به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کامبیز نوروزی، حقوقدان نوشت: مصوبۀ جدید مجلس در مورد مهریه با بنیادهای حقوقی، موازین فقهی وشرایط اجتماعی سخت در معارضه است. پیداست نمایندگانی که به این مصوبه رأی مثبت داده اند بیش از آنکه به فکر حل یکی از مسائل حقوق خانواده باشند و به مقتضیات جاری امور توجه کنند، باز هم به دنبال تحمیل دیدگاههای خود به جامعه بوده اند.
متن یادداشت این حقوقدان را در ادامه به نقل از امتداد بخوانید؛
مصوبۀ جدید مجلس در مورد مهریه با بنیادهای حقوقی، موازین فقهی وشرایط اجتماعی سخت در معارضه است. پیداست نمایندگانی که به این مصوبه رأی مثبت داده اند بیش از آنکه به فکر حل یکی از مسائل حقوق خانواده باشند و به مقتضیات جاری امور توجه کنند، باز هم به دنبال تحمیل دیدگاههای خود به جامعه بوده اند.
طبق این مصوبه:
ایرادات بزرگ:
معارضه با جامعه
در خرداد ۱۴۰۱ مرکز پژوهشهای مجلس یک نظرسنجی در مورد مهریه و نظر مردم در مورد مداخلۀ قانونگذار انجام داده است که نتایج جالبی در آن دیده می شود. مثلاً:
۸۱/۹ درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون بایدبه زنان کمک کند. (مصوبۀ اخیر نه تنها کمک نکرده بلکه آن را سخت تر کرده است)
۶۰درصد مردم موافق با تعیین سقف برای مهریه نیستند. (مصوبه اخیر سقف ۱۴سکه تعیین کرده است)
۷۱/۹ درصدپاسخگویان معتقدند زنان درطول زندگی یا درزمان طلاق برای گرفتن مهریه خود بامشکل مواجه هستند. زنان ۸۳/۲ درصد ومردان ۷۲/۴ درصد باوردارند که زنان برای گرفتن مهریه بامشکل مواجه هستند. (مصوبۀ اخیر دریافت مهریه را بسیار مشکل کرده است)
از نظر مردم تعداد مناسبِ سکه برای مهریه ازدیدگاه مردم به طورمیانگین ۹۴ سکه است. از نظر مردان میانگین ۵۸ و از نظر زنان میانگین ۱۳۰ سکه مناسب دانسته شده است. (مصوبۀ اخیر بدون هر مبنای عرفی و عقلی سقف را ۱۴ سکه قرار داده است)
ازنظر ۶۱ درصدازمردم، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب میشود. زنان ۷۰ درصد و حتی مردان ۵۹/۹ درصد چنین اعتقادی دارند. (با این مصوبه زنان از پشتوانه ای که با مهریه ممکن است داشته باشند محروم می شوند) _ازنظر ۶۷/۹ درصدازمردم، بخشیدن مهریه درزمان طلاق میتواند به زنان درگرفتن حق نگهداری ازفرزندان کمک کند. همچنین ۷۵/۸ درصدازمردم معتقدند بخشیدن مهریه میتواند به زنان کمک کند تا راحتترطلاق بگیرن ...(مصوبۀاخیراین ابزار را ازدست زنان گرفتهاست)
با تطبیق این داده های آماری با مصوبۀ اخیر مجلس به خوبی معلوم می شود که نمایندگان نه برای موازین حقوقی و فقهی و اصولی مانند بندهای ۹ و ۱۴ اصل ۳، و اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نه برای پژوهشها و نه برای نظرات مردم در موضوع مهریه هیچ اهمیتی قائل نیستند.
آنچه بخاطر مهریه گریبان زن و مرد را گرفته و هردو را گرفتار کرده است ناشی از عوامل دیگری است که نمایندگان مجلس نمی خواهند یا نمی توانند آنها را ببینند. اگر این عوامل ریشه ای را دریابند خواهند دانست که باید حداقل برخی مقررات خانواده را تغییر دهند تا به تبع آن مشکل مهریه کاهش یابد.
آنچه مهریه را برای زوجها و دادگاهها به یک بحران بدل کرده است روند بی ثبات اقتصاد کشور و تورمهای روزافزون دراز مدت است. باید چاره ای بیاندیشند که از میزان تأثیر این عامل بر موضوع مهریه کاسته شود.
راههای راست
پیش از این در این زمینه پیشنهاداتی را مطرح کرده ام که با موازین حقوقی و فقهی و عرفی سازگار است. در اینجا نیز آن را تکرار می کنم. اگر مجلس اراده ای به استفاده از توانایی کارشناسان داشته باشد، راههای زیادی برای کاهش بحران مهریه وجود دارد:
۱- اکنون شرط تنصیف اموال زوج فقط زمانی اجرامیشود که طلاق ازطرف مرد باشد. میتوان چنین مقررکرد که حتی اگر زن خواهان طلاق است، بدون شرط ضمن عقد بخشی ازدارایی مرد، حتی کمتر یا خیلی کمتر از نصف، که بعد از ازدواج به دست آورده است به زن تعلق گیرد.
۲- حضانت فرزندان علی اصل ازآن پدراست. تغییرمقررات حضانت منع شرعی ندارد. میتوان این اصل را کنارگذاشت وآن را به این ترتیب تغییرداد که دادگاه تشخیص دهد که کدامیک ازپدریا مادربرای نگهداری فرزند صغیراصلح است.
۳- زن حق اشتغال، حق ادامۀ تحصیل، حق خروج ازکشور، حق تعیین مسکن، حق طلاق ندارد. اما بنابه مشاهدات این شیوه درحال رواج است که زنان باکاستن ازمبلغ مهریه این حقوق ونیزوکالت درطلاق رابه عنوان شرط ضمن عقد ازدواج ازمردان دریافت میکنند. کاملاًامکان پذیراست که مقررشود چنانچه مهریه ازفلان مقدارکمترباشد، بخودی خود وبدون نیاز به ذکرآنها به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج این حقوق به زن تعلق خواهند داشت.
چنین راهی انگیزهای قوی برای زنان ایجاد میکند که برای کسب این حقوق همان مهریۀ کم را بپذیرند ومشکلات متعدد ناشی ازاجرای مهریه کاهش یابد مردان نیز به احتمال فراوان با چنین مقرراتی موافقت خواهند داشت.
قانونگذاری باید براساس اطلاعات دقیق و هوشمندی و اصول حقوقی و جامعه شناسی باشد وگرنه همانگونه که در تجربۀ قانونگذاری ایرانی شاهد بوده ایم مرتباً با ناکارآمدی و شکست روبرو خواهد شد و نظم جامعه را برهم می زند.
اگر مقصود نمایندگان حل مشکل مهریه است نه تحمیل سلایق فرقه ای خود به جامعه، باید به راههای ریشه ای که دشوار هم نیستند بیاندیشند نه آنکه مقرراتی بنویسند که حقوق نیمی از جامعه، یعنی زنان را ضایع کند.
۳۱۲۱۱
