فرمول «هزینه تمام شده» حق مردم را نشانه گرفت/ ستاد تنظیم بازار کجاست؟

درحالی که وظیفه اصلی دولت کنترل قیمت شیر خام و نهاده‌های دامی است، اظهارات معاون اتاق اصناف صرفاً توصیفی از واقعیت آشفته‌ای است که ناتوانی دولت در مهار هزینه‌های تولید به ویژه نهاده‌های دامی آن را رقم زده است که این ناترازی بین «قیمت مصوب» شکست‌خورده و «هزینه تمام‌شده» متورم، بازار را مجبور به تبعیت از گرانی می‌کند و در نهایت، جیب مصرف‌کننده تاوان سوءمدیریت در توزیع نهاده‌ها و عدم هماهنگی نهادهای نظارتی را می‌پردازد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در شرایطی که ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تولید شیر مستقیماً ناشی از نهاده‌های دامی است که با فساد و تأخیر در توزیع دولتی همراه است، اعلام قیمت بر اساس «هزینه تمام‌شده» در واقع توجیهی برای انتقال هزینه‌های سوءمدیریت دولتی به جیب مردم است که این مکانیسم، نه تنها سرانه مصرف را نابود می‌کند، بلکه اثبات می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری شکست خورده و بازار به دست دلالان و تورم رها شده است.

بهنام نیک منش معاون بازرسی اتاق اصناف ایران درخصوص قیمت لبنیات و افزایش آنها گفت: در چند قلم کالای تنظیم بازاری مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی فهرست این اقلام را تعیین و برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند درحالی که برای اغلب کالا‌ها قیمت مصوب مشخصی وجود ندارد. همچنین در چند قلم کالای تنظیم بازاری مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی فهرست این اقلام را تعیین و برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند، اما در حال حاضر قیمت لبنیات بر اساس هزینه تمام شده از مرحله تولید تا پخش و خرده فروشی تعیین می‌شود.

تیغ تیز تورم بر گلوی مصرف کننده

گفته‌های نیک منش درحالی مطرح می‌شود که تعیین قیمت لبنیات بر اساس تئوری او که همان «هزینه تمام‌شده از مرحله تولید تا پخش و خرده‌فروشی» است عملاً به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا قیمت نهایی را بدون نظارت کافی افزایش دهند آن هم در شرایطی که تورم بالا، نوسان نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها سربه فلک می‌کشد و این معیار به راحتی قابل دستکاری است.

 در بازار لبنیات، درماه‌های گذشته شاهد افزایش‌های مکرر و غیرمجاز قیمت توسط شرکت‌ها بودیم و حتی برای اقلامی که مشمول قیمت‌گذاری رسمی بوده‌اند هم استثنایی وجود نداشت بنابراین مکانیسم «درج قیمت با رعایت سود مجاز» دست تولیدکننده را برای گرانی باز می‌گذارد ؛ درحالی که در شرایط تورمی، وظیفه اصلی ستاد تنظیم بازار و نهاد‌های نظارتی است که مراقب افزایش بی رویه قیمت‌ها باشند و بازار را به حال خود رها نکنند.

ستاد تنظیم بازار؛ ناظر یا تماشاچی؟

 گفته‌های معاون بازرسی اتاق اصناف ایران بیشتر درجهت این است که مسئولیت اصلی کنترل گرانی را از نهاد‌های نظارتی و دولتی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بردارد ؛ در حالی که معضل اصلی بازار گرانی است افزایش مستمر قیمت درمبدأ تولید است نه فقط گران‌فروشی.

درشرایطی که قیمت رسمی و مصوب شیر خام بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است و این شورا با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، قیمت تضمینی و حمایتی شیر خام را تعیین می‌کند، اما عدم هماهنگی قیمت مصوب با هزینه‌های واقعی تمام‌شده تولید باعث شده تا در بسیاری از مواقع، قیمت مصوب بسیار پایین‌تر از هزینه‌هایی است که دامدار برای تولید متحمل می‌شود باشد. 

 دامدار یا مجبور است شیر خام خود را با قیمتی بالاتر از مصوب (به صورت توافقی یا آزاد) به کارخانه‌ها بفروشد یا به دلیل عدم سودآوری، تولید خود را کاهش دهد که این افزایش قیمت شیر خام، مستقیماً به قیمت نهایی لبنیات منتقل می‌شود و عملاً سیاست قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد.

ازسویی دیگر، مهم‌ترین عامل گرانی لبنیات، افزایش تصاعدی هزینه‌های تولید شیر است که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن را نهاده‌های دامی (مانند ذرت، جو و کنجاله سویا) تشکیل می‌دهند که با وجود تخصیص ارز با نرخ دولتی، اما تأمین و توزیع نهاده‌ها از طریق سامانه "بازارگاه" با تأخیر، اختلال و فساد همراه است.

بنابراین وقتی نهاده‌های دامی ۳تا۲ برابر گران می‌شود، هزینه تولید شیر خام نیز به همان نسبت بالا می‌رود و دامدار چاره‌ای جز افزایش قیمت شیر خام ندارد به همین دلیل است که کارخانجات افزایش هزینه‌ها را به صورت چندباره و غیرمصوب در قیمت محصولات لبنی نهایی اعمال می‌کنند.

به گزارش تابناک، اظهارات معاون اتاق اصناف مبنی بر تعیین قیمت لبنیات بر اساس «هزینه تمام‌شده» در واقع توصیفی از واقعیت بازار آشفته است، نه یک مکانیسم نظارتی کارآمد ؛ چراکه دولت با وجود تعهد به قیمت‌گذاری دستوری شیر خام، قادر به کنترل هزینه اصلی تولید (نهاده‌های دامی) نیست و این ناترازی بین قیمت مصوب و هزینه واقعی، بازار را مجبور به تبعیت از هزینه تمام‌شده غیرشفاف و متورم می‌کند که نتیجه آن گرانی مداوم لبنیات و کاهش شدید قدرت خرید و مصرف مردم است.