گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: بشار اسد در سوریه از قدرت کنار رفت و محمد جولانی با حمایت غرب و کشورهای عربی بر سر کار آمد؛ تحولاتی که بسیاری انتظار داشتند باعث گشایش‌های قابل توجه در اقتصاد و و رفع تحریم‌ها علیه دمشق شود اما واقعیت این است که محاصره اقتصادی علیه سوریه همچنان پابرجاست و واشنگتن با توسل به قانونی موسوم به «قانون سزار»، اقتصاد و بازسازی سوریه را به ابزاری برای باج‌خواهی سیاسی بدل کرده است، امری که نشان می دهد تغییر دولت لزوما هیچ تغییری در رویکرد واشنگتن به همراه نداشته است.
روزنامه لبنانی الاخبارر نوشته: با وجود وعده‌های دونالد ترامپ برای کاهش فشارها بر دولت انتقالی سوریه به ریاست محمد جولانی قانون سزار به‌عنوان اهرم اصلی آمریکا باقی مانده است. هرچند واشنگتن برخی تحریم‌های ریاست‌جمهوری را لغو و اجرای بخشی از تحریم‌ها را موقتاً تعلیق کرد، اما لغو کامل این قانون رخ نداده است.
در همین حال، آمریکا با انتصاب «توماس باراک» به‌عنوان نماینده ویژه در امور سوریه، تلاش کرده صحنه سیاسی دمشق را مطابق با دیدگاه خود شکل دهد؛ از جمله تشویق دولت انتقالی به نزدیکی با اسرائیل و ایجاد فضای اقتصادی نمایشی.
مانع تراشی در برابر ورود سرمایه خارجی به سوریه
به اعتقاد ناظران، اصرار آمریکا بر تداوم قانون سزار به معنای آن است که هرگونه سرمایه‌گذاری در سوریه تنها با چراغ سبز واشنگتن امکان‌پذیر خواهد بود. این سیاست مانع اصلی در برابر ورود سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه روسیه و چین است که روابط خود را با دولت انتقالی سوریه گسترش داده‌اند.
به این ترتیب، واشنگتن با استفاده از این قانون نه تنها روند بازسازی سوریه را گروگان گرفته، بلکه آن را به ابزاری برای کنترل نفوذ دیگر قدرت‌ها در خاورمیانه تبدیل کرده است.
