او به معاون خود در این‌باره منتشر شده است.

در این میان، بد نیست اشاره شود که خود کیومرث هاشمی نیز سال گذشته در فهرست ۶۰ نفره بازنشستگان قرار گرفت؛ اقدامی که به گفته برخی منابع موجب دلخوری او شده است. این تصمیم دنیامالی از نظر کارشناسان یکی از اقدامات اصلاحی و اثرگذار در بدو ورود به وزارتخانه بود.

درباره ادعای دخالت در انتخابات فدراسیون‌ها
هاشمی مدعی شده که در دوره وزارت خود کوچک‌ترین دخالتی در انتخابات فدراسیون‌ها نداشته است. اما نگاهی به رویدادهای آن دوره، تصویر دیگری ارائه می‌دهد. انتخابات چالش‌برانگیز فدراسیون دوومیدانی در زمان او یکی از تلخ‌ترین پرونده‌های ورزش ایران بود؛ انتخاب مدیری که پس از یک‌سال‌ونیم با انبوهی از ابهامات شامل پرونده قضایی، دو تابعیتی بودن، نداشتن مدرک معتبر و عدم تأیید صلاحیت مواجه شد.

همچنین سابقه حمایت‌های هاشمی از این فرد در دوران ریاست بر کمیته ملی المپیک و فراهم‌کردن زمینه خروج او از کشور برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو، از یاد اهالی ورزش نرفته است. اعتراضات متعدد جامعه دوومیدانی و تجمع‌های پیاپی مقابل وزارت ورزش، نشانه نارضایتی گسترده از مدیریت او بود.

در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک نیز شواهدی از نقش‌آفرینی هاشمی وجود دارد؛ جایی که پس از حواشی فراوان از عابد حقدادی خواسته شد استعفا دهد تا اینچه‌درگاهی به ریاست برسد. جالب آن‌که همین چند روز پیش، اینچه‌درگاهی با دستور قضایی و رأی مجمع کنار گذاشته شد.

داستان مهران تیشه‌گران، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان نیز نمونه‌ای دیگر است؛ ماجرای انتشار فیلم یک دونده خارجی که  در مسابقات تهران و تنها به خاطر بی حجابی منجر به برکناری ضربتی و نیمه‌شب او شد. حذف ناگهانی مرحوم مهدی مبینی پس از ماجرای جاماندن فرزانه فصیحی نیز تصمیمی بود که در دوران هاشمی اتخاذ شد.

نقد سازنده، بدون تردید برای پیشرفت هر حوزه‌ای ضروری است؛ اما نقد باید مبتنی بر واقعیت و به دور از انگیزه‌های شخصی باشد، به‌ویژه وقتی مخاطب آن دانشجویانی هستند که حقیقت‌جو و اهل بررسی‌اند.

با توجه به مجموعه رخدادها، ادعای دخالت وزیر کنونی در انتخابات فدراسیون‌ها، با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد و می‌تواند موجب التهاب غیرضروری در فضای ورزش کشور شود؛ فضایی که پس از موفقیت‌های اخیر در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی نیازمند آرامش است.

251256

پیشنهادی باخبر