به گزارش ایسنا، موسسه تحقیقات اقتصادی «ایفو» در مونیخ اعلام کرد: شاخص اشتغال آلمان در فوریه با کاهش مواجه شده و از ۹۳.۴ در ژانویه به ۹۳.۱ رسیده است.

اخراج کارکنان به‌ویژه در صنایع وابسته به صادرات همچنان موضوعی جدی است. تقریبا همه بخش‌ها، به‌خصوص صنعت خودروسازی، در حال برنامه‌ریزی برای کاهش نیروی کار خود هستند.

شاخص اشتغال در بخش خدمات نیز در فوریه دوباره به محدوده منفی بازگشته است، با این حال، همچنان تقاضا برای نیروی انسانی در حوزه خدمات فناوری اطلاعات و مشاوره حقوقی و مالیاتی وجود دارد.

در بخش تجارت، شرکت‌ها قصد دارند روند کاهش تعداد کارکنان را ادامه دهند، اما در بخش ساخت‌وساز چشم‌انداز نسبتا مثبتی برای افزایش محدود استخدام‌ها مشاهده می‌شود.

با وجود این تحولات، بهبود اخیر در اقتصاد آلمان هنوز به بازار کار منتقل نشده است. شاخص فضای کسب‌وکار که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر اقتصادی محسوب می‌شود، در فوریه فراتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. همچنین سفارش‌های صنعتی برای پنجمین ماه متوالی رشد کرده و به بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۲ رسیده است.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، اقتصاد آلمان در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرده است و کارشناسان پیش‌بینی کردند رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به حدود یک درصد برسد که این روند تا حد زیادی از افزایش هزینه‌های عمومی، به‌ویژه در بخش دفاعی، حمایت خواهد شد.

انتهای پیام