مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان امور اداری و استخدامی یک بار برای همیشه وضعیت نیروهای شرکتی را سامان دهند

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی  با تأکید بر اهمیت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: همان‌طور که استحضار دارید بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی-آنچه فعلا مورد بحث است- از مجالس دهم و یازدهم نضج گرفت و همچنان در مجلس دوازدهم محل بحث ما در کمیسیون اجتماعی و کل مجلس است؛ چراکه این طرح دیگر یک مصوبه است که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، بر این مصوبه اصرار هم کردیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نمایندگان ملت در مجلس انتظار دارند این موضوع به نفع کارکنان و کارگران؛ آینده نظام اداری و استخدامی کشور و ارتقاء نظام اداری از باب افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه و چابک‌سازی به نتیجه برسد که کاملاً در تغایر با اظهارنظر برخی مسئولان مبنی بر این است که این طرح باعث بزرگ شدن بدنه دستگاه‌‌ها و افزایش هزینه‌ها می‌شود.

وی افزود: برخلاف نظر این افراد، این نیروها در حال حاضر هم در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند و ۱۰ یا ۱۵ و حتی ۲۰ سال عمر کاری خود را با همین وضعیت -شرکتی و قراردادی- سپری می‌کنند و بعضاً در همین مسئولیت و همین حالت بازنشسته خواهند شد.

گودرزی ضمن انتقاد از وضعیتی که در حال حاضر در نظام ادرای ما حاکم است؛ تصریح کرد: واقعاً نقض غرض اتفاق افتاده است؛ آیا غرض از در نظر گرفتن و تصویب ماده ۱۷ در قانون مدیریت خدمات کشوری این وضعیت ولنگاری است که در نظام اداری وجود دارد؟ مطمئناً خیر؛ چراکه ما شاهد نارضایتی‌های گسترده‌ای هستیم. از یک طرف آن کسی که سر کار می‌رود و نباید ناراضی باشد؛ ناراضی است، چراکه شرکت‌های واسطه هر زمان و هر طوری که دوست دارند به او حقوق پرداخت می‌کنند و هر زمانی هم که دوست داشته باشند از دستگاه او را حذف می‌کنند؛ یعنی متولی ندارد و کسی به آن‌ها پاسخگو نیست. از طرف دیگر فردی که سر کار نمی‌رود هم ناراضی است و می‌گوید چون پارتی نداشته وارد کار نشده است که در برخی مواقع راست هم می‌گوید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برای نظام مقتدر جمهوری اسلامی ما این وضعیت نظام اداری زشت است. گفت: درواقع ما باید سازوکاری درست کنیم تا افراد براساس ظوابط مشخص جذب شوند، کار کنند، ارتقاء یابند و حقوق آنان پرداخت شود.

گودرزی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۲۰ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی شاهدیم که واقعاً شایسته این نظام اداری نیست؛ تصریح کرد: درواقع انگار شاهد یک بروکراسی سایه هستیم که اختیارات اداری آن بیش از اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور است. بروکراسی که طی آن یک شرکت واسطه برنده می‌شود و هرطور که دوست دارد نیرو را جذب و هر طور که دوست دارد با او برخورد می‌کند که این شایسته تکریم کارکنان دستگاه‌های اداری نیست.

عضو هیات رئیسه مجلس در پایان گفت: من خواهش می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی دولت چهاردهم یک بار برای همیشه کمک کنند تا شاهد پایان دادن به این وضعیت و انتظام بخشی و سامان دادن به نحوه جذب در دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم باشیم.

 

 

انتهای پیام/