تشدید تنش لندن و پکن/ چین ادعای جاسوسی در انگلیس را رد کرد

سرویس امنیت داخلی انگلیس (ام‌آی۵) ساعاتی پیش با صدور آنچه «هشدار جاسوسی» نامید، مدعی شد، مأموران وزارت امنیت دولت چین در پوشش حساب‌های کاربری به‌ظاهر حرفه‌ای و شرکت‌های خصوصی جذب نیروی انسانی، از طریق شبکه‌هایی مانند لینکدین به نمایندگان، اعضای مجلس اعیان و کارکنان پارلمانی نزدیک می‌شوند تا اطلاعات حساس گردآوری کرده و برای ایجاد «روابط بلندمدت» با افراد تأثیرگذار درنهادقانون‌گذار زمینه‌سازی کنند.

بر اساس این هشدار ادعایی، دو حساب کاربری مشخص به‌عنوان «مشاوران خصوصی جذب نیروی انسانی و جست‌وجوی مدیران ارشد» شناسایی شده‌اند که به‌طور گسترده با افراد درگیر در سیاست و دولت تماس برقرار کرده و چندین حساب مشابه دیگر نیز به‌عنوان پوشش ظاهری برای این فعالیت‌ها به‌کار گرفته شده است.

هم‌زمان با انتشار این هشدار، دولت انگلیس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به «تهدید‌های جاسوسی» از سوی کشور‌هایی مانند چین، یک «برنامه اقدام برای مقابله با مداخله سیاسی و جاسوسی» تدوین کرده است.

بر اساس این طرح، وزارتخانه‌های مسئول و نهاد‌های اطلاعاتی موظف شده‌اند برای احزاب سیاسی و نامزد‌های انتخابات، نشست‌های توجیهی امنیتی برگزار کنند و دستورالعمل‌های روشنی درباره شناسایی، مقابله و گزارش‌دادن فعالیت‌های مشکوک در اختیار آنها بگذارند. قرار است این نهاد‌ها با شبکه‌های حرفه‌ای اینترنتی نیز همکاری کنند تا میدان عمل برای عوامل اطلاعاتی «خصمانه» تنگ‌تر شود و هم‌زمان، با لایحه جدید انتخابات، مقررات مربوط به کمک‌های مالی و اعانه‌های سیاسی سخت‌گیرانه‌تر شود.

دولت انگلیس همچنین اعلام کرده است بخشی از این برنامه به تقویت زیرساخت‌های فنی و سایبری از جمله سرمایه‌گذاری صد‌ها میلیون پوندی برای نوسازی سامانه‌های رمزگذاری و ابزار‌های ارتباط محرمانه کارمندان دولت، ارتقای توان پلیس ضدتروریسم در اجرای قانون امنیت ملی و تقویت همکاری با مرکز ملی امنیت سایبری و مرجع ملی امنیت حفاظتی به‌منظور کمک به شرکت‌های فعال در حوزه‌های حساس برای محافظت از مالکیت فکری در برابر جاسوسی صنعتی و حملات سایبری اختصاص دارد.

دن جارویس معاون وزیر کشور انگلیس طی سخنانی مجلس عوام با تکرار اتهامات علیه پکن، مدعی شد: «امروز برای افشای تلاش پنهان و حساب‌شده چین برای مداخله در امور حاکمیتی‌مان دست به اقدام زده‌ایم. نخستین وظیفه این دولت حفظ امنیت کشور است و به همین دلیل، اقدامات جدیدی را برای در اختیار گذاشتن اختیارات و ابزار‌های لازم به مسئولان امنیتی اعلام کرده‌ام تا در هرجا که فعالیت جاسوسی خارجی را شناسایی می‌کنند، آن را مختل و بازدارنده کنند.»

او در عین حال تأکید کرد انگلیس به‌عنوان کشوری با سابقه طولانی تجارت جهانی، همچنان به دنبال حفظ روابط اقتصادی با چین است، اما «هرجا که این کشور شیوه زندگی دموکراتیک ما را تضعیف کند» با آن مقابله خواهد کرد.

در مقابل، سفارت چین در لندن در واکنشی صریح، ادعا‌های مطرح‌شده از سوی لندن را قاطعانه رد کرد. سخنگوی سفارت در بیانیه‌ای تصریح کرد: «این ادعا‌های طرف انگلیسی کاملاً ساختگی و افترا‌های مغرضانه است. ما این اقدامات رذیلانه طرف انگلیسی را به‌شدت محکوم می‌کنیم و مراتب اعتراض شدید خود را به آنها منتقل کرده‌ایم.» سفارت چین این تحرکات را تلاشی برای فضاسازی سیاسی علیه پکن و تخریب وجهه آن در افکار عمومی توصیف کرد.

سخنگوی سفارت چین در ادامه، لندن را متهم کرد که با طرح سلسله اتهامات امنیتی در حال آسیب‌زدن به مناسبات دو کشور است. وی افزود: «ما از طرف انگلیسی می‌خواهیم فوراً این نمایش خودساختهِ اتهام‌زنی و بزرگ‌نمایی را متوقف کند و از ادامه‌دادن این مسیر اشتباه که به روابط چین و انگلیس آسیب می‌زند دست بردارد.»

تنش تازه بر سر ادعا‌های جاسوسی در شرایطی شکل گرفته که روابط لندن و پکن طی سال‌های اخیر در سایه پرونده‌هایی، چون تحولات هنگ‌کنگ، محدودیت‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های فناوری و حضور چین در زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی انگلیس، و همچنین اتهامات سایبری بار‌ها دچار تنش شده است.

دولت‌های متوالی در انگلیس، از محافظه‌کار تا کارگر، از یک سو چین را «چالش راهبردی» و منشأ تهدید‌های امنیتی معرفی کرده، اما از سوی دیگر تلاش کرده‌اند سطح قابل‌توجهی از همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری را حفظ کنند.

در داخل انگلیس، هشدار جدید سرویس جاسوسی انگلیس و برنامه اعلام‌شده از سوی دولت در ادامه بحث‌های سیاسی داغی مطرح می‌شود که از فروپاشی یک پرونده پر سر و صدا درباره اتهام جاسوسی برای چین آغاز شد. در این پرونده دو شهروند انگلیسی به همکاری اطلاعاتی با پکن متهم شده بودند، اما دادستانی به‌دلیل خودداری دولت از ارائه برخی تأییدیه‌های حقوقی لازم، تعقیب قضایی را متوقف کرد.

این موضوع، هم به انتقاد مخالفان از به اصطلاح نرمی دولت در برابر چین دامن زد و هم پرسش‌هایی درباره مبنای حقوقی تعریف «دشمن» در قوانین قدیمی امنیتی برانگیخت. اکنون هشدار رسمی‌ام‌آی۵ و واکنش تند چین، این جدال را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.