شریعتی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برخلاف عدالت است

مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ دی) مجلس و پس از دفاع رئیس جمهور از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در اخطاری بیان کرد: هم اصل سوم قانون اساسی و هم اصل ۱۱۰ بر عدالت تأکید دارند. آقای رئیس‌جمهور امروز صبح نکاتی را از قرآن کریم و پیش‌تر نیز نکاتی را از نهج‌البلاغه قرائت کردند. بنده می‌خواهم به همان نکات استناد کنم و عرض کنم چرا این اخطار وارد است و چرا عدالت رعایت نشده است.

وی در ادامه با قرائت بخشی از نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر گفت: در نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر نخعی آمده است که محبوب‌ترین کار‌ها نزد والی باید کار‌هایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر، با عدالت دم‌سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد؛ زیرا خشم توده‌های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پا می‌گذارد و حال آنکه خشم نزدیکان، اگر توده‌های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز است. خواص و نزدیکان کسانی‌اند که به هنگام فراخی و آسایش بر دوش والی باری گران‌اند و، چون حادثه‌ای پیش آید، کمتر از هر کس به یاری او برمی‌خیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان قضاوت شود.

این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به میزان افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد:من فقط به همین یک رقم در بودجه، یعنی حقوق و دستمزد، اشاره می‌کنم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر عزیزان کتابچه گزارش را دارند، در صفحات ۲۳ و ۲۴، تأثیر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده برآورد شده است. با توجه به پلکان‌های مالیاتی، عملا کسی که در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، فقط ۴ میلیون تومان افزایش حقوق دارد، اما در رتبه‌های بالاتر این افزایش تصاعدی است؛ کسی که ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفته است، ۱۷.۵ میلیون تومان به حقوقش اضافه می‌شود، یعنی حدود ۲۵ درصد افزایش. این موضوع باید اصلاح شود.

وی افزود: اگر ما از عدالت دم می‌زنیم و منابع کشور محدود است، باید همین منابع به نحوی توزیع شود که نفع آن به طبقات محروم و پایین‌دست برسد. ما برای حقوق‌بگیران که جزو اقشار مستضعف هستند، ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته‌ایم، اما در جدول مربوط به دستگاه‌های اصلی پیوست بودجه، موضوعات قابل تأملی وجود دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آقای پورمحمدی بنده در کمیسیون تلفیق به شما تذکر دادم، اما پاسخی دریافت نشد. اعتبارات هزینه‌ای سازمان برنامه و بودجه که عمدتاً مرتبط با پرسنل است، برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش داده شده است. سؤال این است که چرا برای سازمان برنامه و بودجه ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده، اما برای حقوق‌بگیران ۲۰ درصد؟ این خلاف قانون، خلاف عدالت و خلاف شعار‌هایی است که مطرح می‌شود.

شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم اشاره کرد و افزود:در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مقام معظم رهبری بر شفافیت منابع و مصارف نفتی کشور تأکید کرده‌اند. ما در ماده ۱۵ قانون برنامه، که در مجلس یازدهم با بیش از ۸۰ درصد آرا تصویب شد، موضوع سهم ۱۴.۵ درصدی را کنار گذاشتیم و مقرر کردیم شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌ها بر اساس قرارداد‌ها عمل کنند. اما اکنون دوباره در لایحه بودجه این درصد بازگشته است که این موضوع خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه اصلاحات اساسی در کمیسیون تلفیق بعید به نظر می‌رسد، گفت: بعید می‌دانم این اصلاحات در کمیسیون تلفیق قابل انجام باشد. بنده از همکاران خواهش می‌کنم دقت کنند و به کلیات رای ندهند.